"موديز" لـ"أرقام": تعافي أسعارالنفط يتيح فرصة تاريخية للإصلاحات الاقتصادية في الخليج

* السعودية في طريقها الصحيح لتحرير اقتصادها من تبعية النفط.
 

* الاحتياطيات النقدية لدى الدول الخليجية ما زالت تلعب دورا مهما في حمايتها من تقلبات أسعار الخام.

* تعافي أسعار النفط فرصة تاريخية لإصلاح المنظومة الاقتصادية مع أضرار أقل.

* التقييم الائتماني لدول الخليج يعتمد بصورة أساسية على تطبيق الإصلاحات وأسعار النفط.
 

يرسم  كبير المحللين للتصنيفات السيادية لدى مؤسسة "موديز" صورة حذرة بعض الشيء للاقتصادات الخليجية في 2017، حيث تأثير أسعار النفط الذي يمول الجزء الأكبر من ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي.
 

وفي مقابلة مع "أرقام"، يتوقع "ستيفن ديك" أن يشهد العام الجديد المزيد من الإصلاحات الجذرية لمعظم دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي مع توقعات بمزيد من الرفع لأسعار الطاقة المتدنية على مراحل خصوصا في الدول الأكثر عرضة لتقلبات الأسعار على غرار البحرين وعمان.
 

ويرى "ديك" أن الإنفاق الحكومي في دول الخليج سيتحسن في 2017 فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، مع تعافي أسعار الخام التدريجي وتوقعات لتوجه الحكومات الخليجية نحو تسييل الأصول المملوكة لها بالخارج أو إصدار أدوات دين بالأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها التمويلية الداخلية وتنقيد العجز في ماليتها العامة.
 

  
وإلى نص الحوار:
 

* في البداية ما تقيمك لأداء الاقتصادات الخليجية في 2016؟
- حاولت الدول الخليجية تفادي تأثير تقلبات أسعار النفط وواصلت الإنفاق هذا العام وهو ما انعكس بالسلب على موازنات تلك الدول من حيث ارتفاع نسبة العجز فيما عدا قطر والكويت وهما الأكثر صلابة من وجهة نظري لمواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط.
 

 *في المطلق شهد العام لحظات فارقة أدركت فيها الدول أن عليها إجراء إصلاحات جذرية وهو ما حدث بالفعل حيث توجهت الدول إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة والبحث عن سبل أخرى لتنمية الإيرادات بعيدا عن النفط إذن العام الجديد سيكون محطة لمزيد من الإصلاحات الجذرية لتلك الدول؟

- أعتقد ذلك... ومن وجهة نظري فإن هذا العام سيكون حازما فيما يتعلق بترشيد الإنفاق وإصلاح أنظمة دعم الطاقة وإصلاح النظام الضريبي لدول المجلس ، فالأسعار التي تقدمها الحكومات الخليجية لمواطنيها من بين الأقل عالميا على صعيد أسعار الطاقة.
 

مثلا.. رأينا كيف حررت الإمارات أسعار الوقود واعتمدت السعودية زيادات جديدة مع الإعلان عن موازنتها للعام الماضي... سيشهد هذا العام المزيد من الإصلاحات.. أرى رغبة حكومية حقيقية في دول الخليج من أجل الإصلاح لتحقيق النمو المستدام.
 

*ماذا إذا اتخذت أسعار النفط اتجاها صعوديا في 2017 ..هل تتباطأ وتيرة الإصلاحات؟
- نعتقد نحن في "موديز" أن تتعافى الأسعار قليلا في 2017 عند مستوى 65 - 70 دولارا للبرميل لخام برنت على وجه التحديد.. وهذا التعافي سيعطي الحكومات الخليجية فرصة للمناورة وعدم فرض الإصلاحات كلها مرة واحدة.
 

