"صندوق النقد" يتوقع تراجع عجز الميزانية السعودية إلى 4.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018

توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر تراجع عجز المالية العامة في السعودية من 9.3 % من إجمالي الناتج المحلي في 2017 إلى 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ثم یواصل التراجع إلى 1.7 % من إجمالي الناتج المحلي في 2019.

كما توقع الصندوق أن ﯿرﺘﻔﻊ ﻨﻤو إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺤقيقي في السعودية خلال العام الجاري إﻟﻰ 1.9 %، وأن يرتفع نمو القطاع ﻏﯿر اﻟﻨﻔطﻲ إﻟﻰ 2.3 %.

وأشار الصندوق في تقرير صادر أمس إلى أن ﺘﺤﺴن اﻟﻨﻤو سيزداد ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻤﺘوﺴط، ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘطﺒﯿق اﻹﺼﻼﺤﺎت وارﺘﻔﺎع اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻨﻔطﻲ، متوقعًا أن يستمر تمويل العجز بمزيج من عمليات السحب من الأصول والاقتراض المحلي والدولي.

ورحب مدیرو الصندوق بالجهود الجارية لضبط أوضاع المالية العامة واتفقوا على أن الهدف المحدد لتحقيق ميزانية متوازنة في 2023 هو هدف ملائم.

واتفقوا على أن مواصلة الالتزام بتنفيذ إصلاحات واسعة النطاق سيساعد على تحقيق أهداف المالية العامة وتعزيز النمو غیر النفطي، مؤكدين أنه لا ينبغي لارتفاع أسعار النفط أن يبطئ من زخم الإصلاح.

وأكدوا ضرورة استمرار الإصلاحات الهيكلية بالتشاور مع القطاع الخاص، كما أشاروا إلى أن التقدم في خطط الخصخصة وعلاقات الشراكة بین القطاعين العام والخاص، وأعربوا عن اعتقادهم في ضرورة تعجيل وتيرة هذه البرامج.

واتفق المدیرون على أن القطاع العام يستطيع أن يقوم بدور محفز لتنمية قطاعات جدیدة، لكنهم أكدوا أن ذلك ینبغي ألا یزاحم القطاع الخاص.

وأشاروا إلى أنه ينبغي وضع إطار متوسط الأجل للنفقات أكثر تفصيلًا وتكاملًا في عام 2019، لا سيما بغرض تحديد المشروعات والمبالغ المخصصة لها من الميزانية، مبينين أن ذلك سيتيح قدرًا أكبر من الوضوح للقطاع الخاص بشأن حجم الإنفاق الحكومي على المشروعات.

وبخصوص سعر الصرف، قالوا إن نظام ربط الريال بالدولار يفيد المملكة العربية السعودية بشكل جيد نظرًا لهيكل اقتصادها في الوقت الحالي.