رئيس "مطابخ ريدان": نستهدف مضاعفة فروعنا خلال 5 سنوات.. ونتوقع إقبالا كبيرا على الاكتتاب في أسهم الشركة

قال الدكتور فوزان عبدالله الحارثي، الرئيس التنفيذي لشركة "مطاعم ومطابخ ريدان"، المزمع إدراجها في السوق الموازية خلال الفترة القادمة، إن الشركة تتوقع إقبالا كبيرا على الاكتتاب في أسهمها من قبل المستثمرين المؤهلين.
 

وأضاف الحارثي في حوار مع "أرقام" أن الشركة تستهدف مضاعفة فروعها من 24 فرع حاليا إلى 50 فرع بحلول عام 2021، متوقعا أن يشهد الاكتتاب بأسهم الشركة إقبالا واسعا من المستثمرين المؤهلين.
 

وبين أن الشركة استطاعت أن تتغلب على حالة التباطؤ بقطاع التجزئة بتنويع منتجاتها وتقديم منتجات جديدة، وعن طريق تقديم خدمة "التوصيل للمنازل" فقط استطاعت أن ترفع مبيعات بعض فروعها بنسبة تصل إلى 30%.
 

وإلى نص الحوار:

* هل ممكن ان تعطينا لمحة عن الشركة وتطورها؟

- بدأت الشركة في نشاطها كمؤسسة فردية في عام 1989 يملكها السيد عوض الله أحمد عايض الهميعي السلمي، وفي عام 2008 تحولت إلى شركة مساهمة مقفلة، وكان رأسمالها حينها يبلغ 100 مليون ريال.
 

وفي مارس 2014 تمت الموافقة على زيادة رأس المال إلى 145 مليون ريال عن طريق رسملة قرض المساهمين للشركة وذلك للاستحواذ على مؤسسة الروشة العالمية للحلويات.
 

وفي نوفمبر 2014، تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة إلى 225 مليون ريال.
 

ويتمثل نشاط الشركة الرئيسي في إقامة مطاعم بيع وجبات ولائم عربية وخدمات الإعاشة وإقامة الحفلات وإدارة وتشغيل مطاعم للشركة وللغير.

*تأثر قطاع التجزئة خلال الشهور الأخيرة من العام الماضي بانخفاض إنفاق المستهلكين، فهل تعتقد أن هذا سينعكس على أداء الشركة المستقبلي؟

- تحاول الشركة تخطي تلك المشكلات بزيادة نشاطها والاستفادة من زيادة حصتها في السوق، والتوسع المدروس واستهداف فئات جديدة مثل تقديم وجبات للأطفال ووجبات مخفضة للعمال ووجبات في مواسم الحج والعمرة.
 

وقدمت الشركة خدمة جديدة (الدليفري) بحيث نقوم بتوصيل طلبات الزبائن عن طريق الاتصال بنا مباشرة، في أسرع وقت وبتكلفة منافسة عن الشركات التي تقدم تلك الخدمة بشكل منفصل.
 

ورفعت هذه الخدمة مبيعات بعض فروعنا بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، وتستهدف الشركة الاستفادة من تلك الخدمة في رفع نسبة المبيعات 30% في كل الفروع.
 

*بلغ عدد فروع الشركة تقريبا 24 فرعا، فهل هناك خطة لزيادة عدد تلك الفروع؟

- نستهدف أن يصل عدد فروعنا إلى 50 فرعا بحلول 2021، وتركيزنا الآن على التوسع بدول الخليج خلال السنوات الخمسة القادمة.
 

*هل تسعى الشركة لإدخال منتجات جديدة ضمن نشاطاتها؟ 

- ندرس إدخال منتجات جديدة تزيد من مبيعاتنا وتلبي متطلبات رغبات المستهلكين، حيث سنقوم بطرح منتج (وجبة الأطفال) بالإضافة لعديد من أنواع السلطات الجديدة والحلويات، وهو ما يساعدنا على تقديم كل المنتجات التي يحتاجها عملاؤنا في مكان واحد.
 

