"تداول": الانضمام لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر MSCI نتيجة لتعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية

قالت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، إن انضمامها لقائمة المتابعة الخاصة بمؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة جاء نتيجة ما حققته السوق المالية السعودية في تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعية إلى بناء سوق مالية منفتحة على العالم.

وقالت الأستاذة سارة بنت جماز السحيمي، رئيس مجلس إدارة (تداول): " تعتبر إضافة المملكة العربية السعودية إلى قائمة (MSCI) محطة هامة في خارطة (تداول) الاستراتيجية، إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح السوق المالية دعماً لرؤية 2030 ".

وأضافت: " تأهُل السوق المالية السعودية للانضمام إلى مؤشر (MSCI) دلالة واضحة على مدى نضج وعمق السوق المالية من حيث مستوى الكفاءة والحوكمة والأطر التنظيمية المطبقة".

وأشارت "تداول" في بيان لها أنه من المتوقع أن تساهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء.

وبشكل عام، يتوقع صندوق النقد الدولي استمرار نمو الأسواق العالمية الناشئة للسنة الثانية على التوالي، حيث بلغت نسبة نموها 4.5% في 2017 م، مقارنةً 4.1% في عام 2015 م و2016 م على التوالي.

ومن جهته قال خالد بن عبد الله الحصان، المدير التنفيذي لتداول: " إن خبر انضمامنا لقائمة المتابعة لمؤشر (MSCI) للأسوق الناشئة ما هو إلا نتيجة حتمية للجهود المستمرة التي بُذلت خلال العام الماضي، إلا أن هذه الخطوة ما زالت تعد خطوة أولية تسبق انضمام السوق المالية السعودية للمؤشر بشكل كامل"،

وأضاف: " علينا الاستمرار لبذل الجهود التي من شأنها تعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية وتشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمر الأجنبي مما يزد فرصة انضمام السوق المالية السعودية بشكل رسمي في 2018 م إلى مؤشر (MSCI) للأسواق الناشئة أسوةً بالأسواق العالمية الأخرى".

وأكمل الحصان: " التأهُل للانضمام إلى مؤشر (MSCI) يعكس مدى الجاذبية الاستثمارية التي تتميز بها السوق المالية السعودية في ضوء ما تشهده المملكة من تحول اقتصادي نتيجة لتنويع مصادر الدخل والخصخصة والارتقاء بالاقتصاد السعودي للمكانة المناسبة له".

وسجلت المملكة العربية السعودية التي فتحت سوقها للمستثمرين الأجانب في يونيو 2015م من خلال برنامج المستثمرين الأجانب المؤهلين حتى الآن أكثر من 5.48 مليار دولار من الأصول القابلة للاستثمار، كما بلغت قيمة أصول المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية أكثر من الضعف خلال الربع الأول من عام 2017 م، في حين ارتفعت القيمة المتداولة بنسبة 19.9 % على أساس شهري في مايو2017 م.