في ظل تراجع الروبية الهندية .. هل يجب أن يتدخل البنك المركزي؟

تراجعت الروبية الهندية أمام الدولار في الأيام القليلة الماضية في ظل الضغوط التي تواجهها الأسواق الناشئة، ما جعل أداءها الأسوأ بين العملات الآسيوية مع فقدان 12% من قيمتها، وفقاً لتقرير "بلومبرج".
 

أثارت حركة الروبية خلال الفترة الأخيرة الجدل في أوساط الحكومة الهندية، وصرح البنك المركزي بتعديل السياسة النقدية لتقليل التقلبات السعرية دون استهداف الوصول إلى مستوى محدد، وهنا يأتي التساؤل: هل يجب تدخل المركزي لدعم العملة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فماذا يجب عليه فعله وما تأثيره المحتمل؟
 

وتأتي الشكاوى الأعلى صوتاً من الشركات التي تقلق بشأن التأثير المحتمل لتراجع العملة على الميزانية، ويراهن المقترضون بكثافة من الأسواق العالمية على تدخل البنك المركزي، وما زالت القيود والسيولة المحدودة تجعل تحوط أسواق المشتقات المالية عالي التكلفة، وبالتالي فإن تلك الشركات حالياً عُرضة للمخاطر.
 

أحد الضغوط أيضاً يتمثل في ارتفاع أسعار النفط، التي أصبحت سريعاً مصدر تعاسة للطبقة الوسطى، إذ تبلغ واردات النفط الهندية حوالي 80% من احتياجاتها البترولية، ويُفرض عليها في الأساس ضرائب محلية باهظة، حوالي 100% على البنزين و70% على الديزل، ما يعني أن في حالة تراجع الروبية سترتفع أسعار الوقود ومن ثم باقي القطاعات الاقتصادية.
 

الأدوات التي يمكن استخدامها لمنع تراجع الروبية
 

يمتلك المركزي الهندي عددا من الأدوات التي يمكن استخدامها لدعم العملة، أكثرها وضوحاً هي التدخل في أسواق الصرف الأجنبي من خلال بيع الدولارات، حيث يمتلك المركزي احتياطيا نقديا أكثر من 400 مليار دولار تحت تصرفه.
 

 من ناحية أخرى، فهو يمكنه رفع الفائدة بدافع تراجع العملة وارتفاع أسعار النفط وصعود التضخم أعلى المعدل المستهدف وفقاً للبيانات الحديثة.
 

واستخدم المركزي الهندي تلك الأدوات من قبل، لكنه لم يحصل على النتائج المرجوة، ففي مايو/أيار 2013 تدخل المركزي لمنع تراجع الروبية بعد حديث محافظ الاحتياطي الفيدرالي "بن برنانكي" الذي دفعها للهبوط، واستمر تدخله حتى سبتمبر/أيلول مع استمرار الضغوط على عملات الأسواق الناشئة، وكانت النتيجة أصبحت أسوأ أداءً مقارنة بباقي عملات الأسواق الناشئة.
 

هل ساهمت التجارب السابقة لتدخل المركزي في دعم العملة؟
 

تجدر ملاحظة أن كل إجراء اتخذه المركزي بداية من تقليل السيولة ورفع أسعار الفائدة إلى مناقشة اقتراض غير المقيمين وفرض قيود على المشتقات المالية تم تفسيره كرد فعل ناجم عن مخاوف شديدة، ما أكد أن الروبية تواجه ضغطا بالفعل وعزز تراجعها.
 

وفي النهاية تأثر الاقتصاد سلباً بالعملة وأسواق المشتقات المالية، والنقد وأسواق الائتمان، وارتفاع تكاليف الاقتراض.
 

واصل المركزي الهندي في السنوات التالية إدارة الروبية بصورة أكثر حرصاً، وتمكن من تحقيق ذلك من خلال تقليل حجم المشتقات المالية بالروبية مقابل الدولار، ما جعل تدخله أكثر فاعلية.
 

ونجحت تلك الخطة إلى حد ما في تحقيق استقرار التقلبات السعرية، حيث صعد سعر صرف الروبية ولم تتراجع العملة تزامناً مع ارتفاع التضخم في الهند.
 

وأخيراً، هناك بعض القطاعات الاقتصادية التي استفادت من تراجع الروبية، إذ دعم ضعف العملة نمو الصادرات التي انخفضت خلال السنوات الأخيرة، كما دعم الشركات - خاصة الصغيرة والتي تمتلك كثافة عمالية – التي تعاني من ضرائب السلع والخدمات، والتي تواجه صعوبات للحصول على ائتمان.
 

وقد يساهم ضعف العملة أيضاً في تعزيز منافسة المنتجات الهندية مع الواردات رخيصة الثمن من بلدان مثل الصين ما يعزز نشاط الصناعات المحلية.