وزير العمل يعلق على عدد من الملفات المهمة.. البطالة وتوطين الوظائف القيادية وبند 77 وخفض نسبة السعودة في منافذ البيع‎

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي أن معضلة البطالة ليست محصورة على حقيبته الوزارية فحسب، وإنما تعني معظم الوزارات.
 

وقال الراجحي في مقابلته في برنامج "في الصورة" على "خليجية": "البطالة ليست قضية وزارة، وإنما قضية حكومة، وكل القطاعات والوزارات معنية بالبطالة"، مشددا على اهتمام الدولة بذلك، وهو ما اتضح في تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في لقائه مع "بلومبرغ" قبل أيام.
 

وضرب الراجحي مثلا بأن وزارة الطاقة والصناعة هي من تخلق وظائف في قطاع الصناعة، ووزارة الصحة هي من تخلق وظائف في الصحة، ولذا يجب أن تكون الوزارات جميعها معنية بذلك.
 

وتوقع وزير العمل أن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى نسبة 10.5% بعد أربع سنوات (يبلغ الآن 12.9%)، مشددا على أن هذا التوقع ليس مبنيا على ارتجال وإنما على جهد واضح.
 

وبخصوص الأجور، قال إن الوزارة تحاول رفع سقف رواتب السعوديين للعاملين في القطاع الخاص، ولكن دون الإضرار برجال الأعمال أيضا، ولكن ليس واردا وضع حد أدنى للأجور، مؤكدا أن هنالك أسلوبا تلقائيا لرفع حد الأجور بطرق مختلفة، ضاربا مثلا بالمقابل المالي المفروض على الوافدين الذي سيساهم في رفع أجور السعوديين.

وأعلن وزير العمل أن الوزارة تستهدف الوظائف القيادية والتنفيذية لشغلها بالمواطنين، وأنها تصل إلى 5% من موظفي الشركات، وتشكّل أولوية لدى الوزارة.
 

وأوضح الراجحي أن الوزارة ستبدأ في تنفيذ برنامج تدريب لألف شاب وألف شابة على الوظائف القيادية ليكون المواطن المتدرب جاهزًا بشكل صحيح لتولي الوظائف القيادية.
 

وأضاف، أن هناك 5% من وظائف أي شركة، وظائف قيادية، والبقية وظائف متوسطة ودنيا، مشيرا إلى صعوبة تعيين كل المواطنين في الوظائف القيادية، لكن أولويات الوزارة استهداف الوظائف التنفيذية في الشركات للمواطنين.
 

وبيّن أن هناك 1.8 مليون مواطن في القطاع الخاص، والبعض يعتقد أن المواطنين يعملون في الشركات الدنيا، وهذا غير صحيح، لأن 95% من البنوك كل قيادييها سعوديون، وشركات التأمين كل قيادييها سعوديون، وبالمثل شركات البتروكيماويات.

وأكّد وزير العمل أن قرار خفض توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطاً الذي دخل حيز التطبيق الشهر الماضي من 100% إلى 70% يرجع إلى أن الوزارة تريد نقل الخبرة إلى المواطنين.
 

ورد الوزير على ما أثير حول سبب تراجع الوزارة عن نسبة التوطين في قطاعات منافذ البيع التي كانت مقررة في السابق بـ100%، إن الوزارة نظرت للموضوع بعقلانية، نظراً للخبرات الموجودة في هذه القطاعات والتي تريد الوزارة أن تنقلها إلى المواطنين.
 

وأضاف أن القطاعات المستهدفة بها خبرات أكثر من 20 سنة، وليس من الصحيح أن نغيرها بشخطة قلم، فعملنا على نقل الخبرات بالتدريج بمنحهم مهلة سنتين، على أن يتم التوطين في نهاية المطاف بنسبة 100%.
 

وحول قيام بعض الشركات بفصل المواطنين واستبدال مواطنات بهم ظناً أنه يتم احتسابهن باثنين في التوطين، أكد أنها لا تمثل ظاهرة وهي حالات فردية ولن تسمح بها الوزارة.
 

أما بخصوص البند 77، فقد أشار الراجحي إلى أن الوزارة تدرس تعديل البند، مؤكدا أن نسبة من فُصلوا من السعوديين بسببه لا تبلغ 1.5% في آخر إحصائية الأسبوع الماضي‎.