"العمل" تقر تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات".. واستفادة المنشآت من برامج دعم "هدف"

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، قرارًا وزاريًا باعتماد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية في برنامج "نطاقات"، والتي حددت وفقًا لأنواع الأنشطة التجارية للمنشآت، وأحجامها، ونطاقاتها.

وتضمن القرار الوزاري، إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويدرج في وثيقة برنامج نطاقات، على أن يعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 12 ذو الحجة 1438هـ، الموافق 3 سبتمبر 2017م.

ويأتي هذا القرار نظرًا للحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على برنامج التوطين "نطاقات" بما يتناسب مع التطورات، مع النظر للنتائج المتحققة في التوطين في سوق العمل، وعلى قاعدة بيانات طالبي العمل وأهداف الاستراتيجية السعودية لتوظيف السعوديين، ولنتائج الدراسات التي أجرتها الوزارة لكافة الإجراءات المتخذة لتعزيز التوطين.

كما أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، قرارا باستفادة منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك نظير مساهمتها في دعم التوظيف وتوفير فرص عمل للسعوديين، من خلال النقاط المطلوبة ببرنامج "نطاقات" وفق الموازنة بين العامل النوعي والعامل الكمي، بما يتناسب مع حاجة سوق العمل السعودي.

ووفقًا لبرنامج "نطاقات" يتم احتساب نقاط لكل منشأة بناءً على خمسة عوامل تم تحديدها بما يتناسب مع متطلبات دعم التوطين في سوق العمل وهي: نسبة التوطين في المنشأة، متوسط أجور العاملين السعوديين، نسبة توطين النساء، الاستدامة الوظيفية للسعوديين، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.

وتضمن القرار، أن يتم تحديد دعم التوظيف الذي تتحصل عليه المنشآت بعد احتساب مجموع النقاط التي حققتها، وفقًا للجداول التي يضعها ويحددها الصندوق بما يتناسب مع كل نشاط وكل حجم بحسب متطلبات سوق العمل. كما يتم استبدال النقاط التي تحصل عليها المنشآت، من خلال مكافآت أو خدمات تسهيلية للمنشآت في سوق العمل.