وزارة الطاقة: زيادة احتياطيات المملكة من النفط والغاز وفق مراجعة مستقلة

أعلنت اليوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن زيادة الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في المملكة، وذلك بعد خضوع احتياطيات النفط والغاز في منطقة امتياز "أرامكو السعودية" لعملية المصادقة المستقلة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن (دي آند إم).
 

وكانت المملكة قد أعلنت سابقًا أنه في 31 ديسمبر 2017 بلغت احتياطيات النفط والغاز 266.3 مليار برميل من النفط، و 307.9 تريليونات قدم مكعبة قياسية من الغاز، منها 260.9 مليار برميل من النفط، و302.3 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز، تمثل تقديرات الاحتياطيات الثابتة من النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية.
 

وعقب المصادقة، زادت احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية في نهاية عام 2017، كما يلي:
 

- زيادة بواقع 2.2 مليار برميل نفط إلى 263.1 مليار برميل من النفط.

- زيادة بواقع 17.2 مليار قدم مكعب من الغاز إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
 

وبالإضافة إلى احتياطيات منطقة امتياز أرامكو السعودية، تمتلك المملكة أيضًا نصف الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة المملوكة بالمشاركة للمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، علمًا بأن حصة المملكة من الاحتياطيات النفطية في المنطقة المقسمة (البرية والبحرية مجتمعة) تبلغ 5.4 مليار برميل بالإضافة إلى موارد الغاز البالغة 5.6 تريليون قدم مكعبة.
 

وعليه، سيؤدي إدراج المراجعة التي أجرتها شركة ديغويلر آند ماكنوتن لاحتياطيات النفط في منطقة امتياز أرامكو السعودية إلى رفع إجمالي الاحتياطيات النفطية الثابتة في المملكة اعتبارًا من نهاية عام 2017 إلى نحو 268.5 مليار برميل من النفط و325.1 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.

وذكرت وزارة الطاقة أنه من المتعارف عليه في صناعة النفط تركيز الشركات على مراجعة احتياطيات المكامن الرئيسية في مجموعة أعمالها. وبناءً عليه قامت مؤسسة "دي آند إم" بتقييم 54 مكمنًا نفطيًا رئيسًا تديرها أرامكو السعودية ضمن مجموعة أعمالها التي تضم 368 مكمنًا نفطياً، حيث تشكل هذه المكامن الـ 54 وحدها حوالي 80 % من احتياطي أرامكو السعودية في منطقة امتيازها من النفط المقدر بنحو 260.9 مليار برميل.
 

وتؤكد مصادقة مؤسسة "دي آند إم" على أن تلك المكامن الأربع والخمسين تحتوي في 31 ديسمبر 2017 على 213.1 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية الثابتة – التي تُعرف تقليديًا بالاحتياطيات "1P"، وقد تم تقييمها على أساس كامل الاحتياطيات. وذلك مقارنة بالتقييم الداخلي الذي أجرته "أرامكو السعودية" للاحتياطيات الموجودة في المكامن نفسها، والذي خلُص إلى احتوائها على 210.9 مليار برميل. أي أن مصادقة مؤسسة "دي آند إم" أكدت زيادة الاحتياطيات بنسبة 1.0 % (أكثر من 2.2 مليار برميل) عن تقديرات "أرامكو السعودية".
 

أما فيما يتعلق بمصادقة احتياطيات الغاز، فأشارت الوزارة إلى أن "دي آند إم" قدرت احتياطيات الغاز في 77 مكمنًا رئيسيًا تديرها "أرامكو السعودية"، وتشكل وحدها نحو 60 % من احتياطيات المملكة من الغاز التي تقدر بنحو 302.3 تريليون قدم مكعبة قياسية.
 

وتؤكد مصادقة "دي آند إم" أن هذه المكامن السبعة والسبعين تحتوي في 31 ديسمبر 2017 على 204.9 تريليون قدم مكعبة قياسية من احتياطيات الغاز الثابتة. وهذه المصادقة أعلى بنسبة 9.2 % (أكثر من 17.2 تريليون قدم مكعبة قياسية) من التقديرات الداخلية التي أجرتها أرامكو السعودية لنفس المكامن، ما يثبت أن المملكة تعتمد أساليب صارمة للغاية في تقييم احتياطياتها من النفط والغاز.
 

واقتصر تقييم شركة دي آند إم على الكميات "المسجلة" من موارد النفط والغاز في منطقة امتياز أرامكو السعودية، ولا يغطي الموارد الهيدروكربونية الأخرى المتاحة في المملكة، مثل احتياطيات الغاز غير التقليدية الضخمة التي اكتُشفت مؤخرًا لكن لم "تسجلها" أرامكو السعودية أو المملكة بعد.
 

كذلك، لا يغطي التقييم حصة المملكة من الاحتياطيات في المنطقة المقسّمة بين السعودية والكويت، المحتوية على احتياطيات في جزء بري وآخر بحري، علمًا بأن الجزء البري قدرته شركة شيفرون السعودية بإجمالي 2.923 مليون برميل، في حين قدرت حصتها من احتياطيات الغاز في تلك المنطقة بواقع 877 مليار قدم مكعب قياسية.
 

وبالإضافة إلى ذلك، تقدر شركة أرامكو لأعمال الخليج حصة المملكة من احتياطيات النفط في الجزء البحري من المنطقة المقسمة بنحو 2.476 مليون برميل، في حين تقدر حصتها من احتياطيات الغاز في نفس المنطقة بنحو 4.749 مليار قدم مكعب قياسية. وعليه، فإن حصة المملكة من إجمالي احتياطيات النفط والغاز في المنطقة المقسمة، البرية والبحرية مجتمعة، تقدر بحوالي 5.4 مليارات برميل و5.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز.