صحيفة: لجنة حكومية تمنح منشآت القطاع الخاص عدة محفزات لإدراج أسهمها في السوق السعودي منها استبدال حصص السعودة برسوم

ذكرت صحيفة "الاقتصادية"، أن لجنة حكومية مكونة من عدة وزارات ومؤسسات قررت منح منشآت القطاع الخاص عدة محفزات بهدف تشجيعها على التحول إلى مساهمة عامة وإدراج أسهمها في السوق.

وأوضحت أن هذه المحفزات ستتولى الوزارات والقطاعات الحكومية تنفيذها في إطار خطة حكومية لتوفير بيئة ملائمة لمنشآت القطاع الخاص.

ووفقا للصحيفة تتمثل أهم هذه المحفزات في التالي:

- منح الشركات التي تدرج أسهمها في السوق إمكانية الحصول على خيارات نطاقات مالية وذلك باستبدال حصص السعودة المعنية برسوم لمدة محدودة تراوح بين 3 إلى 5 سوات.

- منح الأفضلية في الانتفاع من الأراضي الحكومية التي يتم تخصيصها لأغراض استثمارية.

- إمكانية خفض أسعار الإيجار وخفض قواعد الرهن العقاري على الأراضي ومدة فترة الإيجار ودراسة مدى إمكانية بيع الأرض التي تستخدمها الشركة في الوقت الراهن.

- تعديل اللوائح التنظيمية للتصاريح والتراخيص التجارية لتفادي إلغاء أو تعليق عمل الشركات المدرجة حتى تتم تسوية النزاعات المتعلقة بالعمالة.

- دعم الشركات في قضايا الإغراق السلعي عندما يتعلق الأمر بمنتجات انتهجتها الشركات المدرجة في سوق الأسهم.

- توفير مدير علاقة للشركات للمساعدة في تسوية أي نزاع متعلق بالزكاة أو ضرائب الدخل.

- منح الشركات تصاريح ذات الصلة بقطاع النفط والغاز "تصاريح التصدير وغيرها" ومشاركة بيانات الإنتاج الفنية وبيانات الأداء.

- الأولوية للشركات في الإجراءات القانونية في المحاكم التجارية وغير التجارية.

- تسهيل عملية الموافقات السريعة للشركات من أجل تسجيل الشركاء الأجانب "المشاريع المشتركة وغيرها".

- تسهيل الإجراءات للحصول على جميع التصاريح المطلوبة من البلديات وتسهيل تقديم الملفات المتعلقة بالزكاة.

- منح الشركات إمكانية الحصول على تأشيرات مفتوحة الجنسية وإتاحة حرية التغيير.