كيف تحول النقد من "حجج" امتلاك ذهب إلى "مال" قائم بذاته ؟

لماذا تحمل النقود الورقية في جيوب الناس قيمة؟ يقول بعض الخبراء إن الأوراق النقدية تستقي قيمتها لأن حكومة البنك الذي يطبعها تقول ذلك بينما يقول آخرون إن القيمة نابعة من رغبة الناس في قبولها كوسيلة للدفع.

وفي ​هذا ​التقرير سعى ​"​بيزنيس إنسيدر​"​ إلى تحديد الأسباب التي تمنح الورقة "البنكية" القوة الشرائية وشرح مراحل تطورها وارتباطها الوثيق بالذهب.

الحكومة أم العرف الاجتماعي

- ينشأ الطلب على السلع من الحاجة للمنافع التي تحتويها، فعلى سبيل المثال يطلب الناس الغذاء نظرا لقيمته في بناء الجسم واستمرار الحياة.

- أما بالنسبة للنقود الورقية فإن الناس تطلبها ليس لفائدة في ذاتها ولكن من أجل "إبدالها" بسلع وخدمات أخرى، فالمال ليس نافعا في حد ذاته ولكنه يملك قيمة القدرة على التبادل.

- يطلب الناس الأوراق النقدية لأن الفائدة التي تحتوي عليها هي "قوتها في الشراء" وبالتحديد "سعرها".
 

- القول إن قيمة الورقة النقدية ترجع إلى الحكومة التي تصدرها أو إلى العرف الاجتماعي لا يقدم الجواب الكامل، إذ يقول بعض الخبراء إن النقد يملك قيمة لأنه ببساطة "مقبول".

القوة الشرائية

- حتى تكون الورقة مقبولة "كعملة" ينبغي أن تملك قوة شرائية، لكن كيف يحصل الورق الذي تحدده الحكومة بأنه "النقد" على مثل هذه القوة الشرائية - أو سعره؟

- قانون العرض والطلب يفسر سعر السلعة ويقول خبراء إن نفس القانون ينطبق على سعر الورق البنكي.
 

- لم يكن الورق النقدي مالا في بدايته ولكن مجرد "ممثل" ينوب عن الذهب، إذ كانت العديد من "الشهادات" الورقية "حجة" بملكية الذهب المحفوظ في البنوك.

- كان حائزو الحجج يستطيعون تحويلها إلى ذهب في أي وقت، ووجد الناس أنه من الملائم استخدام الحجج الورقية في شراء السلع والخدمات ما دام أنها تعتبر "مالا".

- اكتسبت الشهادات "القوة الشرائية" بناء على نظرة الناس لها باعتبارها "نائبا" عن الذهب.

* مذاهب أخرى

- ترى بعض المذاهب الاقتصادية أنه بمجرد حصول "الشهادة" أو الورقة النقدية على القوة الشرائية فإن بمقدورها أن تصبح مالا بصرف النظر عن الذهب نظرا لأن الطلب بات الآن عليها.

- فتحت الشهادات الورقية  المقبولة كوسيلة للبيع والشراء المجال أمام ممارسات احتيالية إذ وقعت البنوك تحت إغراء إقراض المزيد من الشهادات التي ليس لها غطاء ذهبي من أجل زيادة أرباحها.

- في الاقتصادات القائمة على السوق الحر يجد البنك الذي يزيد في طبع "النقد" أن قيمة العملة الورقية مقابل السلع والخدمات تقل بوتيرة سريعة.

- كي يحفظوا قوتها الشرائية يسعى حائزو "الشهادات" المطبوعة دون غطاء ذهب إلى تحويلها إلى المعدن الأصفر.

- لكن إذا طلب كل الحائزين للعملات الورقية تحويلها إلى ذهب في آن واحد يؤدي ذلك إلى إفلاس البنك الطابع للورق النقدي. ولذلك يمنع خطر الإفلاس البنوك عند طبع أوراق نقدية ليس لها غطاء ذهب.

وقف تبديل العملات الورقية بالذهب

- تستطيع الحكومة تجاوز هذا النظام، إذ يمكنها إصدار مرسوم يسمح للمصرف بعدم تبديل العملات الورقية بذهب.

- بمجرد أن تكون البنوك غير ملزمة بتغيير العملات بالمعدن النفيس تظهر أمامها فرص كبيرة لتحقيق أرباح الأمر الذي يحفزها على مواصلة التوسع في عرض العملات الورقية.

- التوسع غير المحكوم في طبع العملات الورقية يزيد احتمال حدوث ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات بشكل يؤدي إلى انهيار اقتصاد السوق.

- الغرض الرئيسي في ضبط المعروض من العملات الورقية هو منع البنوك المتنافسة من المبالغة في إصدار العملات والتسبب في إفلاس بعضها البعض.

- يمكن تحقيق ذلك بتأسيس بنك يملك احتكار طبع النقود وهو البنك المركزي الذي له سلطة الطبع حصرا داخل كل بلد.

- لتأكيد سلطته الحصرية يطرح البنك المركزي شهاداته الخاصة (العملة الورقية) لتحل حل الشهادات التي كانت تصدرها البنوك الأخرى بكافة أشكالها.

قوة الدولار

- تستمد الأوراق النقدية التي يطبعها البنك المركزي قوتها الشرائية من واقع أن مختلف الأوراق المالية قابلة للمبادلة بأوراق المصرف المركزي بسعر محدد.

- العملة التي يطبعها البنك المركزي مدعومة بالكامل من البنك ولها ارتباط تاريخي بالذهب، ولوجود هذا الارتباط تملك "أوراق" البنك النقدية قوتها الشرائية.

- في الولايات المتحدة التي تملك العملة الاحتياطية العالمية وعلى خلاف ما يعتقد الكثير من الناس فإن قيمة ورقة "الدولار" مستمدة من ارتباطها التاريخي بالمال الذي له غطاء سلعي وهو الذهب وليس بمرسوم حكومي أو العرف الاجتماعي.

- النقد غير المرتبط بغطاء ذهب الذي تفرضه الحكومات أو ما يسمى بالنقد الإلزامي المستخدم في الأنظمة المصرفية في العصر الحاضر غير موجود بمعناه الحرفي.

- ما صنعه السوق وهو النقد القائم على الذهب اضطرت الحكومات إلى إلغائه قبل أن تتركنا نتعامل في الأموال النقدية التي تعتمد قيمتها على ممارسات البنوك المركزية.