الحصان لـ"أرقام": السوق السعودي الأنسب لإطلاق سوق المشتقات في المنطقة.. وتغيير نسبة التذبذب أمر وارد إذا احتاج السوق إلى ذلك

قال المدير التنفيذي لشركة السوق المالي السعودي "تداول" خالد الحصان، إن السوق المالي السعودي هو الأنسب لإطلاق سوق مشتقات في المنطقة بحكم حجم الشركات التي فيه والسيولة وأنواع المستثمرين والدخول في المؤشرات العالمية وذلك مقارنة بالأسواق الأخرى.

وأوضح في مقابلة مع "أرقام" -على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته "تداول" أمس مع "إم إس سي آي"- أن السوق السعودي يسعى لأن يبدأ سوق المشتقات المالية بمنتج "عقود المؤشرات المتداولة المستقبلية"، مبينًا أنهم متفائلون بأن يكون حجم السوق جيدًا في البداية، إذ إن كل المعطيات تعطي مؤشرات لنجاح السوق.

وأضاف أن العقود التي ستطلقها "تداول" في المرحلة الأولى ستنفذ على المؤشر وليس على الشركات بشكل فردي، مبينًا أن هذه العقود ستتبع أداء المؤشر كما أن حجم العقود وقيمتها تختلف إذ تمثل العرض والطلب بين المستثمرين.

وأشار إلى أنه سيتم اختيار الشركات المكونة لهذا المؤشر من خلال الاعتماد على أساسيات مؤشر (تداول إم إس سي آي) المنضم إلى الأسواق العالمية والمكون من 32 شركة من السوق السعودي، مشيرًا إلى أن عدد الشركات يتوقع أن يكون في هذه الحدود وستعلن معايير الانضمام خلال الربع الرابع 2018 قبل إطلاق السوق.

وقال إن المشتقات المالية أداة لحماية أصول المستثمر في سوق الأسهم وتستخدم من قبل المستثمرين المؤسساتيين وهي مهمة جدًّا كأداة جاذبة للاستثمار المؤسساتي في السوق. 

وأضاف أن منظومة السوق المالي السعودي بدأت بفتح السوق للاستثمار الأجنبي ودعم الاستثمار المؤسساتي المحلي، ولذلك يجب أن توفر لهم الأدوات المالية الاستثمارية، مبينًا أن خطوة إنشاء سوق المشتقات خلال الربع الرابع 2018، تأتي خلاف ما أُعلن سابقًا عن البدء في إنشائه في العام 2020، وذلك نظرًا للمتغيرات والتطورات في السوق ونجاح انضمامه إلى ثلاثة مؤشرات أسواق عالمية.

وأكد أن الأساس هو إطلاق سوق ناجح ولذلك تم اختيار الشريك الاستراتيجي (إم إس سي آي) للعمل على إطلاق سوق المشتقات المالية مما سيعزز جاذبية السوق السعودي خصوصًا خلال فترة دخوله في مؤشرات الأسواق العالمية بدءًا من مارس 2019.  

وبيّن الحصان أن السوق المالي بصدد إعداد الإطار التنظيمي لسوق المشتقات المالية بالوقت الحاضر وسيطرح لاستطلاع رأي العموم ومن ثم سيتم اتخاذ القرار مع هيئة السوق المالي حول أمور عديدة ومنها من يحق له التداول في سوق المشتقات المالية.

وحول المخاطر العالية لسوق المشتقات وتأثيراته، قال: "سوق المشتقات المالية وُجد لتقليل المخاطر، وعندما تكون نسبة هذه المخاطر كبيرة ولا يمكن التحكم بها فالأمر لا يعود لسوق المشتقات بل لكيفية إدارة شركات المقاصة لهذه المخاطر، فإذا وُجدت المنصة الصحيحة لتسوية العقود فالمخاطر حينها لن تكون عالية".

وأضاف "نرى أن السوق السعودي عندما قرر إطلاق سوق المشتقات المالية فهو لديه القدرة على إدارة المخاطر من خلال شركة المقاصة السعودية والتي تمتلك الأنظمة والتقنية والكوادر ذات الخبرات، والتي تخولها لإدارة هذه العمليات بكفاءة".

وعن تغيير نسبة التذبذب على الأسهم، علق الحصان قائلًا: "كل شيء وارد.. نحن ندرس دائمًا نسبة التذبذب للأسهم وما يعمل به اليوم يخدم المرحلة الحالية، ونحن معنيون برفع كفاءة السوق وتمييزه في ظل منافسة شديدة من أسواق المنطقة والعالم، السوق المالي السعودي عمل على تطويرات كبيرة، وإذا رأينا ما يستدعي تغيير نسب التذبذب وتحقيق مصلحة السوق والمستثمرين لن نتأخر في ذلك ولن يكون أمرًا صعبًا".