*تعتمد الشركة على شراء 85% من إجمالي احتياجاتها من الدواجن والمواشي والأرز، فهل تقوم باستيراد تلك المنتجات أم الاعتماد على موردين محليين؟

- تعتمد الشركة على السوق المحلية بشكل رئيسي، فكل المنتجات التي تقدمها من موردين محليين، بما يساهم في دعم اقتصاد المملكة.
 

*ولكن توجد بعض المنتجات القائمة بأنشطة الشركة من اللحوم يمكن استيرادها من الخارج بأسعار منافسة ترفع من هامش ربح الشركة، فلماذا لا تتوجه لها الشركة؟

- الشركة تواجه تحدياً كبيراً في الحفاظ على مستوى الجودة المناسبة لعملائها، وهو ما يحتم عليها أن تكون أكثر حذرا عند اختيار ما تقدمه.
 

وقمنا بتأسيس إدارة جديدة داخل الشركة "الإمدادات اللوجستية" خلال العام الماضي، قامت بدراسة الموردين المحليين بدقة، ما انعكس على انخفاض التكاليف خلال عام 2016 نظرا لاختيارها المنتجات الأفضل سعرا وجودة.
 

كما تقوم تلك الإدارة بدراسة الفرص المناسبة للاستيراد من الخارج، حيث نقوم بالتواصل الآن مع عدة دول مثل الصين والهند وباكستان للحصول على الأفضل منها.

*لماذا لا تفكر الشركة في إنشاء مزارع دواجن ومواشٍ خاصة بها هي بدلا من الاعتماد على الموردين أو التفكير في الاستيراد من الخارج؟

- إنشاء مزارع يحتوى على مخاطر كثيرة نؤجل التفكير فيها في ظل توافر الموردين المحليين، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على التراخيص المناسبة لذلك النشاط.
 

إلا أن الشركة الآن تفكر بشكل جدي في أن تقوم بإنتاج أي خدمة يمكن أن تحصل عليها من الخارج بما ينعكس على أدائها التشغيلي بشكل جيد.
 

*لماذا لم تجدد الشركة رخص البلدية الخاصة بها وتصاريح الدفاع المدني وشهادات عضوية الغرف التجارية والصناعية؟

- تم تجديد كل الرخص التي لم تجدد، خلال عام 2016، والإفصاح بنشرة الإصدار ظهر نتيجة أنه في وقت التجديد لم يكن نظام الربط بين الهيئات الحكومية مفعلاً، وبمجرد تفعيله من الجهات الحكومية المعنية قمنا بالتجديد مباشرة.

*هل ستدفع الشركة 500 ألف ريال غرامة لعدم انعقاد جمعيتها العمومية للأعوام 2013 و2014 و2015 و2016؟

- دفع تلك المخالفة يكون بعد الطرح في السوق إذا لم تقم الجمعية العمومية بالانعقاد، أما قبل ذلك فالشركة مساهمة مغلقة وهو ما لا يعرضها لتلك الغرامات.

*ما أثر رفع أسعار الطاقة والمياه العام الماضي على الشركة؟ وكيف ستتعامل معه الشركة في المستقبل؟

- هناك إعادة هيكلة كاملة للفروع، بما يناسب الرفع المتوقع، للاستفادة من كامل موارد الشركة، بإدخال ميكنة جديدة تخفض من التكاليف، وإدخال أفران جديدة توفر بشكل كبير في استهلاك الغاز والكهرباء.
 

كما قامت الشركة بإعادة تخطيط فروعها، لتخفيض المساحات الكبيرة التي كانت لديها للتتناسب مع الواقع الحالي.
 

