رئيس "موبايلي" لـ"أرقام": قرارات هيئة التحكيم مطمئنة لأي مستثمر .. وسنقدم حلا بخصوص تطبيقات اتصالات الإنترنت المجانية في يناير

أكد أحمد فروخ، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" في حوار خاص مع "أرقام" أن الشركة راضية تماما عن قرار هيئة التحكيم في قضيتها مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين".

وقال أحمد فروخ إن قرار الهيئة مطمئن لأي مستثمر بالمملكة لما قدمه من نموذج في اتباع القوانين.

وأوضح أن نتائج الشركة لعام 2016 كاملا ستتأثر بنتائج الربع الثالث إلا أن العديد من الإيجابيات التي استطاعت تحقيقها في الربع الرابع ستخفف من هذا الأثر.

وكشف أحمد فروخ عن اعتزام "موبايلي" تقديم حلول لمعالجة استخدام التطبيقات المجانية للاتصالات الدولية بنهاية يناير القادم، بما يخدم المستهلك ولا يضر بإيرادات شركات القطاع.

وفيما يلي نص الحوار كاملا مع السيد أحمد فروخ الرئيس التنفيذي لشركة "اتحاد اتصالات– موبايلي":

*ما تعليقكم على حكم هيئة التحكيم بخصوص قضيتكم مع زين؟

- نحن من طلبنا التحكيم ونحن من لجأ إليه وضميرنا مرتاح لقرار الهيئة تماما، ويعلن مجلس الإدارة قراره النهائي بشأن التحكيم في اجتماعه القادم.
 

وتفخر الشركة بعملية التحكيم التي تمت والإجراءات التي اتخذت من هيئة التحكيم طوال الفترة الماضية، فهو إجراء مطمئن لـ "موبايلي" ولأي مستثمر بالمملكة بما يعطي نموذجا ومثالا لطرق اتباع القوانين.

*هل قيمة التعويض في الحكم الصادر مرضية رغم أنها أقل بكثير من مطالبتكم البالغة 2.2 مليار ريال؟

- نستغرب اعتبار نسبتنا التي حصلنا عليها والبالغة 10% من مطالبتنا، غير مرضية رغم أن غيرنا كان يريد دفع 13 مليونا، فقام بدفع 220 مليون ريال، بما يظهر تغيرا لموقفه بشكل كبير، لذلك لا يجب الحديث عن النسب، فقد فوضت "موبايلي" التحكيم وترضى بقراره.

*ما الدروس التي استفادتها "موبايلي" من تلك المشكلة؟

- أهم تلك الدروس هو طريقة التواصل والتخاطب مع الشركات الأخرى، فالشركة تحتاج أن توضح التزامات كلا الطرفين في كافة العقود المستقبلية التي تبرمها.

*بعد ثلاثة أرباع متتالية من الأرباح عادت الشركة لتسجيل خسائر في الربع الثالث، فما السبب؟

- أولا يجب الأخذ في الاعتبار أنه لولا كفاءة التشغيل وتقليل التكاليف لكان التأثير أكثر سوءا ولكن تمكنت موبايلي من المحافظة على مستوى )  أرباح قبل احتساب رسوم التمويل والضريبة والاستهلاك(  EBITDA  جيد برغم ظروف السوق الصعبة وارتفاع تكاليف التمويل.
    

لسنا راضين عن نتائج الربع الثالث، فليس هناك أحد يحب الخسارة، ولكن السنة ككل كانت صعبة ومشابهة لعام 2008.
 

فأي عملية تبصيم في العالم تؤثر على حجم السوق ككل، وهو ما ينعكس على نتائج الشركات بالسوق، وأدى لتقلص إيراداتها.
 

وعدم تقيد البعض بالتبصيم أدى لقيام الشركة بالالتزام بالقانون بقطع خدماتها عن أولئك المتخلفين عن التبصيم.
 

والربع الثالث تحديدا شهد بالإضافة لعملية التبصيم جزءا من موسم شهر رمضان الكريم، الذي ينخفض فيه استخدام وسائل الاتصال بشكل عام.
 

فيما كانت "موبايلي" في مسار تصحيحي في السوق خلال التسعة أشهر الأولى من العام لا سيما على صعيد البيانات.
 

