مركز الملك عبد الله المالي بالرياض يأمل بالخروج للنور قريبا رغم التحديات

يأمل مركز الملك عبد الله المالي، المشروع البراق البالغة تكلفته عشرة مليارات دولار، بتدشين أولى مراحله خلال الأشهر القليلة المقبلة رغم التحديات البيروقراطية وعدم وضوح الرؤية بشأن ملكية المشروع الذي صمم ليكون أبرز المعالم المالية للسعودية.
 

في عام 2006 بدأت خطة بناء مركز الملك عبد الله المالي أحد أكبر المشاريع في العاصمة الرياض والذي يمتد على مساحة 1.6 مليون متر مربع، وصمم ليكون قاعدة لكبرى المؤسسات المالية والاستثمارية في المنطقة.
 

وبمرور الوقت تبأطأ العمل في المشروع العملاق مع تأخر عمليات الإنشاء وارتفاع التكلفة والشكوك في قدرة المشروع على جذب العدد الكافي من المستأجرين.
 

وفي أبريل نيسان 2016 تعهدت الحكومة بإنقاذ المشروع ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي "رؤية 2030" التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

وأظهرت وثيقة الرؤية عزم الحكومة تحويل المركز إلى منطقة خاصة مستثناة من تأشيرات الدخول ومرتبطة مباشرة بمطار الرياض.
 

وقالت الوثيقة إن خطط بناء المركز وتسليمه على مرحلة واحدة سببت ارتفاعا كبيرا في التكلفة الفعلية للإنشاء والتأخر في اكتمال التنفيذ، كما سينتج عن ذلك معروض مكتبي يفوق الحاجة الفعلية للرياض للسنوات العشر المقبلة.
 

وقال سلمان البيز المدير المكلف بإدارة المشروع خلال مقابلة مع رويترز إن المرحلة الأولى التي تمثل نحو 20 بالمئة من المشروع أوشكت على الاكتمال وتضم مركزا للمؤتمرات ومسجدا ذا طراز معماري مميز.
 

وأضاف خلال جولة لرويترز داخل المركز "إذا سارت الأمور كما يرام مع الحكومة نعتزم افتتاح المرحلة الأولى في يونيو أو يوليو هذا العام.. سيكون افتتاحا تجريبيا ونحن جاهزون لذلك."
 

لكنه قال إن الافتتاح سيحتاج لموافقات حكومية إضافية وليس لديه تقدير لموعد الحصول عليها مضيفا "تتأثر عملية اتخاذ القرار بسبب البيروقراطية والإجراءات الحكومية."
 

وسيشمل مركز الملك عبد الله المالي مركزا للتسوق يضم العلامات التجارية العالمية والكثير من أماكن الترفيه.
 

ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للمرحلة الأولى 240 مليون ريال (64 مليون دولار) لكن بمجرد اكتمال المشروع بمراحله المختلفة ستقفز الإيرادات إلى 3.5 مليار ريال.
 

وقال البيز إن نسبة اكتمال المشروع بكامل مراحله تتراوح بين 80 و90 بالمئة وتكلف حتى الآن 30 مليار ريال وإن استكماله قد يتطلب تكلفة إضافية تقدر بين ثمانية مليارات وعشرة مليارات ريال.
 

وأضاف "المشروع مكتمل تقريبا وهذا هو الجانب المحزن... الأمر أشبه بتشييد مبنى دون بناء النوافذ والأبواب."
 

إصلاحات
 

سيكون افتتاح مركز الملك عبد الله المالي أحد العلامات الرئيسية لرؤية 2030 التي أطلقها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل عام وقد يغير جذريا طريقة القيام بالأعمال داخل المملكة.
 

وقال البيز إن المركز سيكون شبيها إلى حد ما بمركز دبي المالي العالمي الذي ساعدت اللوائح الخاصة به على جذب كثير من الشركات الأجنبية.
 

وبحسب الخطة، ستتمكن الشركات المسجلة داخل المركز من إصدار التأشيرات والحصول على تراخيص من السلطات عبر مكتب مخصص لذلك داخل المركز دون الحاجة لمواجهة التعقيدات البيروقراطية لدى الجهات الحكومية في العاصمة.
 

يضم المركز عددا من ناطحات السحاب الزجاجية ذات التصميم المعماري الجذاب والتي تتناقض مع العمارة التقليدية لمباني العاصمة.
 

وسيكون أطول أبراج المركز مقرا لصندوق الاستثمارات العامة، المقرر له في ظل الرؤية أن يصبح أكبر صندوق استثماري في العالم، بينما ستكون أبراج أخرى مقارا لأكبر البنوك السعودية وشركات الاستشارات العالمية.
 

وصممت بعض الأبراج داخل المركز لتضم وحدات إدارية وأخرى سكنية في نفس المبنى كي تتمكن الشركات العاملة بداخله من توفير مساكن للعاملين بها داخل نفس البرج.
 

وسيوفر المركز مساكن لنحو 50 ألف شخص. وقال البيز إن المركز سيخفف القواعد الصارمة التي تفرض على النساء ارتداء العباءات وعدم الاختلاط.
 

تحديات
 

ينطوي إعداد لوائح خاصة بالمركز على الكثير من التعقيدات ويجري العمل حاليا على التوصل لقرار بشأن قواعد "المنطقة الخاصة".
 

وقال البيز إن تلك القواعد والمزايا الخاصة هي التي ستمكن المركز من المنافسة وستجعله مختلفا عن الأماكن الأخرى بالعاصمة.
 

شملت خطة الحكومة لإنقاذ المركز تحويل ملكيته لصندوق الاستثمارات العامة لكن تم العدول عن هذه الفكرة.
 

ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن ملكية المركز. وفي أواخر 2015 وقع صندوق الاستثمارات العامة اتفاقا أوليا لشراء المركز من المالك الحالي المؤسسة العامة للتقاعد.
 

لكن البيز قال إن الاتفاق لم يجدد وإن الحكومة شكلت لجنة وزارية للبحث عن مالك جديد للمشروع وأضاف أنه يأمل أن تتوصل الحكومة لقرار في هذا الصدد خلال شهرين.
 

ولم يتسن الحصول على تعليق من صندوق الاستثمارات العامة.