*هل تعتقد أن الرسوم الجديدة المفروضة على العمالة الأجنبية ستؤثر على التكاليف التشغيلية للشركة؟

- بالطبع ستؤثر تلك المصاريف على التكاليف التشغيلية مثل بقية الشركات في السوق، ولكن استفادتنا من الفرص المتاحة لنا سيجعلنا نتخطى تلك المشكلة.
 

حيث قامت الشركة بتخفيض العمالة نتيجة إعادة الهيكلة، حيث إن الفرع الذي يوجد به 50 عاملا يمكن تشغيله الآن بعد إعادة الهيكلة بـ20 عاملا فقط.
 

ولكن لم تتخلّ الشركة عن عمالتها بل استفادت بها في التوسعات التي قامت بها مؤخرا.
 

*نسبة السعودة متدنية في الشركة، حيث تراوحت من 11% إلى 26% بحسب النشاط، ما السبب؟ وكيف ستعملون على رفعها مستقبلا؟

- نحن لم نتراجع عن المستوى الأخضر في نظام نقاط، بل تقوم الشركة بالعمل حاليا على توظيف الكفاءات السعودية المناسبة التي تستطيع أن تدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية.
 

كما أن الشركة تفتخر بوجود عدد من الطباخين السعوديين المهرة لديها وهو ما لا يوجد لدى العديد من المنافسين.

*هل هناك خطة لمواجهة طلب البنك الأهلي التجاري بسداد 38.75 مليون ريال قيمة الأقساط الباقية من القرض الذي حصلت عليه الشركة؟

- نسدد بشكل منتظم كل الأقساط لدى البنك الأهلي، وفي العام الذي حصلنا فيه على القرض ارتفعت أرباحنا بنسبة 20% تقريبا.
 

وليست هناك أي مخاطر لعدم السداد، فنحن نقوم بدفع الأقساط قبل موعدها التزاما منا بالسداد.

*لماذا لم توفر الشركة الغطاء التأميني المناسب لأعمال الشركة حتى الآن؟

- خلال الفترة الماضية قامت الشركة بالتأمين على جزئيات معينة لديها مثل مخاطر نقل الأموال وغيرها، وتتحرك الشركة خلال الفترة القادمة لاستكمال التأمين على بقية أعمالها بما يوافق متطلبات المعايير المحاسبية، حيث ستقوم بالتأمين على أصولها وبقية الأنشطة.
 

وتتفاوض الشركة حاليا مع شركات التأمين للحصول على عروض مناسبة لتغطية كامل أعمالها.
 

*هل استفادت الشركة من فرعها في مصر؟ وكيف ستتحوط من تقلبات العملة هناك؟

- العمل في مصر مربح بكل المقاييس، ولكن بالعملة المحلية (الجنيه المصري)، والمشكلة هي تحويل العملة والتي أثرت على إظهار نتائج فرع مصر.
 

واتجهت الشركة لحل تلك الأزمة من خلال عدة إجراءات، كان أبرزها هو الاستفادة من العائدات بالعملة المحلية (الجنيه المصري) في زيادة نشاطها بمصر، حيث افتتحت الشركة فرعا جديدا خلال يناير 2017 وستقوم بزيادة نشاطها في الفرعين الحاليين والاكتفاء بهما مؤقتا.
 

ونحن على ثقة بعودة الاقتصاد المصري لأدائه الجيد خلال الفترة القادمة، ما يمكننا من الاستفادة بشكل أكبر من تلك التوسعات.
 

*ما توقعاتكم للإقبال على الاكتتاب في أسهم الشركة؟

- نتوقع أن يشهد الاكتتاب إقبالا كبيرا من المستثمرين المؤهلين، حيث تسعى الشركة من خلال الطرح في السوق الموازية إلى إشراك مستثمرين استراتيجيين ومؤسساتيين ليكونوا شركاء في تطورها ونموها وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على الأداء المالي للشركة، و تطبيق معايير حوكمة الشركات قبل  إدراج أسهم الشركة في السوق الرئيسي.