"الإسكان" و"الصندوق العقاري" يُطلقان خدمة لتمويل المتقاعدين عن طريق شركة "دار التمليك"

وقعت اليوم في في الرياض اتفاقية مشتركة بين وزارة الإسكان و"صندوق التنمية العقاري"، والمؤسسة العامة للتقاعد، وشركة دار التمليك، لتمويل موظفي الدولة " المتقاعدين" من المدنيين والعسكريين، أو ممن هم على رأس العمل حالياً وقاربوا من سن التقاعد والذين صدرت أسماؤهم لدى الصندوق .

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، فإنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم المؤسسة العامة للتقاعد بتقديم التمويل العقاري للمستفيدين المتقاعدين وموظفي الدولة الحاليين، عن طريق شركة دار التمليك، على أن يتحمل صندوق التنمية العقارية كامل أرباح التمويل لمبلغ 500 ألف ريال لمن يقل راتبه عن 14 ألف ريال.

وتطبق حاسبة الدعم على من راتبه أعلى من 14 ألف ريال، إضافة إلى تحمل كافة المخاطر في حالة وفاة المستفيد أو عجزه الكلي عن السداد، كما هو منصوص في نظام التمويل العقاري الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، كما تشمل هذه الاتفاقية مستفيدي الدعم السكني في قائمة المتقدمين على وزارة الإسكان.

وتأتي الاتفاقية في إطار حرص وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، على إيجاد "الحلول التمويلية" المناسبة لكافة الشرائح المسجلة في قوائم الانتظار، إذ تعد هذه الخدمة الجديدة، ضمن برنامج "القرض العقاري" "التمويل المدعوم"، لتمويل المستفيدين المتقاعدين حتى سن الـ 70 عاماً.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أن خدمة تمويل "المستفيدين المتقاعدين"، تأتي ضمن باقة "حلول وبرامج"، وتشمل تقديم دعم وتسهيلات لعددٍ من شرائح المجتمع التي لا يمكنها الحصول على "التمويل من البنوك أو المؤسسات التمويلية العقارية"، وأن هذه الاتفاقية هي بداية لمجموعة من الحلول التي سيتم تطبيقها مع مختلف الممولين.

يُذكر أن خدمة تمويل "المستفيد المتقاعد"، مخصصة لمشتركي المؤسسة العامة للتقاعد، وتشمل المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وكذلك تشمل الموظفين الذين هم على رأس العمل حالياً، ويمكن الحصول على التمويل دون اشتراط تحويل الراتب لجهة التمويل، ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.