"الرياض ريت" من "الرياض المالية" أول صندوق استثمار عقاري متداول يدرج في السوق المالية السعودية

أقامت شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأحد 13/02/1438هـ الموافق 13/11/2016م حفل إدراج صندوق "الرياض ريت" في السوق المالية ليكون بذلك أول صندوق استثمار عقاري متداول (ريت) يتم إدراجه في السوق المالية السعودية.

وتم إدراج صندوق "الرياض ريت" ضمن قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، هذا ويبلغ حجم صندوق "الرياض ريت" 500,000,000 ريال سعودي موزعة على 50,000,000 وحدة، وتتركز استثمارات الصندوق في قطاعات عقارية متنوعة.

وكانت "تداول" قد أعلنت مؤخراً اعتزامها إدراج عدد من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة – والمتعارف عليها في الأسواق المالية العالمية باسم "ريتس" – في السوق المالية السعودية خلال الأشهر القادمة.

وتفتح صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المجال أمام جميع فئات المستثمرين للاستثمار في قطاع العقار من خلال تملُك وحدات في أصول عقارية مطورة إنشائيا وجاهزة للاستخدام، وقابلة لتحقيق دخل دوريٍ وتأجيري.

وتمثل صناديق "ريتس" فرصة استثمارية جذابة نظراً لانخفاض متوسط تكلفة الاستثمار بها، حيث حددت القيمة الاسمية لوحدة الصندوق بعشرة ريالات حسب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، التي أصدرتها هيئة السوق المالية يوم الأحد 30 أكتوبر 2016م، والتي حددت أيضا بأن لا يقل رأس مال صندوق "ريتس" عن 100 مليون ريال سعودي.

ومعلقا على إدراج صندوق "الرياض ريت" في السوق المالية - كأول صندوق استثمار عقاري متداول في المملكة -عبر علي عبد الرحمن القويز، الرئيس التنفيذي للرياض المالية بقوله "إن إدراج الصناديق العقارية المدره للدخل سيوفر للمستثمرين فرصة فريدة للمشاركة في تملك العقارات التي تتمتع بأداء مالي مستقر وتوزع أرباح منتظمة ويمكن تسييل هذه الاستثمارات عند الحاجة، مما يقلل من مخاطر السيولة المرتبطة عادة بالاستثمار العقاري.

ومن المتوقع أن يفتح هذا القطاع الاستثماري الجديد المجال لإدراج عدد كبير من العقارات التجارية ذات العوائد المجزية ليصبح ربما من أكبر القطاعات الاستثمارية في السوق السعودي."

وعبر القويز عن شكرة لهيئة السوق المالية وشركة تداول على تفعيل هذه المبادرة وترجمتها على أرض الواقع خلال فترة قياسية، كما عبر عن اعتزازه بأن يكون "الرياض ريت" هو أول صندوق عقاري يدرج في السوق السعودي، متمنياً أن يحقق الصندوق تطلعات المستثمرين ويكون له إضافة ملموسة في السوق المالية السعودية على المديين المتوسط والبعيد.

وتعد صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة التي تهدف إلى تنويع الأصول المتداولة في السوق المالية - بخلاف الأسهم والصكوك - والتي تتيح خيارات استثمارية جديدة للمستثمرين من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين والأجانب، إضافة إلى إسهامها في توسيع قاعدة الاستثمار في السوق المالية من خلال توفير فرص استثمارية جاذبة لشريحة أوسع من الجمهور المهتم بالاستثمار في سوق العقار.

وفي المقابل، تتيح صناديق "ريتس" لمصدريها فرصة الحصول على تقييم عادل لأصولهم العقارية - مقارنة بوسائل التقييم في سوق العقار التقليدي - كما تمكنهم من الحصول على السيولة المالية من خلال بيع وحدات الصناديق للمستثمرين بالسوق المالية.

ومن ناحيته أوضح المدير التنفيذي لـ "تداول" خالد عبدالله الحصان أن زيادة المعروض من الأدوات الاستثمارية وتنويعها يؤدي بدوره إلى تعميق السوق المالية، وبالتالي المساهمة في تحقيق إحدى أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وأضاف الحصان:" نأمل أن يُكتب النجاح لهذا القطاع وأن يكون له أثراً إيجابياً وفائدة مستقبلية للمستثمرين والسوق المالية والسوق العقارية على حد سواء".  

وبالنسبة لسياسة الاستثمار الخاصة بصناديق "ريتس" فقد حددت التعليمات أن لا تقل استثمارات الصندوق عما نسبته 75% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، كما أنه وفقاً لهذه التعليمات يُسمح باستثمار 25 % من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في التطوير العقاري كحد اقصى.

وأجازت التعليمات لصناديق "ريتس" الاستثمار في مختلف أنواع العقار السكني والتجاري والصناعي والزراعي داخل وخارج المملكة بشرط أن لا يزيد إجمالي الاستثمارات خارج المملكة عن 25 ٪ من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة. وبالنسبة للتوزيعات فقد أوجبت التعليمات أن لا تقل نسبة الأرباح الموزعة على ملاك الوحدات عن 90% سنوياً من صافي أرباح الصندوق.

وتتميز صناديق "ريتس" بمتطلبات إفصاح عالية قلما توجد في خيارات الاستثمار التقليدية في سوق العقار، حيث تُلزم التعليمات مدير الصندوق بنشر جميع المعلومات المطلوب الإفصاح عنها على الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق وكذلك على الموقع الإلكتروني للسوق المالية.

كما وبحسب التعليمات فإنه يُحضر على الصناديق الاستثمار في الأراضي البيضاء، وكذلك يُلزم الصندوق بعدم تجاوز اقتراض ما نسبته 50% من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.