قانونيون: «فيروس أرامكو» إخلال بأمن الدولة.. ومن حقها ملاحقة الجناة في الخارج

قال قانونيون ومختصون في الجرائم المعلوماتية إن الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها شركة أرامكو السعودية ودمرت أكثر من ثلاثين ألف جهاز حاسب آلي، تعد إخلالا بأمن الدولة، وأن الحكومة السعودية تملك المسوغ القانوني لملاحقة المتورطين في العمل الذي وصفوه بـ«الإجرامي»، وأشاروا إلى أن الشركة المتضررة تملك الحق في التعامل مع الاختراق الذي حدث لنظامها الإلكتروني أخيرا، وفقا لنظام الجرائم الإلكترونية.

وأبلغ «الشرق» المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أسامة النقلي، أن للسعودية سبلا قانونية وإجراءات سياسية عامة وتتعامل مع كافة ما يخل بأمن الدولة واقتصادها، مشيرا إلى أن لكل جريمة تعاملا خاصا، وفيما يتعلق بالحادث الذي تعرضت له أرامكو السعودية، قال النقلي « لا يمكن الحديث عن محاولة القرصنة التي تعرضت لها أرامكو كون اتهام أجانب مجرد فرضية ولا يمكن الخوض في الفرضيات».

من جانبه، قال لـ»الشرق» المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سلطان المالك، أن دور الهيئة يقتصر على تقديم الدعم الفني والتقني عند طلب هيئة التحقيق والادعاء العام كونها الجهة المختصة بالنظر في الجرائم المعلوماتية، مؤكدا أن لأرامكو السعودية الحق في التظلم عن الاختراق الذي تعرضت له.

ويرى المستشار القانوني مشعل الشريف أن محاولة الإخلال بنظام أرامكو عبر اختراق نظام الحاسوب فيها، هو إخلال بأمن الدولة، تتحد في الدفاع عنه وزارتا الخارجية و الداخلية عبر الشرطة الدولية « الإنتربول»، موضحا أن أرامكو تقوم على مشاريع البترول التي تشكل جزءا كبيرا من إيرادات الدولة، ومحاولة تعطيل هذا الجانب هو تعطيل لكافة مشاريع الدولة، وبالتالي الإضرار والمساس بأمنها واقتصادها.

وأكد الشريف أن للحكومة السعودية الحق في ملاحقة أي متهم وإجراء التحقيق معه، مشيرا إلى أنه في حال إدانته يعاقب سواء في دولته أو بتطبيق قانون المملكة عليه في حال تسليمه، مضيفاً أن أغلب القضايا الجنائية التي من ضمنها المعلوماتية يستدعى المتهم إلى المملكة لمعاقبته وفق قوانينها.

وقال المستشار عبدالعزيز الزامل إن شركة أرمكو بعد سعودتها بنسبة 100% وإيقاعها ضمن شركات المساهمة حيث ساهمت فيها الدولة بنسبة تزيد عن الـ 50% وعمل الشركة على أكبر قطاع في المملكة الذي يعد الشريان الاقتصادي الوطني للمملكة جعل المساس بأمن هذه الشركة هو مساس بأمن الدولة ابتداءً، وبناء على ذلك تدخل الاتفاقيات الدولية كاتفاقية التعاون الأمني التي تلزم الإنتربول التابع للدولة التي يوجد فيها المتهم بتسليمه للملكة كون الجريمة وقعت في أراضيها، فيما أكد المستشار القانوني وعضو هيئة حقوق الإنسان خالد الفاخري على حق شركة أرامكو في حماية نفسها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لما تعرضت له من اختراق لنظامها في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن نظام الجرائم المعلوماتية كفل لأي جهة سواء كان فردا أو مؤسسة أو شركة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال التعرض لأي اختراق أو قرصنة، وذلك بالتقدم إلى جهة الاختصاص لنظر في القضية وهي هيئة التحقيق والادعاء العام.

من ناحيته، طالب رئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة التجارية ومدير شركة صحارى نت هيثم بوعايشة، بضرورة الاستقصاء لمعرفة المتسبب فيما حدث، وإحالته إلى الجهات الرسمية المختصة بالمحاسبة، وعدم الاقتصار على محاسبة الموظف بل يجب مقاضاة كافة الرؤساء، والعمل على إنشاء بنية سليمة ومحاسبة الشركة التي كانت مسؤولة عن حماية النظام، وحرمانها من المشاركة في العقود المقبلة، حيث إن الشركة صرفت عشرات الملايين ولكنها اتبعت إجراء خاطئا بتسليم الأمور الحساسة إلى مقاولين وهي أمور تمس اقتصاد الدولة.

يشار إلى أن نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الذي أقرته الحكومة السعودية يفرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحداهما على كل شخص يرتكب أياً من الجرائم المنصوص عليها في النظام ومنها الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة، كما يفرض النظام عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحداهما على كل شخص ينشئ موقعاً لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات أو ترويج أفكارها أو نشر كيفية تصنيع المتفجرات.