رئيس "الخليج للأعمال الحديدية" لـ "أرقام": 95 % من مبيعاتنا محلية.. ونعتمد على استراتيجية التوسع الأفقي بمنتجات متخصصة

قال ظافر جحا، الرئيس التنفيذي لـ "شركة مصنع الخليج للأعمال الحديدية"، إن الهدف من إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية وضعها في إطار الحوكمة الجديدة لتعزيز ثقة عملائها وموظفيها، مفيداً بوجود خطة للانتقال إلى السوق الرئيسية خلال عامين حسب متطلبات السوق.

وأضاف في مقابلة مع "أرقام" أن نسبة المبيعات المحلية تمثل 95% من مبيعات الشركة، وأن الشركة تستهدف خلال الفترة القادمة زيادة حصتها في الأسواق الخارجية، خصوصا المناطق المرتبطة بصناعة النفط والغاز.

وقال إن استراتيجية الشركة تعتمد على التوسع الأفقي بالدخول في منتجات متخصصة تخدم البنية التحتية لمشاريع الغاز والبترول والصناعة، حيث قامت بالتوسع من خلال إنشاء قسم المنصات وقسم العزل باللحام بالإضافة إلى الخزانات المصنعة بالموقع ومعدات المعالجة والفولاذ الهيكلي.

وأشار إلى أن الشركة تعتبر أحد أكبر 4 شركات في صناعة الفولاذ الهيكلي بالمملكة وبحصة سوقية تصل إلى 20 %.

وإلى نص الحوار:

* هل بالإمكان تقديم نبذة عن شركة مصنع الخليج للأعمال الحديدية؟

- لقد بدأت أعمال مصنع الخليج منذ عام 1994م من خلال مصنع صغير بمساحة 25 ألف متر مربع، وكانت الفكرة منه بداية الدخول إلى عالم تشكيل الفولاذ الهيكلي للمنشآت الصناعية والبترولية، حيث كانت السعة الإنتاجية للمصنع لا تتجاوز 300 طن شهرياً، وبعد تلك البداية بدأنا بتفهّم أكثر لمتطلبات السوق، وبناء عليها رسمنا الخطط المستقبلية للتطوير.

وعليه تمت التوسعة على أرض مساحتها 47 ألف متر مربع وأضفنا له مساحة 100 ألف متر مربع بديلة ليصبح الإجمالي 147 ألف متر مربع. وقد كان للتسهيلات الكبيرة التي قدمتها الدولة للقطاع الصناعي ممثلة بصندوق التنمية الصناعي الدور الكبير الذي ساهم في هذا النمو.

لقد بنيت استراتيجية التوسع على التوسع الأفقي بالدخول في منتجات متخصصة تخدم البنية التحتية لمشاريع الغاز و البترول و الصناعة. فقمنا بالتوسع من خلال إنشاء قسم المنصات و قسم العزل باللحام بالإضافة إلى الخزانات المصنعة بالموقع و معدات المعالجة والفولاذ الهيكلي. والآن أصبحت شركة مصنع الخليج للأعمال الحديدية من الشركات الرائدة في مجالها وبرأس مال قدره 200 مليون ريال سعودي.

ونهدف لإدراج الشركة في السوق الموازي وذلك بطرح نسبة 30% من رأس مال الشركة والتي تمثل 6 ملايين سهم ولدينا خطة للانتقال إلى السوق الرئيسي خلال عامين حسب متطلبات السوق.

* كم تقدر الحصة السوقية للشركة من منتجاتها بالقطاعات الرئيسية؟

- إن الحصص السوقية تعتمد على نوعية كل منتج، ولدينا العديد من المنتجات ولكل منها ميزة مختلفة، فنحن في صناعة قسم الفولاذ الهيكلي نعتبر إحدى الشركات الأربعة الكبرى في السوق وبحصة سوقية تصل إلى 20%.

وإن تحدثنا عن صناعة معدات المعالجة التي تتألف من صمامات الضغط والمبادلات الحرارية ووصلات الأنابيب والخزانات المصنعة بالورشة، فهذه المنتجات تحتاج إلى قدر كبير من الكفاءة التقنية وتخصص بشكل يناسب المواصفات والمتطلبات التي يحددها العملاء ونحن من الشركات الرائدة في هذا المجال.

كما نعتبر الشركة السعودية الوحيدة المعتمدة في بناء منصات القياس لاستهلاك المنتجات البترولية لصادرات شركة أرامكو وتحتل الشركة موقعا رياديا في هذا المجال. كما أن الشركة من أوائل الشركات في تنفيذ المنصات البترولية المعالجة لآبار البترول والغاز، ونتوقع أن نتمتع بميزة نسبية على المنافسين الدوليين في عمليات التوريد المتعلقة بعديد من المشاريع المحلية مع أرامكو.

