مسؤولون في هيئة السوق لـ"أرقام": 8 شركات تعتزم تطبيق أنشطة التقنية المالية "فنتك" في السعودية

كشف مسؤولون لدى هيئة السوق المالية السعودية أن 8 شركات من بينها شركة إماراتية تعتزم تطبيق أنشطة التقنية المالية "فنتك" في السوق السعودية.

وأوضح المسؤولون خلال اجتماع عقدته هيئة السوق المالية وحضرته "أرقام"، أن الهيئة قد اعتمدت في يناير الماضي تعليمات التصريح للتجربة التقنية المالية والتي امتدت فترة التقدم لها حتى 23 من مارس الماضي.

وبينوا أن الهيئة ستمنح في أواخر يونيو القادم الشركات المتقدمة فترة تجريبية تتراوح بين 6 أشهر حتى عامين لاختبار خدماتهم المتصلة بالتقنية المالية.

وقال مدير إدارة تطوير السياسات في هيئة السوق المالية خالد الحسن إن تقديم الخدمات المالية بطريقة تقنية ومبتكرة كأنظمة الدفع والسداد وتحويل الأموال والتمويل الجماعي وغيرها من تقنيات الحلول المالية ستحفز عمليات الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين الحسن لـ"أرقام"، أن مختبر التقنية المالية سيسمح للشركات المتقدمة باختبار المنصات الخاصة بها، والتي ستعرض للمستثمرين مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف الحصول على التمويل من خلال الإقراض بالفائدة أو المشاركة في حصص ملكية تلك المشاريع.

من جانبه أشار مدير إدارة التراخيص في هيئة السوق المالية أحمد الجارد، إلى أن الهيئة تهدف من تطبيق فترة تجريبية تمتد إلى عامين في اختبار خدمات التقنية المالية للشركات المتقدمة بالمرحلة الأولى لاحتواء المخاطر العالية على نماذج تلك الأعمال حتى تثبت التجارب نجاحها.

وأوضح أن متطلبات الترخيص للشركات التقنية المالية ليست كمتطلبات الأشخاص المرخص لهم حالياً من قبل هيئة السوق المالية، ولا توجد التزامات تتعلق برأس المال أو نسب الملكية أو الإفصاح والاشتراطات المستمرة، مؤكداً ضرورة التزام الشركات المتقدمة بنظام مكافحة غسيل الأموال وتأسيس كيان تجاري داخل المملكة وأن يتمتع بالقدرة والموارد الكافية لتطوير منتج التقنية المالية. 

في الشأن نفسه، قال مسؤول إدارة تطوير السياسات في هيئة السوق المالية يوسف الزميع، إن استثمارات التقنية المالية حول العالم نمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث تضاعفت بمقدار 18 مرة بقيمة من 5.5 مليار دولار في عام 2005 إلى 100.2 مليار دولار عام 2016.

ويرى الزميع أن غالبية تلك الاستثمارات تمتد على فترات متوسطة إلى طويلة الأجل وتتوقع أن تحصل على عوائد مجزية من دعم المشاريع المبتكرة وذات الجدوى الاقتصادية، معتبراً أن عمليات شراء ونقل حصص الملكية بين المستثمرين في تلك المنصات أمر يعود تنظيمه لمقدمي خدمات التقنيات المالية.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كانت "ساما" قد أطلقت مؤخرا مبادرة "فنتك السعودية" بهدف دعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزاً للتقنيات المالية يحتضن منظومة مزدهرة ومسؤولة تشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي وزيادة التعاملات المالية الرقمية.