مجلسا إدارة "البنك الأهلي" و"بنك الرياض" يقرران البدء في مناقشات حول الاندماج فيما بينهما

أعلن البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض أن مجلسي إدارتهما قد قررا هذا اليوم، البدء في مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين.
 

وقال البنكان في بيانين رسميين على "تداول" إن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.
 

وأشارا إلى أنه في حال تم الاتفاق على الاندماج فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية في المملكة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين.
 

وذكر البنكان أنه تم التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يخص متطلبات الاندماج قبل البدء في هذه النقاشات، ولكنه لا يزال من الواجب الحصول على الموافقات الرسمية قبل إتمام عملية الاندماج.
 

وأشار البنك الأهلي إلى أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية، كما أكد بنك الرياض أنه ليس من المتوقع أن ينجم عن عملية الاندماج في حال إتمامها تسريح الموظفين السعوديين بصفة إجبارية.
 

وقال البنكان إنه سيتم الإعلان عن أي تطورات قادمة في حينه، كما سيتم إطلاع المساهمين على أي تطورات قادمة في هذا الخصوص.
 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، فإنه في حال تم الإندماج بين البنكين سينتج عن ذلك أكبر بنك في السعودية بموجودات تصل إلى 685 مليار ريال.

ويشترك البنكان في 3 ملاك رئيسيين كبار، وهم:

1 – صندوق الاستثمارات العامة: ويملك نسبة 44.29 % من البنك الأهلي التجاري، ونسبة 21.75 % من بنك الرياض.

2 – المؤسسة العامة للتقاعد: وتملك 10.26 % من البنك الأهلي التجاري، ونسبة 9.27 % من بنك الرياض.

3 – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: وتملك 10 % من البنك الأهلي التجاري، ونسبة 16.72 % من بنك الرياض.

والجدول التالي يوضح أهم بنود ميزانية البنكين بنهاية الربع الثالث 2018: