"الدرع العربي" توضح أسباب قرار "ساما" بمنعها من إصدار أو تجديد وثائق تأمين المركبات

أعلنت شركة "الدرع العربي للتأمين التعاوني" استلامها أمس السبت خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي والذي تضمن ما لاحظته المؤسسة من عدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات المتعلقة بإصدار وثائق التأمين الالزامي على المركبات بالمعايير الاساسية وبالشكل النظامي.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إنه ورد في خطاب المؤسسة ارتكاب الشركة عددا من المخالفات وهي كالاتي:

1- ضعف إدارة المراجعة الداخلية وإدارة الالتزام وإجراءات الرقابة الداخلية بالشركة في متابعة آلية عمل نقاط بيع الشركة والوكلاء المعتمدين لديها، حيث تبين عدم التزام وكلاء الشركة بتطبيق معايير اعرف عميلك، ولم يتم تضمين سعر الوثيقة والعمولات المدفوعة في الوثيقة الصادرة عن الوكيل، إضافة الى تعامل الوكلاء الشركة مع أشخاص غير مرخص لهم، والذي يعد مخالفا للمادة (37) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والفقرة (ب) من ثانيا من المادة (34) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمادة (41) من لائحة مكافحة الاحتيال.

2- عدم التزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات في حق الشركة بالرجوع على المؤمن له أو السائق أو المسؤول عن الحادث، والذي يعد مخالفا للفقرة (هـ) من المادة (6) من الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات.

وبناء على ذلك قررت مؤسسة النقد العربي السعودي الاتي:

1- منع الشركة من إصدار أو تجديد وثائق التأمين الالزامي على المركبات، اعتباراً من يوم الاحد 20 أغسطس 2017م، حيث يسمح للشركة إضافة وثائق تأمين المركبات على الوثائق السارية.

2- على رئيس مجلس الادارة اطلاع كافة أعضاء المجلس على خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي، وعلى مجلس الادارة عقد جلسة لمناقشة ما ورد فيه.

3- على الشركة تقديم خطة زمنية محددة للمؤسسة، تعتمد من قبل مجلس إدارة الشركة وتتضمن كافة الاجراءات التصحيحية اللازمة لمعالجة كافة المخالفات الواردة أعلاه خلال (20) يوم عمل من تاريخ الخطاب أعلاه.

4- على الشركة تزويد مؤسسة النقد العربي السعودي بتقرير عن أي مطالبة تم رفضها بناء على المخالفة المتعلقة بعدم التزام الشركة بالعمر المحدد (21) سنة في الوثيقة الموحدة للتأمين الالزامي على المركبات المشار إليها أعلاه خلال (20) يوم عمل من تاريخه، والاجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

5- على الشركة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتأكد من أن كافة الوثائق المصدرة عنها مباشرة أو عن طريق بيع وكلائها تكون بطريقة نظامية.

6- بعد الانتهاء من تنفيذ خطة العمل المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه، على الشركة تزويد المؤسسة بتقرير مفصل ومعتمد من مجلس ادارة الشركة يوضح كافة الاجراءات التصحيحية اللازمة التي اتخذتها الشركة لمعالجة المخالفات الواردة أعلاه.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذا المنع أثر سلبي  يتمثل في انخفاض مبيعات الشركة خلال مدة الايقاف أما بالنسبة للأثر على المركز المالي للشركة فإن مداه يعتمد على فترة الايقاف.

وأكدت أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال بمصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع وقدرة الشركة على اضافة مركبات لوثائقهم الحالية.

وبينت أنها ستقوم بإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع بالسرعة الممكنة مؤكدين الحرص على اتخاذ مايلزم للوفاء بالإلتزامات تجاه العملاء والجمهور بشكل عام وفقا للأنظمة والتعليمات.