"جيه إل إل": تراجع أسعار مبيعات الشقق السكنية في الرياض بـ4 % والإيجارات بـ6 % خلال الربع الثالث 2017

شهدت أسعار بيع الشقق السكنية في الرياض انخفاضا بنسبة 4 % خلال الربع الثالث 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك حسب تقرير أداء سوق الرياض العقاري الصادر عن مجموعة "جيه إل إل"، إحدى المجموعات العالمية للاستثمارات والاستشارات العقارية.

ووفقا لبيانات المجموعة للربع الثالث 2017، فقد انخفضت أسعار بيع الفلل بنسبة 5 % خلال نفس الفترة.

وفيما يخص الإيجارات، قالت "جيه إل إل" إن أسعار كل من الإيجارت للشقق السكنية والفلل انخفضت بنسبة 6 % و4 % على التوالي خلال الربع الثالث 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وأرجع التقرير تراجع أسعار الشقق إلى زيادة الشواغر على خلفية مغادرة عائلات بعض الوافدين، نتيجة الرسوم المفروضة مؤخرا.

وأوضحت أن إجمالي المخزون من الوحدات السكنية وصل إلى 1.17 مليون وحدة، ومن المنتظر أن تدخل 6 آلاف وحدة تقريبا السوق مع نهاية العام، غير أنها أشارت إلى أن ألف وحدة على الأقل من هذه الوحدات لن يتم تسليمها قبل 2018.

وفيما يلي جدول يوضح تطور الوحدات السكنية في الرياض منذ بداية عام 2014:

الغرف الفندقية:

وفيما يخص الغرف الفندقية، قالت"جيه إل إل"، إن الربع الثالث شهد إنجاز مشروعين وهما "سنترو الواحة" و"فندق وأجنحة سويس سبيرت"، وهو ما يؤيد التزام شركات التطوير الخاصة ومشغلي الفنادق الدوليين بالاستثمار في المدينة.

وتوقعت دخول نحو 1300 غرفة فندقية إلى السوق خلال الربع الأخير من هذا العام، إلا أنها تعتقد أن بعض المشاريع قد يتأخر افتتاحها حتى عام 2018.

وفيما يلي جدول يوضح تطور الغرف الفندقية في الرياض منذ بداية عام 2014:
 

المساحات الإدارية:

ذكر التقرير أن معدل الشواغر ارتفع بنسبة 1% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 16% في الربع الثالث من عام 2016، ومن المنتظر أن يشهد ارتفاعا طفيفا خلال الـ12 شهرا المقبلة في ظل تباطؤ الطلب وزيادة المعروض المنتظر دخوله السوق.

وأضاف أن الإيجارات سجلت انخفاضا قدره 4% مقارنة بـالـ12 شهرا الماضية ليصل متوسط الإيجار إلى 1244 ريالا للمتر المربع، حيث تحول الطلب من المكاتب الجديدة المقدمة على العظم إلى المكاتب المجهزة التي سبق تأجيرها، في ظل سعي المستأجرين لتخفيض النفقات الرأسمالية.

وأوضح أن الربع الثالث شهد إنجاز نحو 67 ألف متر مربع من المساحات الإدارية، ولا ينتظر الانتهاء من أية مشاريع كبرى خلال الربع الأخير من العام.

وأشار إلى أنه من المنتظر بحسب الخطط الحالية إنجاز 650 ألف متر مربع من المساحات الإدارية في عام 2018، غير أنه من المحتمل أن تشهد بعض المشاريع تأخيرا في الإنجاز حتى 2020 وربما بعده.

وفيما يلي جدول يوضح تطور المساحات الإدارية منذ بداية عام 2014: