"ساما" تلزم "المتحدة للتأمين" بتزويدها بتقرير مفصل عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها لمعالجة المخالفات

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني استلامها يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017 خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي المتضمن منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول" أنه يمكن لها إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية، مشيرة إلى أن المؤسسة لاحظت ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة وعدم التزامها بإصدار وثائق التأمين الإلزامي على المركبات بالمعايير الأساسية، ما نتج عنه ارتكابها لعدد من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية ولوائح وتعليمات المؤسسة.

وقالت إن مؤسسة النقد قررت بناء على ذلك ما يلي:

1- منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الإلزامي على المركبات اعتباراً من تاريخ 24/12/1438هـ الموافق 15/09/2017م ، ويسمح للشركة إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية.

2- على رئيس المجلس إطلاع كافة أعضاء المجلس على خطاب المؤسسة وعلى المجلس عقد جلسة لمناقشة ما ورد فيه وإعداد خطة زمنية محددة تتضمن كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان معالجة المخالفات بشكل فعال ومستدام.

3- على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكد من أن كافة الوثائق المصدرة عنها تكون بطريقة نظامية.

4- على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة يوضح كافة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات وما نتج عن تلك الإجراءات.

وأكدت الشركة التزامها بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي، كما وردت في الخطاب وسوف تقوم بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توافرها.

وبينت أنها بصدد الاجتماع في القريب العاجل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لمناقشة الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع، وستعمل إدارة الشركة على تصحيح التجاوزات والالتزام التام بالأنظمة واللوائح والتعليمات.

وتوقعت الشركة أن هذا المنع قد يؤثر في انخفاض مبيعات الشركة من وثائق التأمين الإلزامي على المركبات اعتباراً من 15/09/2017م حتى تاريخ انتهاء فترة المنع، لكن من المستبعد حصول أثر سلبي جوهري على المركز المالي للشركة وعلى أرباحها على المدى القصير مع التأكيد على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع.