«محترفو التهريب» يخزِّنون نفطهم بجوار أرامكو السعودية

في الوقت الذي تتخذ فيه شركة أرامكو السعودية إجراءات حازمة ومشددة على الناقلين لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الوقود لضمان إمداد السوق المحلي بالاحتياجات من منتجات البنزين والديزل، يعمل «محترفو التهريب» على تخزين كميات كبيرة من الوقود في مستودعات قريبة من شركة أرامكو استعداداً لبيعها في صورة مشتقات أخرى.

من جهته، أكد مصدر خاص في شركة أرامكو في تصريح لـ «الشرق» أن الشركة ملتزمة بتطبيق نظام صارم منذ تسليم متعهد نقل المشتقات البترولية الحصة حتى تفريغها في المحطة، مشيراً إلى أن ما بعد ذلك مسؤولية الجهود الرقابية لجهات حكومية أخرى.

فيما وصف عضو اللجنة الوطنية للنقل عبدالرحمن العطيشان، في تصريح لـ «الشرق»، تزايد عمليات التخزين والتهريب «بكارثة الثروة»، مشدداً على أن الأنظمة الحالية لا تتصدى لقضية التهريب لاختلاف الجهات المسؤولة الحكومية.

وأشار العطيشان بأصابع الاتهام إلى محطات الوقود المتسترة التي تديرها عصابات محترفة لإعادة دمج المنتجات مع مواد بتروكيماوية قابلة للتصدير، أو خلط كميات كبيرة من الديزل بالبنزين كوقود للسيارات، بالإضافة إلى خلط الماء بالديزل لبيعه للشاحنات.

مؤكداً أن شركة أرامكو تتخذ كل التدابير الممكنة لمواجهة أي عمليات تهريب ضمن نطاق صلاحياتها بمتابعة كل النقالين وتوزيع الحصص على محطات الوقود وتتابع وصولها حسب المواعيد المحددة سلفاً.

وأبان العطيشان أن تلاعب بعض محطات الوقود وسائقين في بعض شركات النقل ترتبت عليه عمليات الخلط لتخفيض نصيب المحطة من الحصص المقررة لإعادة بيع الكميات المتبقية لمؤسسات أخرى بأسعار أقل داخل مقارها.

وتابع قائلاً إن المؤسسات تقوم بعمليات إعادة تدوير لبيع المنتجات النفطية ضمن مواد أخرى لتسهيل عبورها في المنافذ خاصة البرية والبحرية، وشدد العطيشان على أن بعض المؤسسات في المنطقة تتعامل مع محطات أخرى بالقرب من الحدود الشرقية على حدود الإمارات وقطر وعمان، بالإضافة إلى محطات بالقرب من حدود العراق والأردن شمالاً وغيرها على طول الحدود اليمنية.

لافتاً إلى انتشار كبير في عمليات التخزين في المنطقة الشرقية خلال الأشهر الماضية سواء لبيع المنتجات بنحو أربعة أضعاف عن مستوياتها في السوق السعودي.

وعن أسباب انتشار عمليات التخزين والتصدير رغم مصادرة كميات من المشتقات في الموانئ، قال العطيشان: هناك ثغرات يستفيد منها «محترفو التهريب» في المواد النظامية، مطالباً بإغلاق المحطات المتلاعبة والتشهير والسجن للمخالفين من المواطنين والمؤسسات المتسترة والعمالة التي تمتهن نقل المواد خارج المواقع المسموح بها.

بدوره، أقرّ وافد آسيوي يعمل لدى شركة نقليات في الدمام، بأن شركته مرتبطة باتفاق مع إحدى المحطات على تزويد الشركة بما يعادل حمولة ناقلة من الديزل وأخرى من البنزين أسبوعياً.

وكشفت جولة «الشرق» عن أن عدداً من المستودعات الخاصة تحوي مخازن سرية، بالإضافة إلى محطات وقود داخلية لتزويد ناقلاتها بالوقود المهرب.

وبحسب تقديرات شركة «أرامكو السعودية»، فإن استهلاك المملكة من البترول نحو أربعة ملايين برميل يومياً، حيث يعدّ السوق السعودي من أكثر مناطق العالم استهلاكاً للنفط.

ويبلغ استهلاك الفرد من البترول في المملكة ضعف متوسط الاستهلاك العالمي بحسب الإحصاءات.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على بحث أنجع الحلول لوقف الهدر في الطاقة، خاصة المستهلكة في وسائل النقل لانعدام عوائدها المباشرة أو غير المباشرة.