"المراعي" تعتمد خطة العمل الخمسية للفترة الممتدة بين 2018 و2022.. وتتوقع استثمار 12.5 مليار ريال

اعتمد مجلس إدارة شركة المراعي في اجتماعه يوم الأربعاء الماضي خطة الشركة الخمسية، للفترة الممتدة بين عامي 2018م و 2022م.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن هذه الخطة ستعزز مكانتها بأن تكون منتجاتها الخيار المفضل للمستهلك، من خلال ريادتها في أسواق منتجات الأطعمة والمشروبات بالعالم العربي، مؤكدة انها ستواصل تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل المحددة لتعزيز وجودها في السوق لأبعد من قنوات بيع التجزئة التقليدية في قطاعات التشغيل الرئيسية الألبان والعصائر والمخابز.

وتوقعت الخطة أن يكون النمو السنوي المركب للمبيعات 7% تقريباً، منخفضاً عن خطة السنة السابقة، مشيرة إلى أنه  نتيجة لذلك، سيكون التركيز الرئيسي في السنوات الخمس القادمة على الكفاءة وتحسين التكاليف لتوفير الموارد الملائمة للمراعي للفوز في بيئة متزايدة التنافسية والتكاليف.

وأشارت إلى أن برنامج الاستثمارات الرأسمالية المتوقع بين عامي 2018م و 2022م يقدر بحوالي 12.5 مليار ريال، وهذا أيضًا منخفض عن خطة السنة السابقة، مبينة أنه سيتم التركيز فيه على إحلال جزء من الموجودات الحالية، ورفع الطاقات والقدرات الإنتاجية في المزارع ومرافق التصنيع والتوزيع والنقل والانتشار الجغرافي، كما يستهدف تعزيز إمكانيات الابتكار والتجديد وتطوير المنتجات.

وأوضحت الشركة أن مجلس ادارتها استعرض أداء قطاع الدواجن الذي سيصل إلى نقطة التعادل هذه السنة، وكذلك استعرض قطاع أغذية الأطفال الرضع الذي سيصل إلى نقطة التعادل في العام 2018، مبينة أن الخطط المستقبلية لكلا القطاعين ستقود إلى حالة ربح مستدام في السنوات القادمة.

وأضافت أن قطاع الألبان و العصائر في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية (التي تُدار من خلال المشروع المشترك الشركة الدولية للألبان والعصائر - IDJ) قد تأثر بالأحداث في المنطقة، تحديداً في جمهورية مصر العربية، ولكن المجلس أكّد على التزامه بهذا المشروع.

كما استعرض مجلس الإدارة تقدم وحدة المعالجة المركزية رقم 3 في مجمع الشركة بالخرج الذي يُتوقع أن تعمل بشكل كامل في النصف الثاني من عام 2017م كما هو معلن مسبقاً.

وسيتم تمويل هذا البرنامج الاستثماري من التدفقات النقدية التشغيلية للشركة، إضافة إلى الاستفادة من مصادر التمويل المتاحة الأخرى كالبنوك وصندوق التنمية الصناعية السعودي وصندوق التنمية الزراعية وبرامج الصكوك.