 ولكن تلك الإصلاحات تنبع ضرورتها من الرغبة الحقيقية لتلك الدول لتقليل اعتماد الاقتصاد على الموارد الهيدروكربونية، فتعافي الأسعار هنا سيعطي فرصة لوضع جدول زمني مرن لتطبيق تلك الإصلاحات وليس لإبطائها.
 

*ما الدول الخليجية الأكثر صلابة في مواجهة تقلبات أسعار الخام.. ولماذا؟
- قطر والكويت، فعلى سبيل المثال قطر حيث يمثل القطاع الهيدروكربوني نحو 50% من الناتج المحلي لديها كماً هائلاً من استثمارات خارجية في الأصول ساعدت بشكل كبير على تفادي تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد والأمر ذاته في الكويت ولكن بدرجة أقل حيث نتوقع أن يظهر تأثير انخفاض إيرادات النفط .

*إلى السعودية.. ما هي توقعاتك لتأثير هبوط أسعار الخام على مؤشرات الاقتصاد الكلي للممكلة العام الجاري؟
- كما ذكرت من قبل فإن الإصلاحات التي اتخذتها المملكة وبدأت في تطبيقها بالتزامن مع رؤية 2030 ستسهم بشكل كبير في تحسن تلك المؤشرات، ولكنها ستكون مطالبة باتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية في حال استمرار تذبذب أسعار الخام.. نتوقع أن ينمو  الاقتصاد السعودي بوتيرة أفضل في 2017 والأمر الأكثر أهمية هو تقليص اعتماده على النفط الذي نعتقد أنه من الممكن أن يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 انخفاضا من نسبة تبلغ نحو 47% في 2015.

*ما الدول الخليجية التي ستتأثر أكثر بهبوط الأسعار في العام القادم؟
- سلطنة عمان والبحرين.. ستتأثر معدلات النمو في تلك البلدان حيث ينتظر أن تبلغ نحو 3.5%  في المتوسط هبوطا من مستويات بلغت نحو 4.5% منذ مطلع العقد الجديد وعلى تلك الدول أن تسرع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتقليل الإنفاق الاجتماعي والتوجه لتحرير أسعار الطاقة بصورة تامة.

*هل من المنتظر أن تطرق الدول الخليجية أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى في 2017؟

-هذا أمر يعتمد بدرجة كبيرة على أسعار النفط والسياسات المالية المتبعة لدول الخليج فلجوء دولة بحجم السعودية إلى أسواق الدين العام الماضي ربما يعطي الضوء الأخضر لمزيد من الإصدارات في دول مجلس التعاون بوجه عام مع الشريحة الواسعة من المستثمرين التي اجتذبتها السندات السعودية.
 

 ولكن وجود بيئة مواتية لأسعار أعلى للفائدة العالمية قد تجعل الدول الخليجية تفكر قبل العودة لأسواق الدين مرة أخرى وفي تلك الحالة من الممكن أن تلجأ إلى تسييل الأصول المملوكة لها لتنقيد العجز وضبط ماليتها العامة.
 

*ماذا عن توقعاتك للتقييمات السيادية للدول الخليجية في 2017؟
- بالنسبة لتلك التقييمات فإننا نضع بالاعتبار الاحتياطيات الجيدة وأصول الثروة السيادية التي كونتها الدول الخليجية في أوقات ارتفاع أسعار النفط والتي تستخدم كدرع واقية تحميها من تقلبات الأسعار.. وتقييماتنا في العام الجديد ستعتمد بشكل رئيسي على وتيرة الإصلاحات والمرونة التي ستبديها الحكومات الخليجية في التعامل مع تسريع وتيرة الإصلاح إذا ما استمر الاتجاه الهبوطي القوي لأسعار الخام.
 

 وفي المطلق فإن هناك فرصة لثبات تقييمات دول السعودية والكويت والإمارات وقطر فيما يبقى تقييم البحرين وسلطنة عمان الأكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط.. ومن وجهة نظري فإن التصنيف الكويتي هو الأكثر مرونة وصلابة في مواجهة التقلبات الحادة لأسعار الخام.