هل تتجرع أمريكا من كأس تخمة المعروض النفطي قريبًا؟

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والجمهوريون في الكونجرس لتوفير مجموعة من الفرص للتنقيب عن النفط في مواقع برية وبحرية مملوكة للدولة، لكنهم يفعلون ذلك في وقت انخفضت فيه شهية الشركات تجاه المشروعات الجديدة.

وتتضمن الإصلاحات الضريبية الجاري نظرها داخل الكونجرس حاليًا مادة تنص على تأجير معظم السهل الساحلي في منطقة المأوى البري القطبي، فيما تسعى وزارة الداخلية الأمريكية إلى تعزيز عمليات التنقيب البحري بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".

ويأتي ذلك في إطار دفع إدارة "ترامب" لخفض التكاليف على صناعة النفط الأمريكية أملًا في جعلها أكثر تنافسية على الصعيد العالمي، وهي خطوة تستوجب إلغاء الحماية المفروضة على المأوى البري القطبي.

آمال ومخاوف



- يعتقد مؤيدو هذه التحركات داخل صناعة النفط الأمريكية أن ارتفاع الأسعار الذي بدأ منذ الصيف نقطة تحول، فمع تناقص فوائض المخزونات العالمية وتراجع الاستثمارات الجديدة، قد يشهد السوق عجزًا يجعل آفاق المشروعات الجديدة مغرية.

- أكدت السيناتورة الجمهورية "ليزا موركوسكي" خلال كلمة لها بالكونجرس مؤخرًا، أن منطقة المأوى البري في ألاسكا باتت جاهزة لاستقبال عمليات التنقيب الجديدة بما يضمن تجنب ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير خلال العقد المقبل.

- مع ذلك، يتوقع كثير من المستثمرين والمحللين منافع محدودة حال مضت الولايات المتحدة قدمًا في تطبيق هذه الخطط، فالمواقع المطروحة في المنطقة القطبية من ألاسكا ليست من النوع الذي يجذب الشركات.

- تقول رئيسة جمعية النفط والغاز في ألاسكا "كارا موريارتي": لقد دعمنا لفترة طويلة حق المنتجين في الوصول إلى المنطقة، لكني لا أضمن ظهور أي شركة، على الحكومة أن تتيح الوصول وتترك تقدير المنفعة للشركات.

السر وراء عدم الجاذبية



- لا تزال صناعة النفط في طور التعافي من تخمة المعروض التي اجتاحت العالم، ومع توافر الإمدادات كان من الطبيعي تخفيض ميزانيات الشركات الاستكشافية من أعلى مستوياتها عند 95 مليار دولار إلى 40 مليارًا فقط.

- من المرجح أن يؤدي هذا الاتجاه إلى تقويض أي عملية بيع محتملة لرخص التنقيب الجديدة التي تستهدفها الحكومة الأمريكية، لا سيما في المناطق النائية والحساسة من الناحية البيئية مثل ألاسكا والمواقع البحرية بوجه عام.

- تعرف هذه المناطق بارتفاع التكاليف والمخاطر بها، لذا تجاهلتها الشركات على مر السنين خاصة أنها ركزت في الفترة الأخيرة على كيفية ضخ النفط من أماكن أرخص مثل تكساس وداكوتا الشمالية.

- يرجح كبير المحللين لدى "كليربريدج إنفستمنت" "ديمتري دايين" أن تصبح هذه المشروعات آخر خيار أمام الشركات للاستثمار، قائلًا: الشركات لا تفتقد حاليًا للموارد فهي تملك الكثير بالفعل.

- يتوقع مكتب الموازنة التابع للكونجرس أن يدر تأجير المأوى البري القطبي وحده 2.2 مليار دولار للحكومة الإقليمية في ألاسكا والحكومة الفيدرالية خلال الفترة بين عامي 2018 و2027، لكن المحللين يشككون في هذه التوقعات الطموحة.

مبالغة في التوقعات



- لتحقيق مستهدف مكتب الموازنة يجب لهذه المنطقة أن تحقق إيرادا يبلغ 13 ضعف ما حققته المناطق المجاورة في المنحدر الشمالي لألاسكا، والتي جنت 194 دولارًا عن الفدان الواحد خلال الفترة بين عامي 2010 و2016.

- يرى "دايين" أن تأجير المزيد من المواقع النفطية البحرية في الولايات المتحدة لن يدر للحكومة الفيدرالية سوى عشرات الملايين من الدولارات، بينما يدعي المدافعون عن التوسع في الاستكشافات أن هذه المقارنات ليست عادلة.

- تشير التقديرات إلى احتواء المأوى البري القطبي على ما يتراوح بين 5 مليارات و18 مليار برميل من النفط، وأنفقت شركات مثل "شل" و"بي بي" مليارات للحصول على حقوق التنقيب قبالة ساحل الأطلسي عام 2012.

- لكن منذ ذلك الحين لم تكن هناك أي جهود للحصول على مزيد من حقوق التنقيب في المنطقة، وزاد عزوف الشركات مع انهيار أسعار النفط خاصة مع ضغوط المستثمرين لوقف الإنفاق وتعظيم الربحية.

- يرى مستثمرون أن من المحتمل رفض الكثيرين دخول شركات النفط إلى مزيد من المشاريع في أراضي ألاسكا لارتفاع التكاليف والمخاطر البيئية.