"العمل السعودية" توقع اتفاقا جديدا يضبط تكلفة استقدام العمالة من الفلبين ويبسط الإجراءات

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ونظيرتها الفليبينية اتفاقاً جديداً لتنظيم استقدام العمالة، من المتوقع أن يساهم في ضبط تكلفة استقدام العمالة ويبسط الإجراءات، ويعزيز التعاون بين العمالة من الفئة العامة، وأصحاب الأعمال.

وحسبما ذكرت صحيفة "الحياة"، فإن الاتفاق الجديد يعزز المصالح المشتركة بين السعودية والفلبين والمحددة في الاتفاق، ولضمان حقوق كلا الطرفين (العمالة وأصحاب الأعمال) وفقاً للقوانين واللوائح السارية بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق الذي تم توقيعه أخيراً في العاصمة السعودية الرياض، يهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين السعودية والفليبين في مجال استقدام وتوظيف العمالة الفليبينية في السعودية، وضبط تكلفة الاستقدام، لضمان تبسيط نظامه بما في ذلك أتمتة العمليات.

وذكرت أنه تم الاتفاق على أن مصطلح "العمالة من الفئة العامة" يشمل كل المواطنين الفليبينيين العاملين في المملكة بموجب عقود عمل، باستثناء العمالة التي تكون وظيفتها القيام في شكل كلي أو أساسي بالعمل المنزلي لدى أسرة.

وتضمن الاتفاق أن تكون عملية استقدام العمالة مباشرة أو عبر وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام المرخصة والمسجلة من حكومتها، ومنح الطرفين المتعاقدين حق اللجوء إلى السلطات المختصة في حال الخلاف التعاقدي الذي يحدده الطرفان معاً، وفقاً للقوانين المعمول بها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام التي تنتهك قوانين أي من البلدين.

كما تضمن الاتفاق ضمان عدم قيام وكالات أو مكاتب أو شركات الاستقدام في كلا البلدين بفرض أو استقطاع أي كلف من راتب العامل مقابل استقدامه وإرساله أو فرض أي نوع من الاستقطاعات غير المصرح بها من الراتب، إضافة إلى تسهيل إعادة العمالة إلى وطنها.

وألزم الاتفاق الطرف السعودي ضمان وتعزيز وحماية حقوق العمالة المستخدمة في السعودية، طبقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، وبضمان تعزيز وتنفيذ عقد العمل الموثق رسمياً من الحكومة السعودية، والعمل على تسهيل التسوية السريعة لقضايا انتهاك عقد العمل والقضايا الأخرى المقدمة إلى المحاكم السعودية المختصة، إضافة إلى تسهيل فتح حساب مصرفي بواسطة صاحب العمل باسم العامل لإيداع رواتب العمالة في شكل شهري، وفق ما هو منصوص عليه في عقد العمل والسعي لإيجاد آلية لتقديم المساعدة للعمالة على مدار الـ24 ساعة.

كما ألزم الجانب الفليبيني ضمان أن يكون استقدام وإعداد العمالة الفليبينية لإرسالها إلى المملكة، وفقاً للقوانين والإجراءات والتوجيهات واللوائح الفليبينية السارية، وضمان وفاء العمالة المستقدمة في الشروط الصحية وخلوها من جميع الأمراض المعدية من طريق الفحص الطبي الدقيق، من خلال منشآت طبية معتمدة من الحكومتين معاً.

واشترط الاتفاق أيضاً ضمان أن يكون لدى العمالة المراد إرسالها عقد عمل معتمد من الإدارة الفليبينية للتوظيف الخارجي، طبقاً للوائح السارية في المملكة وموقع رسمياً من العامل وصاحب العمل المعنيين معاً قبل مغادرتها من الفليبين، وضمان أن تملك العمالة المرشحة المؤهلات اللازمة، وأن تكون مدربة على العمل في مؤسسات متخصصة، وضمان تزويد العمالة قبل مغادرتهم بالتوجيه التام بأحكام وشروط عقود عملهم والقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات وقواعد السلوك والثقافات والأعراف ذات الصلة في عملهم في البلد الأصلي والبلد المقصود كليهما.