هيئة السوق لـ"أرقام": تسهيل إصدار أدوات الدين للشركات من خلال تأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة

أكد مسؤولان في هيئة السوق المالية السعودية لـ "أرقام"، أن القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة قد دخلت حيز التنفيذ مع بداية شهر ابريل الماضي، كما تم تأسيس إدارة تعنى بالإشراف على قطاع المنشآت ذات الأغراض الخاصة فيما يتعلق بتسجيلها وطرحها ومراقبة النشاطات المتعلقة بها.

وأوضحا أن المنشآت ذات الأغراض الخاصة تسهل للشركات المساهمة العامة والمقفلة الحصول على التمويل عن طريق مصدر بديل للقروض البنكية، وذلك بإصدار أدوات الدين من خلال نقل أصول الشركة "الراعي" إلى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، لتحويل المخاطر المرتبطة بالأصول إليها وحماية حقوق المستثمرين.

وأضافا أن تأسيس هذه المنشآت التي تستهدف تنشيط طرح أدوات الدين العام، يتماشى مع خطة الهيئة لتطوير سوق الصكوك والسندات وفقا لما نصت عليه استراتيجية الهيئة التي تنضوي معظم مبادراتها تحت برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقال فهد محمد بن حمدان، مساعد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية لـ "أرقام"، إنه وفق القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة والأنظمة ذات العلاقة التي أصدرتها هيئة السوق، فإن المنشآت ذات الأغراض الخاصة تتمتع بذمة مالية مستقلة عن الشركة "الراعي" المؤسسة لها.

وأضاف أن الالتزامات تظهر في القوائم المالية للمنشأة ذات الأغراض الخاصة بدلًا من القوائم المالية لـ"الراعي"، كما وتنتهي المنشأة ذات الأغراض الخاصة بانتهاء الغرض التي أسست لأجله أي بعد الوفاء باستحقاقات ورقة الدين.

وبيّن أن العديد من الشركات بالسابق واجهت تحديات كبيرة في إصدار أدوات دين، حيث كانت تضع بالاعتبار تأثير عملية إصدار تلك الأدوات على كافة الأصول الموجودة للشركة، أما بالوقت الحاضر ومع إمكانية تأسيس المنشآت ذات الأغراض الخاصة فإن ذلك سيمكن الشركات باختيار وتحويل الأصول المراد اصدار ادوات الدين لها إلى تلك المنشآت.

وكشف بن حمدان لـ "أرقام" عن وجود خطة لتعميم المنشآت ذات الأغراض الخاصة لتشمل الصناديق الاستثمارية، موضحًا أن أصول تلك الصناديق بالوقت الحاضر تسجل باسم أمين الحفظ، لأسباب تتعلق بعدم وجود كيان قانوني للصندوق الاستثماري.

من جانبه قال عبدالله سعود السياري، مدير إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة لـ "أرقام"، إن أدوات الدين المرتبطة أو المدعومة بالأصول ستكون منفصلة كليًا عن أي تأثير يحدث على أعمال وأصول الشركة "الراعي".

وأوضح أن المنشأة ذات الأغراض الخاصة لا تخضع لأي من متطلبات نظام الشركات، وإنما يطبق عليها نظام السوق المالية،  كما وتشرف على رقابتها خلال مرحلتي التأسيس واصدار أدوات الدين، مضيفًا عدم وجود اشتراطات تتعلق بتحديد رأس المال للمنشأة أو نوعية هيكل أداة الدين سواءً كانت مشاركة أو مضاربة وغيرها.

وأكد أن مدة استكمال تأسيس المنشأة ذات الأغراض الخاصة يتم خلال خمسة أيام عمل، على أن تلتزم المنشأة بطرح أدوات الدين خلال 12 شهرًا من موافقة هيئة السوق على الترخيص بتأسيس المنشأة.