أملاك العالمية تستأنف تعريف عملاء صندوق التنمية العقاري بحلولها التمويلية خلال مشاركتها في معرض "سكني اكسبو"

تستعد شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري للمشاركة في النسخة القادمة من معرض "سكني اكسبو" والذي يحتضنه مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 14 – 23 نوفمبر، بتنظيم من صندوق التنمية العقاري وتحت رعاية وزارة الإسكان، وبمشاركة واسعة من قبل مختلف الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري.

وستجدد "أملاك العالمية" ومن خلال مشاركتها المرتقبة في المعرض الذي يستهدف تعريف المستفيدين من برامج الصندوق ووزارة الإسكان على ما توفره الجهات المشاركة من عروض وحلول تمويلية ومنتجات عقارية لتمكينهم من تملّك السكن المناسب بسهولة ويُسر  وتذليل التحديات التي تقف أمامهم، إعادة التعريف بحزمة حلولها التمويلية المخصصة للمواطنين المدرجة أسمائهم ضمن قوائم الصندوق والوزارة، لتلبية احتياجاتهم وتوفير السيولة اللازمة من بين الخيارات المتاحة لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو شراء وحدة تحت الإنشاء، وذلك وفق آليات وإجراءات ميسّرة وسريعة.

وتعد شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري من بين أوائل الجهات التمويلية في المملكة التي ترتبط مع صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان باتفاقيات شراكة لتنفيذ البرامج التمويلية المنبثقة عن الوزارة والصندوق كبرنامج القرض السكني المدعوم وبرنامج "سكني"، والرامية إلى تسريع خطوات حصول المواطن على السكن المناسب، من خلال توفير حلول تمويلية ميسّرة ووفق مزايا تحفيزية، تضع حداً لمعاناة من هم على قوائم الانتظار، وبما يسهم بالتالي في تعزيز معدلات تملك المواطنين السعوديين لسكنهم الخاص وفق رؤية المملكة 2030.

وقال توفيق معافا المدير التنفيذي لقطاع الأفراد أن أملاك العالمية تتطلع إلى معرض "سكني اكسبو" على اعتباره منصة حيوية وتفاعلية مهمة لطرح آخر الحلول التمويلية المبتكرة التي تعكف الشركة على تطويرها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطن السعودي، ومساندته في تحقيق تطلعاته بتملك السكن الملائم بكل سهولة وبأقصر الطرق، معتبراً أن أملاك العالمية ستطرح ومن خلال مشاركتها باقة متكاملة من حلولها ومنتجاتها التمويلية والمدعومة بالعديد من المزايا التنافسية والعروض الحصرية كخصم 50% من الرسوم الإدارية ورسوم التقييم إلى جانب التسهيلات المتعلقة بتأجيل أول ثلاث أقساط من التمويل.

وأكد توفيق معافا أن الشركة حريصة كل الحرص على تعميق شراكتها مع صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان، انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية في ضرورة تكاتف كافة الأطراف لتوسيع قاعدة المواطنين في امتلاك السكن والذي يمثل الركن الرئيس لتحقيق الاستقرار المعيشي المنشود.