بالإضافة لوجود نقص في الترددات ولكن تعاونت معنا الوزارة في إمدادنا ببعض الترددات ، التي أعطت الشركة بعض المساحة للمنافسة بشكل أكبر.
 

ومع الوضع الاقتصادي بشكل عام من انخفاض أسعار البترول واتخاذ بعض القرارات المجابهة لهذا الانخفاض تأثرت مخصصات الأفراد المعدة للإنفاق على الاتصالات، وهو ما انعكس على نتائج الشركة في الربع الثالث.

*هل لنا أن نعرف كم بلغ الانخفاض في عدد مشتركي الشركة بعد تطبيق البصمة؟

- عدد المشتركين المنخفض يتماشى مع الحصة السوقية لكل شركة في السوق، فتراجع أعداد المشتركين بـ4 ملايين بشكل عام في السوق، تمثل حصة موبايلي بهذا الرقم ما يماثل حصتها السوقية.
 

فطريقة احتساب المشتركين الفاعلين تختلف من شركة لأخرى، وفق نظم معينة.
 

*وهل تتوقعون استمرار تأثير قرار البصمة على نتائج الشركة خلال الربع الأخير من هذا العام؟

- ليس من المعقول أن ينعكس تأثير البصمة في الربع الرابع للاتجاه الإيجابي على نتائج الشركة بنسبة كبيرة وبشكل سريع.
 

من ناحية تأثير البصمة على آداء الشركة وعند مقارنة أداء الشركة بشكل ربع سنوي مع الأرباع السابقة والمماثلة من العام السابق فإن الأثر سوف يستمر حتى الربع الأول من العام 2017م ، أما من ناحية إستعادة قاعدة العملاء اللذين فقدهم سوق الإتصالات بالكامل فإن ذلك سوف يستغرق بعض الوقت كما حدث في الدول المختلفة التي طبقت نفس النظام ومرت بنفس التأثير.

*ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة للسيطرة على تكاليفها في ظل تراجع الإيرادات بنسبة 12% في الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري؟

- الشركة راضية حتى الآن لما وصلت إليه من تحكم في التكاليف، فبمقارنة "موبايلي" بمنافسيها نجد أنها استطاعت أن تتحكم في تكاليفها بشكل كبير، ولا زالت ستواصل نهجها في ذلك.
 

كما يجب معرفة أن منهج "موبايلي" ليس هو خفض التكاليف وإنما ترشيدها، بما يخدم الإيرادات وليس بما يؤثر بشكل سلبي على الإيرادات.
 

وتراجع الشركة كل بنود التكاليف لديها عدة مرات لإيجاد استراتيجية تستطيع من خلالها تعديل هذه البنود وترشيدها.

*ما توقعاتكم لنتائج الشركة في عام 2016 بشكل عام؟

- بلا شك ستؤثر نتائج الفصل الثالث على نتيجة العام بأكمله، ولكن السوق بشكل عام سيستقر في عام 2017 بعد أن حدد حجمه بشكل كبير بعد قرار البصمة.
 

وتتجه الشركة لمشاريع جديدة واستراتيجيات مختلفة للتعامل مع السوق بما يزيد من إيراداتها ويرفع من حصتها السوقية.
 

*ما استراتيجية الشركة لإعادة بناء قاعدة عملائها؟ وكيف ستعمل على زيادة إيراداتها في ظل الوضع الحالي بالسوق السعودي؟

- تعتمد استراتيجية الشركة في المحافظة على حصتها السوقية بالنسبة لعملاء المكالمات والبيانات والقيمة السوقية، بل وزيادتها بالتدريج.
 

وستنتهج الشركة مبدأ التبسيط خلال الفترة القادمة، حيث هناك بعض الخدمات المقدمة في السوق من المزودين ومنها "موبايلي" معقدة جدا، ما يلقي بالعبء على الشركة في تبسيط تلك الخدمات للعملاء، فيمكن للعميل الحصول على فترة سماح لتلقي المكالمات لمدة 6 أشهر، سواء قام بشحن رصيده أم لا، ومثلها من الخدمات الكثيرة التي سيتم تبسيطها للعملاء وتسهيل طريقة الاستعمال.
 

وستبحث الشركة خلال الفترة القادمة تقديم منتجات تناسب فئة الشباب الذين يمثلون 50% من سكان المملكة، الذين يجب تقديم ما يناسبهم من خدمات مبسطة.
 

