«الدفاع المدني» تنفض يدها من نقل «محطة الغاز»: مسؤولية «الأمانة» و«أرامكو»

قبل أسبوعين تقريباً من انتهاء المدة الزمنية، المحددة لنقل محطة الغاز، الواقعة غرب مدينة الدمام، إلى خارج النطاق العمراني، فجّر المدير العام للدفاع المدني في المنطقة الشرقية اللواء عبدالله الخشمان، مفاجأة من العيار الثقيل»، حين ألمح إلى «عدم إمكان تطبيق القرار»، ما سبب صدمة لسكان غرب الدمام الذين استبشروا «خيراً» بقرب تنفيذ القرار الذي انتظروه طويلاً، بعد أن شكل وجود المحطة بالقرب من منازلهم «مصدر إزعاج لهم وخطراً عليهم»، وبخاصة مع تزايد حوادث الغاز التي وقعت أخيراً.

وعلى رغم تشديد أمير الشرقية السابق الأمير محمد بن فهد، على ضرورة «تطبيق قرار نقل محطة الغاز الواقعة غرب مدينة الدمام، منتصف العام الهجري الجاري (بعد 18 يوماً من الآن)، إلى خارج النطاق العمراني»، إلا أن التصريح الصحافي الذي أدلى به اللواء الخشمان أول من أمس، والذي أشار فيه إلى أنه «سبق أن تم اتخاذ القرار مع الجهات المختصة، بضرورة نقل شركة الغاز خارج النطاق العمراني في الدمام، وتوفير أرض بديلة للشركة من طريق أمانة المنطقة، إلا أن معظم أراضي المنطقة هي امتيازات لشركة «أرامكو السعودية»، فلا بد من أخذ الإذن حول أي موقع تقترحه الأمانة للشركة».

وقال مدير الدفاع المدني في الشرقية: «إن التنسيق ينحصر بين 3 جهات، هي: شركة الغاز، وأمانة الشرقية، و»أرامكو السعودية»، لافتاً إلى أن الدفاع المدني «أول من طالب بنقل شركة الغاز خارج النطاق العمراني»، مؤكداً على أنه سيتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع المقبل، مع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

ويعد هذا التصريح «تطوراً مفاجئاً» في ملف محطة الغاز التي تشكل «هاجساً كبيراً» لسكان غرب الدمام الذين انتظروا تطبق القرار منذ سنوات، إلا أنه مرشح لدخول «مربع التعثر»، على رغم أهميته، «لأن حياة الناس وصحتهم أهمُّ، وما تحرص عليه الدولة»، إلا أن الدفاع المدني ألقى الكرة في ملعب أمانة الشرقية، و»أرامكو السعودية»، وفضل البقاء بعيداً عن المشكلة، على رغم أنه معني بسلامة الناس والمنشآت.

فيما شارفت المهلة الزمنية على الانتهاء، ولم يحاول التحرك منذ وقت مبكر، لحل هذه المشكلة، تفادياً لوقوع أي حوادث لا سمح الله.

وكان أمير الشرقية السابق، وجّه في العام 1429هـ، بنقل المحطة في غضون 5 سنوات، وكلف الأمير محمد بن فهد، في اجتماع سابق، عُقد في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وكيل الإمارة السابق زارب القحطاني، «بمتابعة قرار النقل مع الجهات المعنية، وشركة الغاز والتصنيع الوطنية، ورفع تقرير عن المستجدات في عملية النقل».

وجاء الطلب بعد أيام من كارثة «ناقلة الغاز» في مدينة الرياض، التي تسببت في 23 حالة وفاة، وعشرات الإصابات.

وأكد أمير الشرقية السابق، على ضرورة «تحقيق السلامة في محطات الغاز بالمنطقة».

وطالب خلال اجتماع حضرته قيادات كل من: الأمانة، والشرطة، والدفاع المدني، والأرصاد وحماية البيئة، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، والأمن الصناعي، وشركة الغاز الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، بضرورة «تحقيق السلامة في جميع المنشآت، وكذلك الإسراع في نقل الخطر إلى خارج النطاق العمراني»، إلا أنه يبدو أن الدفاع المدني، وهو الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الملف، أخلى مسؤوليته عن الملف، ملقياً بها على كاهل جهات أخرى، ما يؤشر إلى مدة زمنية أطول، لبقاء الخطر المحدق في سكان غرب الدمام.

وتبعد محطة الغاز نحو 300 متر عن الأحياء السكنية غرب مدينة الدمام، وأنشئت قبل نحو 40 عاماً في الموقع الذي كان حينها بعيداً عن النطاق العمراني، إلا أن الزحف السكني غرباً، جعل المحطة قريبة من المساكن، ما ينذر بكارثة في حال حدوث تسرب غاز.

وتشكلت لجنة حكومية، تضم كلاً من الإمارة، والدفاع المدني، والأمانة، لمتابعة ملف عملية نقل محطة الغاز التي أكد مسؤولون فيها «خضوعها لاشتراطات السلامة والأمن الصناعي»، مشيرين إلى «توافر أنظمة إنذار وحماية ومكافحة للحريق»، إلا أن ذلك لم يشفع للمحطة بالبقاء، وسط مطالب «حثيثة» من سكان الأحياء المجاورة بنقلها إلى خارج النطاق العمراني، لما تشكله من «خطر شديد» على الصحة العامة، في حال حصول تسرب مفاجئ للغاز، وتنتج المحطة 40 ألف أسطوانة غاز يومياً.