"الاتصالات السعودية" و"زين" و"موبايلي" توقع اتفاقية مع الجهات الحكومية لتسوية المقابل المالي

أعلنت شركات "الاتصالات السعودية"، "زين السعودية"  واتحاد اتصالات "موبايلي" توقيع اتفاقية مع الجهات الحكومية (وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) تتعلق بتسوية شاملة ونهائية للخلاف القائم والمتعلق بالمقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص الممنوحة للشركات.

وقالت شركة "الاتصالات المتنقلة السعودية - زين" إن الاتفاقية تضمنت توحيد المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجاريا وتخفيضها من 15% لتصبح 10% من صافي إيرادات الاتصالات ابتداء من 1 يناير 2018.

وأضافت في بيان لها على "تداول"، إن الاتفاقية تضمنت تسوية المبالغ المختلف عليها بين الشركة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشأن المقابل المالي لتقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 على أن تقوم الشركة بالاستثمار في البنية التحتية حسب شروط وأحكام الاتفاقية خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأشارت الشركة إلى أن الأثر المالي المتوقع لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا ابتداء من 1 يناير 2018 إلى 30 سبتمبر 2018 سينخفض بواقع 220 مليون ريال، وسينعكس هذا التعديل على النتائج المالية القادمة، متوقعة  أثراً مالياً إيجابياً مستقبلياً من تخفيض المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والذي سيظهر في النتائج المالية المستقبلية للشركة.

وبينت أن الأثر المالي المتوقع من تسوية المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل السنوي الخاص بالترخيص عن الفترة من 2009 إلى 2017 يصل إلى 1.7 مليار ريال خلال السنوات الثلاث القادمة، من خلال تنفيذ شروط وأحكام اتفاقية التسوية مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستثمار في البنية التحتية.

فيما قالت شركة "الاتصالات السعودية" في بيان لها على "تداول"، إن التسوية تتضمن قيام الشركة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الخاصة بشبكاتها وبما يتوافق مع الشروط والنصوص الواردة في الاتفاقية من خلال ضخ استثمارات رأسمالية خلال ثلاث سنوات بدءاً من العام الحالي إذ تتضمن الاتفاقية آليات مفصلة تتعلق بمؤشرات الأداء المستهدفة وسوف تساهم الاتفاقية في تطوير البنية التحتية بما يتوافق مع استراتيجية الشركة للوصول إلى أفضل أداء لشبكتها فيما يتعلق بالتغطية والسرعة.

وأضافت أن الأثر المالي الناتج عن تسوية الخلاف القائم من المتوقع أن يكون إيجابيا إذ إن الشركة سوف تستخدم مخصصات تم تكوينها في القوائم المالية خلال السنوات الماضية لمقابلة جزء كبير من الاستثمارات الرأسمالية المخطط لها وفق الاتفاقية إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي الإيجابي حالياً بدقة لأن ذلك يعتمد على تنفيذ الاتفاقية والإيرادات المتوقعة من تلك الاستثمارات.

وتضمنت الاتفاقية تعديل آلية احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمات تجارياً اعتباراً من 1 يناير 2018 لتصبح 10% من صافي إيرادات خدمات الاتصالات لدى الشركة عوضاً عن آلية الاحتساب الحالية (البالغة 15% من صافي إيرادات خدمات الهاتف الجوال و10% من صافي إيرادات خدمات الهاتف الثابت و8% من صافي إيرادات خدمات المعطيات).

وبينت الشركة أنه فيما يتعلق بتحديد الأثر المالي الناتج عن تعديل المقابل المالي خلال العام الحالي 2018م وأخذاً في الاعتبار ما تم تكوينه من مخصصات لذلك خلال هذا العام، فإنه من المتوقع أن يكون الأثر المالي إيجابياً على النتائج المالية للشركة خلال الربع الرابع 2018م، إذ سيتم استخدام جزء من تلك المخصصات لتغطية الفروقات الناتجة عن اختلاف الآلية المعدلة وعكس الجزء المتبقي منها بمبلغ يقارب 500 مليون ريال نظراً لانتفاء الحاجة لها.

فيما قالت شركة "موبايلي" في بيان لها على "تداول" اليوم، إنها توصلت إلى اتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017.

وأوضحت أن الاتفاقية تشمل:

1- آلية جديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا والمقابل المالي الخاص بالتراخيص ابتداء من عام 2018.

2- إطاراً استثمارياً جديداً يشجع موبايلي على تطوير بنيتها التحتية للاتصالات لتحسين جودة التكنولوجيات الحالية ونشر التقنيات الجديدة.

وأضافت أن الآلية الجديدة ستعتمد لاحتساب الرسوم الحكومية السنوية والتي سيتم تطبيقها بداية من 2018 على احتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجاريا كنسبة 10٪ من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص كنسبة 1% من صافي الإيرادات السنوية للاتصالات.

وأشارت إلى أن الإطار الاستثماري الجديد، الذي يغطي فترة 3 سنوات بداية من 2018، سيتيح لها ضمان التحسين المستمر لجودة شبكتها الثابتة والمتنقلة من خلال تحقيق مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية المتفق عليها سلفًا والاستثمار في نشر تقنيات جديدة مثل تقنيات الجيل الخامس.

وبينت أن هذه الاتفاقية تنهي فترة طويلة من الخلافات كما تزيل اللبس المرتبط بآلية احتساب الرسوم الحكومية في المملكة وتسمح بتحديد إطار مناسب لتطوير البنية التحتية للاتصالات في المملكة.

وقالت إنه من غير المتوقع أن يكون للآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية أي تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة في العام 2018 إذ سيتم استيعاب تأثيرها عبر عكس مخصصات تتعلق بالنزاعات السابقة.

وأضافت أنه ابتداءً من عام 2019، فان أثرها يمثل تكلفة إضافية بحدود 450 إلى 600 مليون ريال في السنة على مدار السنوات القادمة.

وفيما يخص الإطار الاستثماري الجديد، قالت إنه قد وقع تضمينه لحد كبير في الخطط الاستثمارية المستقبلية للشركة، مبينة أنه قد يؤدي إلى استثمارات إضافية بناء على التطورات السوقية للأسعار وسلوك العملاء في استخدام الشبكة.