كما تقوم الشركة حاليا بدراسة نقاط الضعف لديها والعمل على حلها خلال الفترة القادمة.

*كيف ستستفيد الشركة من الرخصة الموحدة؟ وما الأثر المتوقع على إيرادات الشركة من ذلك؟

- قبل الرخصة الموحدة كان هناك قصور لدى الشركة في المنافسة، والقرار الأخير يسمح للشركة خلال 6 أشهر بعد الحصول التراخيص المطلوبة في الأيام القادمة من تقديم خدمات كثيرة ومتنوعة، تظهر نتائجها خلال الـ18 شهرا القادمة.
 

إلا أن الرخصة الموحدة لن تؤثر بشكل مباشر على إيرادات الشركة لأن الفائدة الحقيقية من تلك الرخصة هي الحصول على تفضيل لإبقاء العميل لدى الشركة بتقديم خدمات أخرى متنوعة.

*كيف ستتعامل الشركة مع تطبيقات الاتصالات الدولية المجانية؟

- المملكة تعتبر من أكبر الأسواق في العالم التي يتواصل فيها المواطنون والمقيمون مع العالم الخارجي، وتعتبر تلك الخدمات من أهم مكونات مداخيل الشركات.
 

والسؤال هو كيف لشركة تتبع النظام وتدفع تكاليف مقابل الحصول على خدماتها تواجه برامج وتطبيقات تعمل بشكل مجاني تماما، حتى إن تلك الشركات لا تملك مكتبا بالمملكة ولا موظفا سعوديا واحدا ولا تبصيما ولا أي شيء.
 

والعميل المستخدم لتلك التطبيقات لا يصرف هللة واحدة بل يستفيد من خدمة الواي فاي، التي ربما تتاح مجانا في عديد من الأسواق التجارية بالمملكة والرياض تحديدا، وما تطلبه "موبايلي" وغيرها من شركات الاتصالات هو المعاملة بالمثل مع تلك الشركات.
 

والحل ستقدمه شركة "موبايلي" قبل شهر يناير القادم أو فبراير على أبعد تقدير، لإيجاد التوازن بما يخدم المستهلك وبالتنسيق مع هيئة الاتصالات، فلا يمكن إغلاق تلك البرامج والتطبيقات، حيث لا يستطيع أحد الوقوف أمام التطور التكنولوجي وفي نفس الوقت لا يمكن أن تظل تلك التطبيقات تؤثر على سوق الاتصالات بالمملكة دون الالتزام بتنظيمات السوق ومعايير الهيئة.

*هل ارتفاع تكلفة الدين بنحو 120 مليون ريال إلى 353 مليون ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري نتيجة ارتفاع السايبور أم أنه نتيجة تغيير شروط البنوك ورفع نسبة المرابحة بعد إعادة جدولة بعض قروض الشركة؟

- نسب المرابحة الموجودة لدينا بحسب العقود تتبع السايبور إضافة إلى نسبة بسيطة، فالزيادة بالسايبور لا بد أن تنعكس على ارتفاع تكلفة الدين.
 

كما أنه من الطبيعي عند إعادة الجدولة ارتفاع التكلفة وهذا ليس من نصيب "موبايلي" فقط، وإنما لكل الشركات التي ستعيد جدولة قروضها المعتمدة على "السايبور".

*ما آخر التطورات بخصوص خططكم لبيع أبراج الاتصالات المملوكة للشركة؟

- تبحث الشركة حاليا الاستفادة من الأبراج بما يحقق العائد لمساهميها، فكيف للشركة أن تصرف أموالها على الحديد والأسمنت وهذا ليس من نشاطها الرئيسي. ولا يعني بيع الأبراج إعادة استئجارها بشكل منفرد، ولكن بمشاركة أكثر من شركة على نفس البرج، لتنخفض بذلك القيمة الإيجارية التي ستدفعها "موبايلي" وهو ما سينعكس بالنهاية على أداء الشركة.

وكما سبق الاعلان يجري العمل مع شركة الاتصالات السعودية لترتيب آلية مناسبة للاستفادة من شبكة أبراج الشركتين وسوف يتم الاعلان عن أي تطورات تحدث عبر قنوات الإفصاح الرسمية.