عضو شورى: تعديل المادة 77 من نظام العمل قريبا.. والتعديلات "تسر"

قالت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى سامية بخاري، إن دراسة تعديل المادة 77 من نظام العمل في مراحله الأخيرة وسترى النور قريباً.

وأوضحت بخاري حسبما أوردت صحيفة "عكاظ"، أن التعديلات "تسر"، إذ أخذ في الحسبان مراعاتها المبدأ الإسلامي "لا ضرر ولا ضرار"، وبما يكفل عدم تأثر الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال.

وبيّنت أن اللجنة عكفت على دراسة القوانين الدولية في سعيها لتعديل المادة 77 ومن بينها نظام العمل في فرنسا وبريطانيا، موضحة أن اللجنة من خلال التعديلات تراعي رؤية 2030، مشيرة إلى أن التعديلات ستساهم في تعديل الأوضاع، أي أن صاحب العمل لن يكون مطلق الصلاحية، وإنما وفق إجراءات منضبطة، ومقننة.

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى بمراجعة نظام العمل كاملاً بمشاركة أطراف العمل الثلاثة بهدف الوصول لحلول تعالج المادتين 77 و78 من نظام العمل.
 

وتنص المادة 77 من نظام العمل والمتعلقة بالتعويض المالي للعامل المفصول لسبب غير مشروع على : "ما لم يتضمن عقد العمل تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو التالي (1- أجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة 2- أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، 3 – يجب أن لا يقل التعويض عن أجر العامل لمدة شهرين).