لماذا ينخفض العائد على السندات الأمريكية رغم قوة سوق العمل؟

سيطرت عوائد السندات العالمية على أبرز اهتمامات الأسواق حول العالم خلال الفترة الحالية، مع الأداء غير المنطقي لها والذي يثير مخاوف التحول نحو النموذج الياباني.
 

وأشار تقرير نشرته "واشنطن بوست" إلى أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قد تراجع لمستوى قياسي جديد عند مستوى 1.37% يوم الثلاثاء الماضي، في الوقت الذي بلغت فيه البطالة معدلا منخفضا 4.7%.
 

وتعكس أسعار الفائدة على المدى الطويل ما تعتقده الأسواق بشأن متوسط معدل الفائدة قصيرة الأجل خلال تلك الفترة، مع قليل من الفائدة الإضافية للتعويض عن احتمالية ارتفاعها عن هذه التوقعات.
 

أداء غير منطقي
 

- تمثل الأداء غير المنطقي لعوائد السندات حاليا في تراجع معدل البطالة الأمريكية لمستوى منخفض للغاية، ما ينبئ بمعدل نمو مرتفع، وهو الأمر الذي كان يجب أن يدفع معدلات الفائدة للارتفاع مع ترجيح صعود التضخم ورفع البنك المركزي للفائدة.

- شهد الواقع أداءً مغايرا للمفترض، حيث إن العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بلغ – 0.19%، كما بلغ للسندات اليابانية لنفس الأجل معدل – 0.27%، و – 0.61% للسندات السويسرية، رغم هبوط البطالة لمستويات 4.2% و 3.2% و 3.3% في الدول الثلاث على الترتيب.

- جاء هبوط عوائد السندات لمستويات سالبة مع توقعات بقاء الفائدة أدنى "صفر" خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تكهنات بقاء عملات هذه الدول عند مستويات متدنية في المستقبل أيضا.

- لا يعد استعداد المستثمرين لسداد أموال مقابل إقراض الحكومات أمرا غريبا بسبب هذه العوامل، حيث إن المستثمرين لا يتوقعون ارتفاع الفائدة قريبا، ما يشير إلى أن آليات السوق لا تزال تعمل وفقا للمعتاد، إلا أن الاقتصاد هو ما شهد تغيرات.
 

تغيرات عالمية

- لا تعتبر الولايات المتحدة محصنة ضد هذه التغيرات العالمية، بالرغم من أن العوائد على السندات في الولايات المتحدة أفضل من مثيلتها في أوروبا واليابان، مع بقاء العائد على سندات الخزانة الأمريكية أعلى مستوى 1%.

- رغم هذه الحقيقة إلا أن معدل العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لا يقارن بالعوائد إبان الكساد الكبير والذي بلغ مستويات وصلت إلى 8% في بعض الأوقات، ما يشير إلى توقعات المستثمرين بنمو الاقتصاد بنحو 1.5% فحسب خلال الفترة المقبلة.

- يراهن الاحتياطي الفيدرالي على أن معدلات الفائدة المنخفضة حاليا تعتبر مؤقتة وغير قابلة للاستمرار طويل الأجل، ما تجعلها غير مضرة بالاقتصاد أو مفيدة له.

- يشير وزير الخزانة الأمريكية السابق "لاري سامرز" إلى أن معدلات الفائدة المتدنية لم تبدأ مع الأزمة في 2008 فحسب، وإنما خلال 30 عاما الماضية أصبح الأمر بحاجة لمزيد من معدلات الفائدة المنخفضة لخلق نفس حجم النمو، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي غير قادر على النمو إلا في حال تراجع الفائدة لـ"صفر".
 

عدوى الفوائد المتدنية
 

- جعل الوضع في باقي أنحاء الاقتصادات المتقدمة الأمر أكثر صدقا، حيث إن أسعار الفائدة الصفرية في دولة واحدة تمارس نوعا من "الجاذبية" على الفائدة في بلدان أخرى.

- في حال وجود معدلات فائدة سالبة في بلد ما مع توقعات باستمرارها لفترة من الزمن فإن رؤوس الأموال سوف تتجه إلى اقتصاد دولة أخرى مع كل مرة تدرس رفع معدل الفائدة، مع حقيقة اتجاه الأموال للبلدان التي تعتقد قدرتها على تحصيل أكبر عائد فيها.

- من شأن هذا الأمر أن يدفع عملة الدولة متلقية رؤوس الأموال إلى الصعود لدرجة قد تضر الصادرات التي تبدأ في فقدان قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، ما سوف يخفض معدل النمو الاقتصادي بدرجة تمنع الدولة من زيادة الفائدة، لتفضل إبقاءها قرب "صفر"، مثل الدولة الأولى التي هربت منها الأموال في البداية.

- يتكرر نفس الأمر كلما حدث اضطراب مالي في العالم، حيث إن المستثمرين يتدافعون نحو الملاذ الآمن الذي يتمثل في الديون الحكومية الأمريكية، ما يقلص العائد عليها، ويخفض توقعات رفع معدلات الفائدة.
 

مفارقات وتكهنات متباينة
 

- انخفض العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.3 نقطة مئوية منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو/حزيران الماضي، كما تراجعت بحوالي 1% منذ رفع الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

- تراجعت رؤية أسواق العقود المستقبلية لاحتمالات رفع الفائدة الأمريكية من 85% في بداية العام الحالي إلى 50% قبل شهر من الآن، لتصل إلى 10% فحسب حاليا، ما يشير إلى أن الأسواق لا تعتقد بإمكانية زيادة الفائدة خلال الفترة المقبلة.

- تكمن المفارقة في أن الاقتصاد يمكنه التعامل مع معدلات الفائدة المرتفعة فقط في حال إعلان الاحتياطي الفيدرالي أنه لن يقوم برفع الفائدة، حيث إن أي أمر آخر سوف يخلق حالة من الاضطرابات التي ستجعل الفيدرالي غير قادر على التظاهر بإمكانية زيادة الفائدة لنفس مستوياتها السابقة.

- تبرز هذه الأسباب الدافع وراء تراجع أسعار الفائدة طويلة الأجل بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة قصيرة الأجل في نهاية العام الماضي، بالإضافة إلى القلق الخارجي بسبب الاستفتاء في بريطانيا، وسط تباين في الرؤى حول توقف معدلات الفائدة عن الانخفاض.