رئيس "البنك الأول" لـ"أرقام": مبالغ تسوية البنوك مع "الزكاة" ستُقسم لدفعات على أكثر من 5 سنوات.. وكيان الاندماج يبدأ أعماله في مايو المقبل

كشف المهندس مبارك الخفرة، رئيس مجلس إدارة "البنك الأول"، أنه قد تم الاتفاق على تسوية مطالبات الزكاة لدى البنوك بتقسيمها على دفعات لفترة تمتد إلى أكثر من خمس سنوات.

وأوضح الخفرة في اتصال مع "أرقام"، أن مطالبات الزكاة لدى بعض البنوك تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال مما يجعلها مؤثرة على المؤشرات المالية والقيمة الدفترية إذا ما حصلت على دفعة واحدة، مبينا أن إقرارها على دفعات لفترة طويلة سيجعل تأثيرها طفيفاً وبشكل تدريجي وقابل للاحتواء.

وأضاف قائلاً: "أعتقد أن فترة التسوية مناسبة جداً، فهيئة الزكاة ومؤسسة النقد والجهات المعنية بهذا الملف قامت بدراسته بشكل جيد حيث قدرت حالة السيولة والكفاءة المالية للبنوك والتأثيرات على حقوق المساهمين، كما وضعت آراء البنوك بالاعتبار الأمر الذي جعل من الاتفاق واضحاً ولم يعمل في غرف مظلمة" بحسب تعبيره.

وقال إن "البنك الأول" قد تحوط لمبالغ مطالبة الزكاة منذ فترة طويلة، حيث حقق احتمالية عالية برصد مبلغ التسوية بقيمة مقاربة لما تم الإعلان عنه، ولذلك كان من البنوك الأقل تأثيراً على حقوق المساهمين.

وأضاف "رصدنا تلك المبالغ للزكاة مثل ما نرصد أحياناً بعض المسببات التي نعتقد أنها ستؤثر على أداء البنك كالقروض المتعثرة مثلاً، وهنا يجب على مجلس إدارة البنك وإداراته التنفيذية إعادة النظر في تلك التحوطات، فإذا وقعت أي أحداث طارئة فهناك مخصصات جنبت لمواجهة تأثيراتها بحيث لا تؤثر على أداء البنك، وإن لم تحدث فالاحتياطيات تنعكس بشكل مباشر على الأرباح".

وعن تغير قيمة الربط الزكوي للبنك خلال العام المقبل 2019، علق قائلاً: "أنا متفائل جداً.. وأعتقد أن احتساب الوعاء الزكوي سيعمل بطريقة علمية يحقق فيها الجانب الشرعي وكذلك الاقتصادي الذي يراعي فيها الحالة التنموية للنهضة التي تعيشها المملكة اقتصادياً في الوقت الحاضر والمستقبل".

وأضاف أنه سيكون هنالك سهولة تعامل مستقبلا دون إجراءات طويلة تعطل الأعمال والجهات الرقابية على حد سواء، متوقعا الإعلان عن أخبار طيبة بهذا الخصوص خلال الأسابيع القادمة من طرف "هيئة الزكاة".

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت البنوك المدرجة في السوق السعودية مؤخرا عن التوصل لاتفاق مع هيئة الزكاة والدخل عن السنوات السابقة وحتى نهاية 2017، وتضمنت التسوية دفع "البنك الأول" ما قيمته 374.48 مليون ريال.

ورداً على سؤال "أرقام" حول ما إذا كانت مبالغ التسويات للبنكين الأول وساب ستغير من شروط الاندماج بينهما، أجاب الخفرة: "أبداً.. فنحن فخورون بأن القائمين على البنكين قدروا التحوط اللازم، فلم ولن يؤثر في الاندماج".

وقال "نتأمل خلال شهر مايو المقبل أن يصبح البنكان في كيان واحد ويبدأ بممارسة أنشطته، فعملية الاندماج تسير على خطى ثابتة وبحسب تواريخ محددة، وتحظى برعاية ومتابعة من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة حيث حصلنا على جميع التسهيلات الممكنة من قبلهم لتحقيق هذا الهدف الذي سيكون له انعكاس إيجابي على مستقبل البنكين ومساهميهم وفي المقام الأول على الاقتصاد الوطني".