محامي "وقاية للتكافل" لـ"أرقام": صدور حكم لصالح الشركة بإلغاء قرار "ساما" بشأن زيادة رأس المال.. وتعويض المساهمين من مصلحة الجميع

قال مدير مكتب الموزان للمحاماة المسؤول عن شركة وقاية للتكافل الدكتور ماجد الموزان، إن المحكمة الإدارية قد حكمت لصالح شركة وقاية للتكافل في دعوى ضد مؤسسة النقد العربي السعودي بإلغاء قرارها بعدم الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

وأوضح الموزان في اتصال مع "أرقام"، أن شركة "وقاية" أقامت دعوى ضد مؤسسة النقد لعدم موافقة الأخيرة على زيادة رأس مالها في حين يتيح لها النظام ذلك، مبيناً أن زيادة رأس مال الشركة أحد الحلول لمعالجة التعثرات المالية للشركات وسداد ديونها.

وأكد على أن شركة وقاية لديها القدرة على زيادة رأس المال لمعالجة أوضاعها من خلال شريك استراتيجي من الكويت مستعد لدعمها بمبالغ كبيرة، مضيفاً أن آخر طلب للشركة بزيادة رأس مالها قبل نحو عام تضمّن زيادة ما بين 400 إلى 600 مليون ريال.

وقال: "يحق للشركة الآن أن تقوم بدراسة احتياجاتها في ملف زيادة رأس المال، لتعويض المساهمين في الشركة، وهذا سيكون من مصلحة الجميع"، وأضاف قائلا: "بعد أن يصادق على الحكم ستتبين أشياء كثيرة".

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقــام"، أوصى مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في 29 مارس 2017، بزيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 600 مليون ريال.

واستلمت الشركة في 27 أبريل 2017 خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي متعلقا بطلبها زيادة رأس مالها بمبلغ 600 مليون ريال متضمنا أنه حتى يتسنى للمؤسسة النظر في طلب الشركة زيادة رأس مالها، فإنه يتعين عليها تزويد المؤسسة بخطة عمل لخمس سنوات.

وتم في 29 مايو 2017 إلغاء إدراج أسهم شركة "وقاية" في السوق السعودي، وذلك بعد انتهاء مهلة تطبيق المادة 150 من نظام الشركات لتصحيح أوضاعها.