فيتش: تسويات حملة مكافحة الفساد ستدعم الميزانية السعودية وفي حال تسييلها ستخفض الحاجة للاقتراض خلال 2018

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إن حصول السعودية على تسويات ضمن حملة مكافحة الفساد تصل قيمتها الى 100 مليار دولار (375 مليار ريال) سوف يدعم الميزانية.

وأوضحت "فيتش" في تقرير حديث لها، أن التأثير الكامل لحصيلة التسويات على التصنيف الائتماني للمملكة سيتوقف على نوعية الأصول المحصلة ضمن التسويات وطريقة استخدامها، إضافة الى مدى تأثيرها على المناخ الاستثماري في المملكة.

وأضافت أن التسويات في حال تسييلها ستساهم في كبح السحب من الودائع الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وتخفض من حاجة الحكومة للاقتراض خلال العام الجاري، مشيرة الى أن المملكة قد تقرر ضخ جزء من حصيلة التسويات في صناديق لتمويل الإنفاق على مشاريع تنموية.

وأشارت الى إمكانية أن يكون جزء كبير من التسويات عبارة عن حصص كبيرة في شركات محلية، متوقعة بأن يكون لذلك تأثير محدود على تقييمها للتصنيف الائتماني للسعودية.

وقالت أن انخفاض مستوى الفساد سيحسن بيئة الأعمال ويحسن مكانة السعودية ضمن المؤشرات الدولية مثل مؤشرات حوكمة البنك الدولي التي تشكل جزءا من تقييم وكالة "فيتش" السيادي.
 

ومن جانب آخر، أشارت إلى أن التصنيف الائتماني للمملكة عند "A+" يعكس القيمة المرتفعة للاحتياطيات وانخفاض الدين الحكومي، والأصول الحكومية الكبيرة، رغم توقعاتها بانخفاض صافي الأصول الأجنبية إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري 2018.

وتوقعت "فيتش" ارتفاع الدين الحكومي الى 17% من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الودائع لدى مؤسسة النقد بنسبة 23% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.

وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، كشف النائب العام للمملكة العربية السعودية مؤخرا أن القيمة التقديرية للتسويات ضمن مكافحة حملة الفساد تخطت 400 مليار ريال، مشيرا إلى أنها شملت عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا.

وتوقعت المملكة العربية السعودية أن يصل العجز في ميزانية العام الجاري إلى 195 مليار ريال.