"الهيئة الملكية بالجبيل" تعتمد مشروعات بقيمة 317 مليونًا

اعتمدت الهيئة الملكية بالجبيل اليوم, عدة مشروعات صناعية في مدينة الجبيل الصناعية بتكلفة إجمالية بلغت 317 مليون ريال، على مساحة 67.650 مترا مربعا.

ووقع عن الهيئة الملكية بالجبيل المهندس مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل عبدالعزيز بن نورالدين عطرجي، وممثلين عن ست شركات منفذة للمشروعات, وذلك بمقر الهيئة الملكية بالجبيل.

وأوضحت الهيئة أن المشروعات تتمثل في مشروع شركة صدارة للكيماويات لإنشاء وتشغيل مرفق لتوزيع مادتي أوكسيد الإيثلين وأكسيد البروبلين بمنطقة البلاسكيم بالجبيل (2)، ومشروع شركة تمام للمشروعات لإقامة مشروع لإنتاج أجهزة فحص بالموجات الضوئية وأجهزة فحوص خزانات النفط، ومشروع شركة داز السعودية المحدودة لإقامة مصنع لتدوير النفايات الكهربائية والالكتروني، ومشروع شركة مشروعات ازدان القابضة لإنتاج رؤوس معدات حفر آبار الزيت والغاز، ومشروع مصنع مستقبل المساندة الصناعية القابضة لإنتاج الخراطيم الهيدروليكية والبلاستيكية وتوصيلاتها والخدمات المصاحبة لها، ومشروع شركة الآلات الدقيقة والتحكم المحدودة لإنتاج أكواع أجهزة التحكم وصمامات أجهزة التحكم.

وأفادت الهيئة, أنه من ضمن المشروعات التي اعتمدتها الهيئة الملكية بالجبيل, إنشاء محطة توزيع مادتي أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبلين التي هي أولى مشروعات إنشاء مجمع صناعي للإيثوكسيلت التي تندرج تحتها العديد من الصناعات لإنتاج مواد تستخدم في صناعة إنتاج النفط والمواد الاستهلاكية المنظفات والدهانات وغيرها.

وأشارت الهيئة, إلى أن وجود تقنيات حديثة أوتوماتيكية لفحص الخزانات والأنابيب البتروكيماوية يعد طفرة حديثة في مجال التقنية بالمملكة ، إضافةً إلى التوسع في الصناعات التحويلية كإنتاج الأنابيب البلاستيكية والأهواز الهيدروليكية ومجمع خدمات السيارات، كما يعد مشروع إعادة تدوير المخلفات الكهربائية والإلكترونية الأول من نوعه بمدينة الجبيل الصناعية ومجال جديد في إعادة تدوير المخلفات بعد نجاح الهيئة الملكية في إعادة تدوير المخلفات البتروكيماوية التي تعد الآن من الفرص الاستثمارية الجاذبة لرؤوس الأموال وخطوة أخرى في محال الاستدامة الصناعية.

وأبانت الهيئة أن اعتماد المشروعات يأتي تمشياً مع توجه الهيئة الملكية بالجبيل لتفعيل الاستثمارات الصناعية وتنويع مصادر الدخل وتوفير الفرص الوظيفية تمشياً مع توجهات الدولة في هذا الجانب .

يذكر أن الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحرص بشكل مستمر على تحديث آلية الاستثمار في المدن التابعة لها مما يتيح للمستثمرين الاطلاع على المشروعات الصناعية المستهدفة التي تسعى الهيئة الملكية إلى استقطابها, كما أن الهيئة طورت معايير لقبول الأنشطة الصناعية بحيث تكون ذات قيمة مضافة، وأن تحقق نسبة عالية من السعودة، وألا تكون ذات تأثير سلبي على البيئة، وأن يراعى فيها استغلال الأراضي بالشكل الأمثل والاستفادة من البنى التحتية المتوفرة .