وزير العمل والتنمية الاجتماعية : رؤية المملكة 2030 رسمت أهدافًا تضمن المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن رؤية المملكة 2030 رسمت ضمن محور تحقيق اقتصاد مزدهر، عددًا من الأهداف المتوائمة مع موضوعات مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بجنيف، المتمثلة في ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتهيئة الشباب لدخول سوق العمل، وزيادة مشاركة المرأة وتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتطوير مهاراتهم، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد، وزيادة مساهمة الأسر المنتجة في الاقتصاد، وتحسين ظروف العمل والظروف المعيشية للوافدين.

وأوضح الدكتور الغفيص خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة لمؤتمر العمل الدولي بدورته " 106 "، الذي يقام تحت عنوان " تحديد أطر عالم العمل "، أن مستقبل العمل متطور، وتدخل فيه متغيرات بيئية وديموغرافية وتقنية، والمملكة تراعي ذلك في التعامل مع مواطنيها ومواطني الدول الأخرى، الذين يعيشون على أرضها عمالةً وافدة بعقود عمل مؤقتة - أو زوارًا بسبب التوترات في بلادهم- وتكفل لهم الحق في العمل اللائق, مشيراً إلى الظروف الخاصة التي يمر بها الأشقاء السوريون واليمنيون، الذين تعدهم المملكة زوارًا، بمنحهم بطاقات مؤقتة تمكنهم من الاندماج في سوق العمل، وتقديم تسهيلات لهم حتى تتحسن أوضاع بلادهم ويعودوا لها سالمين.

وتحدث الوزير خلال المؤتمر، عن السياسة التي اتخذتها المملكة لمعالجة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، بالحرص على التقيد بالقيم الإنسانية المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، وبمعايير العمل الدولية لحماية واحترام حقوق هؤلاء العمال, مؤكداً أن المملكة أولت اهتمامًا خاصًا بالحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة، من خلال تطبيق حملة واسعة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، دون رسوم أو غرامات أو عقوبات، وعلى رأسها عقوبة الحرمان من العودة للعمل مرة أخرى، مما مكن أعدادًا كبيرة من العمالة من البقاء والعمل في المملكة بعد تصحيح أوضاعهم، والانتقال إلى وضع نظامي من حيث الإقامة والعمل.

ولفت الغفيص النظر إلى أن موضوع التغير المناخي يشكل قضية مصيرية تحدد مصير كوكبنا، الذي نسعى للحفاظ عليه وتحسينه لأجلنا، ولمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن منظمة العمل الدولية قد استشعرت مسؤوليتها بإطلاقها مبادرة مستقبل العمل والمبادرة الخضراء والمتسقة مع أهداف التنمية المستدامة، وخاصة استدامة البيئة, ومبينًا أن المملكة أولت هذا الهدف التنموي أهمية بالغة في استراتيجيتها وفق رؤية 2030، من خلال تخصيص مجموعة من الأهداف التي تحقق استدامة البيئة والحفاظ عليها وعلى المقدرات الطبيعية من ثروة نفطية ومياه جوفية تبقى لصالح الأجيال القادمة، مما يترتب عليه تحسين ترتيب المملكة على مؤشر الأداء البيئي بحلول عام 2020 .

وأكد معاليه أن المملكة استشعرت أهمية التحول للاقتصاد الأخضر، ورأت فيه فرصة لا عقبة للتنمية، حيث تضمنت رؤية المملكة 2030 خطة عمل لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، والتحول إليها التي ستوفر آلاف من فرص العمل، ووفق توقع منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛ بأن التحول للاقتصاد الأخضر سيولد من 15 إلى 60 مليون وظيفة إضافية عالمياً، وأن حركة تنقل العمالة بين القطاعات ستكون أكبر بعشرة أضعاف, مشيراً إلى أن مسؤولية الحكومات تتعدى جانب المحافظة على البيئة واستدامتها وتحسين نوعيتها، إلى مسؤوليتها تجاه العاملين لمساعدتهم في مواجهة التغييرات، والحفاظ على الدخل المناسب والعمل اللائق لهم، والتدريب المستمر وفق احتياجات السوق المستقبلية، والحماية الاجتماعية من تعطلهم عن العمل .

وثمن الدكتور الغفيص في كلمته، جهود المدير العام للمنظمة غاي رايدر، على تناوله وضع العمال العرب في تقريره عن " وضع عمال الأراضي العربية المحتلة "، داعيًا المنظمة لبذل كل جهد ممكن لدعمهم.

يشار إلى أن المؤتمر خصص في دورته الحالية شعارًا لاجتماعاته لهذا العام بعنوان "تحديد أطر عالم العمل"، حيث تضمنت محاوره الرئيسية عدة مرتكزات تمثلت في هجرة الأيدي العاملة، والتوظيف والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحقوق والمبادئ الأساسية، في إطار متابعة إعلان العدالة الاجتماعية لعام 2008 من أجل عولمة عادلة.