وزير العدل يوجّه باعتبار عقد الإيجار السكني الموحد سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ

قررت وزارة العدل اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.

ووجَّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور "وليد الصمعاني" بالبدء رسميًّا في استقبال طلبات تنفيذ عقد الإيجار السكني الموحد في محاكم التنفيذ باعتباره سندًا تنفيذيًّا بعد الربط الإلكتروني مع وزارة الإسكان، إذ يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحب الحق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

وقالت الوزارة إن هذه الخطوة ستسهم في تقليل تدفق القضايا للمحاكم العامة بحيث تستقبل محاكم التنفيذ عقود الإيجار باعتبارها سندًا تنفيذيًّا بما يكفل حصول أصحاب الحقوق على حقوقهم بشكل أسرع وأنجز بعيدًا عن مجريات رفع الدعوى وحضور الجلسات كالسابق والتي كانت تتطلب جهدًا ووقتًا.

وأصبح بإمكان أصحاب العقارات ومن خلال "عقد الإيجار الموحد" والمسجل في شبكة إيجار الإلكترونية التقدم إلى محاكم ودوائر التنفيذ مباشرةً -عبر البوابة الإلكترونية للوزارة- في حال عدم وفاء المستأجر بقيمة الأجرة عند استحقاقها، إذ سيعامل عقد الإيجار الموحد كسند تنفيذي يصدر استنادًا إليه أمرٌ تنفيذي ينفذ فورًا وفق إجراءات نظام التنفيذ ولائحته.

ووفقًا لذلك سيكون عقد الإيجار الموحد هو أول عقد يكون له قوة السند التنفيذي تستقبله محاكم ودوائر التنفيذ، وتدرس الوزارة حاليًا التوسع في سندات التنفيذ لتشمل عقودًا أخرى يمكن إضفاء قوة السند التنفيذي إليها.

وتشير وزارة العدل إلى أن هذه الخطوة ستسهم في الحد من تدفق أكثر من 22 ألف قضية نظرتها المحاكم العامة خلال عامي 1438هـ و1439هـ حول عقود الإيجار لتصبح سندات تنفيذية عبر العقد الموحد تنفذ في محاكم ودوائر التنفيذ وخلال مدد قصيرة تقدر بخمسة أيام، كما ستسهم في الحد من انعقاد 67720 جلسة قضائية عقدت هذا العام لقضايا تتعلّق بعقود الإيجار، وستودع المحاكم العامة 284 ألف جلسة قضائية عقدتها خلال الأعوام الخمسة الماضية من 1435هـ وحتى العام الجاري، لتبدأ محاكم التنفيذ استقبالها وفق نظام إلكتروني لا يستدعي الحاجة إلى زيارة المحكمة أو إجراءات رفع دعوى وما يتبعه من جلسات قضائية، بما يحفظ الوقت والجهد للمستفيدين.

يذكر أن وزارتي "الإسكان والعدل" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أطلقتا في وقت سابق من هذا العام "شبكة إيجار الإلكترونية"، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.

ويمكن الآن لطالب التنفيذ "صاحب العقد الموثق في برنامج إيجار" الذي لديه حقوق ومطالب من المستأجر الدخول إلى البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والتقدم بطلب تنفيذ إلكتروني ومن ثم اختيار "حقوق مالية" في حال الرغبة في استعادة أموال من المستأجر، أو اختيار "حقوق أخرى" في حال الرغبة في إخلاء العقار ومن ثم تنتقل إلى صفحة السندات التنفيذية واختيار سند "عقد إيجار موحد" وتعبئة البيانات ومن ثم إرسال الطلب.