* كم تمثل نسبة المبيعات المحلية من إجمالي مبيعات الشركة؟

- نسبة المبيعات المحلية تمثل 95% من مبيعات الشركة، وهي تتعلق بالتطورات في مشاريع الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات ومجال النفط والغاز والصناعات الأخرى، وقبل 4 سنوات كنت أستطيع القول بأن 30% من نسبة مبيعاتنا هي من الأسواق الخارجية، وبالوقت الحالي لا تمثل المبيعات الخارجية هذا الحجم بسبب تركيز الشركة على السوق المحلي ونمو المشاريع فيه خلال السنوات الماضية.

ولدينا خطة في الفترة القادمة بأن نستهدف زيادة حصة الشركة في الأسواق الخارجية.

* ما تلك الأسواق الخارجية التي تستهدفها الشركة؟

- إن تركيزنا بالحاضر منصب نحو السوق المحلية ولدينا الآن مشاركات بالأسواق الخليجية وبدأنا خطوات عملية لتسويق منتجاتنا في الأسواق العالمية وخصوصاً المناطق المرتبطة بصناعة النفط والغاز.

*  تعتمد الشركة في منتجاتها على أسعار الحديد والمعادن، فكيف تتحوط من تقلبات الأسعار؟

- إن القول بأن الشركة تعتمد ربحيتها بشكل كبير على أسعار الحديد والمعادن هو أمر غير دقيق، فنحن لا نعتمد على أسعار الحديد والمعادن في قطاعات أعمالنا باستثناء قطاع الهيكل الفولاذي والذي يكون حجم اعتمادها بسيطاً حيث تتخذ الشركة إجراءات للحد من تعرضها لتقلب الأسعار وتبرم عقود توريد خلال فترة قصيرة من الحصول على العقد، ويشكل قطاع الهيكل الفولاذي نسبة 29% من مبيعات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2017.

 أما بقية قطاعات أعمال الشركة فهي لا تعتمد على أسعار الحديد والمعادن حيث إن الشركة تقوم بتوريد قطع أو مكونات المنتج النهائي، بناء على احتياجات كل مشروع حيث إن البدء بأعمال المنتجات لدينا تتطلب الاتفاق قبل العمل وعادة يشتمل هذا الاتفاق على تحديد أسعار شراء المعادن، ولذلك لا يلزم أن نضع أي تحوط لذلك.

* تعتزم المملكة رفع الدعم عن منتجات الطاقة بشكل تدريجي، ما مدى تأثر الشركة بهذا القرار؟

- منتجاتنا لا تعتمد على استهلاك عالٍ للطاقة، فالطاقة تمثل جزءاً بسيطاً من التكلفة، فأي ارتفاع لأسعار الطاقة لن يكون مؤثراً، وبما يتعلق  بتأثير تكلفة العمالة، فصناعاتنا تتطلب العديد من الأيدي العاملة، وارتفاع الرسوم مستقبلاً سيكون له تأثير بنسبة قليلة، وأعتقد أن السوق سيحقق موازنة لهذه الزيادة بالتعديل على أسعار المنتجات النهائية بشكل عام.

* ما أهداف الشركة في إدراج جزء من أسهمها بالسوق الموازي؟

- إن أهمية هذا الإدراج يكمن بوضع الشركة في إطار الحوكمة الجديدة، وهو عامل مهم لتعزيز ثقة عملاء الشركة وموظفيها، كما يمثل أهمية للحجم الكبير للشركة وأعمالها المستقبلية ويتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتطوير بنية الأعمال المحلية.

*  ما خطط ومشاريع الشركة المستقبلية؟

- لدينا مشروع العزل باللحام ونتوقع أن يحظى بأهمية كبرى في المشاريع القادمة، ونحن بدأنا في هذا النشاط كثاني شركة على المستوى المحلي في المملكة وإحدى الشركات القليلة على المستوى الدولي.

- بالإضافة إلى أن الشركة تتطلع إلى توفير حلول لقطاع المنصات المتعلقة بإنتاج النفط والغاز غير التقليدي (أي النفط الصخري).

- تنويع وإضافة منتجات جديدة لقطاعات الشركة كإضافة منصة حقن المياه الذي تم الحصول على الموافقة عليها مؤخرا. إضافة على ذلك، تأمل الشركة بالتوسع في قطاع المنصات من خلال تطوير تقنية البرامج المتعلقة بمنصات القياس.

- خطتنا في الفترة القادمة بأن نستهدف التصدير الدولي خارج الخليج والشرق الأوسط.