"مجموعة بن لادن": تقرير "أرامكو" عن "رافعة الحرم" غير دقيق ومتعجل.. والعاصفة المفاجئة السبب الوحيد لسقوطها

قالت صحيفة "عكاظ" إن "مجموعة بن لادن" اعترضت على تقرير "أرامكو" بخصوص رافعة الحرم، واصفة اياه بـ "المتعجل وغير الدقيق".
 

واضافت بحسب الصحيفة أن ‏لجنة التحقيقات المشكلة من أرامكو ومن الهيئة السعودية للمهندسين لم تكن ذات اختصاص أو خبرة في التحقيق في مثل هذه الحوادث ولم تستعن ببيوت الخبرة العالمية وتحليل الظواهر الجوية النادرة وتأثيرها على رافعة بهذا الحجم.
 

ونقلت الصحيفة أن المجموعة قدمت إلى جهات التحقيق حيثيات اعتراضها على ما أوردته أرامكو والهيئة السعودية للمهندسين بشأن سقوط الرافعة، واحتوت المذكرة على اعتراضات عدة.
 

وقالت "بن لادن" إن الشركة المصنعة أوضحت في خطابات لها على أن وقوف الرافعة وقت وقوع الحادثة كان صحيحاً، وفي حدود سرعات الرياح المسموح بها وفق الجدول الخاص بسرعات الرياح في حالة الوقوف لعدم الاستخدام.
 

وأضافت ‏أن وضعية وقوف الرافعة في حالة عدم التشغيل عند آخر يوم عمل لها قبل الحادثة كان مماثلاً لوضعية وقوفها خلال سنوات عملها السابقة كلها ووفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.
 

وبحسب الصحيفة، قالت مجموعة بن لادن" في مذكرة الدفاع إن الأرصاد الجوية ‏لم تصدر أي تحذير يشير إلى حدوث أعاصير شديدة على مكة المكرمة في يوم الحادثة، كما لم تشر أيضا إلى أن سرعة الرياح قد تفوق 70 كيلومترا في الساعة.
 

وأضافت أن التطور السريع والمفاجئ للحالة التي أصابت منطقة مكة المكرمة بشكل عام ومحيط المسجد الحرام فيها بشكل خاص قبيل سقوط الرافعة والحوادث الأخرى الكثيرة التي وقعت وقتها كانقلاب عدد من السيارات واقتلاع بعض الأشجار من جذورها والتواء ‏عدد من الرافعات الكبيرة في مشاريع أخرى تدل بمجموعها على حدوث عاصفة قوية تصنف على أنها كارثة وتعرف باسم ظاهرة الرياح الهابطة، وعلى أن هذه العاصفة هي السبب الوحيد الذي أدى إلى سقوط الرافعة دون وجود أي خطأ من مجموعة بن لادن.
 

وأكدت أن سائق الرافعة وجميع عناصر مجموعة بن لادن يحملون مؤهلات كافية لممارسة عملهم.
  

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام"، فإن حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي في موسم الحج الماضي تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص وإصابة عدد آخر.

وقالت مصادر صحفية في وقت سابق إن هيئة التحقيق والادعاء العام اطلعت على تقارير فنية وهندسية أعدتها "أرامكو السعودية" قبل تحويل القضية إلى المحكمة الجزائية، وإن "مجموعة بن لادن" تقدمت بطعن ضد التقرير.