برنامج التخصيص: 40 مليار ريال مبيعات الأصول المستهدفة حتى 2020.. واستحداث 12 ألف وظيفة

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس الثلاثاء خطة تنفيذ "برنامج التخصيص" والتي تشمل  23 مبادرة تخصيص ذات تأثير عال، سيقوم البرنامج بمتابعتها وتوجيهها، ومن بين هذه المبادرات تم تحديد 5 مبادرات تعد تخصيصا للأصول الحكومية، وذلك من خلال بيع الأصول.

وأوضحت وثيقة برنامج التخصيص أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على عدد من المبادرات، من أهمها تحويل الموانئ إلى شركات، وتخصيص بعض الخدمات في قطاع النقل، وتحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة غير ربحية.

وبينت الوثيقة أن إجمالي العائدات الحكومية من مبيعات الأصول المستهدفة حتى 2020 ستترواح بين 35 مليارا إلى 40 مليار ريال، فيما ستتراوح  قيمة الاستثمارات القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص بين 24 مليارا إلى 28 مليار ريال.

وكشفت الوثيقة عن صافي الوفورات الحكومية المستهدفة في 2020 في النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية من التخصيص، والتي ستتراوح بين 25 إلى 33 مليار ريال، بالإضافة لاستحداث وظائف جديدة في القطاع الخاص تتراوح بين 10 و12 ألف وظيفة.

والجدول التالي أهم مؤشرات ومستهدفات برنامج التخصيص:

وبحسب الوثيقة، فإن أبرز التحديات التي تواجه عملية التخصيص تتضمن ما يلي:

- الخبرات والمعارف والمهارات اللازمة المتعلقة بالتخصيص في القطاعات متدنية جدا بشكل عام.

- قلة الشركات المحلية التي تمتلك القدرة الفنية والمالية الكافية لتولي تقديم الخدمات، وذلك بسبب أن الحكومة كانت المقدم الأساسي للخدمات في عديد من القطاعات، ولم يعط هذا مساحة لنمو القطاع الخاص.

- ضعف الأطر التشريعية العامة التي تمكن عمليات التخصيص وترفع من مستوى حوكمتها، وغياب أطر تشريعية وسياسات متقدمة خاصة بكل قطاع مستهدف.

وبينت الوثيقة أنه تم العمل على عدد من المبادرات التي من شأنها المساعدة في التغيير ومواجهة التحديات من ضمنها، تحديد أكثر من 100 مبادرة تخصيص محتملة في أكثر من 10 قطاعات.

وتم بدء العمل على عدد من المبادرات التي يتوقع إنجازها بحلول عام 2020 مثل الأندية الرياضية لدوري المحترفين السعودي، ومطاحن الدقيق في مؤسسة الحبوب، ومشروعات في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة).

وتشمل هذه المبادرات شكلي التخصيص (بيع الأصول، الشراكة بين القطاعين العام والخاص).