"مؤسسة النقد" تقرر منع "الدرع العربي" من إصدار وثائق تأمين مركبات جديدة لعدم التزامها بالنظام

قررت مؤسسة النقد العربي السعودي منع شركة "الدرع العربي للتأمين التعاوني" من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة لمدة شهر كحدّ أدنى، وذلك اعتباراً من 9 يناير 2017.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها تحصلت "أرقام" على نسخة منه، أن هذا القرار بسبب عدم التزام الشركة بشكل كامل بالمتطلبات النظامية المتعلقة بتسوية مطالبات تأمين المركبات ومعالجة شكاوى العملاء رغم المتابعة المستمرة من المؤسسة.

وقالت المؤسسة إنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة أوضاعها والتزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية.

 وأشارت إلى أن قرار الإيقاف لا يخلي مسؤولية الشركة من التزاماتها المتعلقة بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها، لافتة إلى أنه في حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها، فإنّ المؤسسة سوف تتخذ إجراءات نظامية إضافية. 

وتشير بيانات الربع الثالث للعام 2016 لشركة "الدرع العربي"، والمتوفرة في "أرقام"، إلى أن أقساط تأمين المركبات تشكّل نحو 58 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الشركة.