بارجة «كاستورو أوتو» تستقر في رأس تنورة بعد تدخلات لحل الأزمة

كشفت لـ»الشرق» مصادر في شركة سايبم الإيطالية، عن صدور تعليمات للبارجة «كاستورو أوتو» بالتوقف في ميناء رأس تنورة في أعقاب اتصالات أجرتها شركة أرامكو السعودية مع جهات مسؤولة نتج عنها صدور قرار بتمديد مدة اعتماد جواز السفر البحري «سيمن بوك».

وقالت المصادر: «عند وصول البارجة (كاستورو أوتو) إلى ميناء رأس تنورة طُلب منها التوقف بناء على أنباء عن توصل أرامكو إلى اتفاق بتمديد فترة استخدام جواز السفر البحري لمدة ستة أشهر إلى حين الانتهاء من تصحيح الأوضاع والوصول إلى نتيجة محددة حول موضوع إلغاء نظام جواز السفر البحري».

وأفادت المصادر أن الشركة الإيطالية حاولت التأكد من صحة تمديد العمل بالجواز البحري عبر طلب بحار من الإمارات، إلا أن السلطات السعودية أوقفته مؤكدة أنه لم يصلها قرار عن تمديد فترة استخدام جواز السفر البحري، ورجَّحت المصادر ذاتها أن يكون سبب إرجاع البحار مصادفة التوقيت مع نهاية الأسبوع وعدم وصول تفعيل قرار التمديد.

وقالت «سوف نبقى هذا الأسبوع إلى حين تطبيق قرار التمديد والتمكن من استبدال البحارة الموجودين حالياً، الذين انتهت مدة عملهم، ببحارة جدد لفترة عمل جديدة، وإعادة البارجة إلى موقع مشروع (واسط الغازي) لمواصلة العمل، أما في حال عدم تطبيق القرار فسوف نضطر لمواصلة الطريق إلى ميناء الشارقة».

وكانت شركة سايبم الإيطالية قد كشفت لـ»الشرق» عن تحريك بارجتها (كاستورو أوتو) «Castoro Otto» الأسبوع الماضي من مشروع واسط الغازي التابع لأرامكو السعودية، وتوجُّهها لميناء الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، بعد صدور قرار بإيقاف العمل بجواز السفر البحري «سيمن بوك» وفرض تأشيرات على البحارة العاملين في عقود الشركات النفطية بالمياه الإقليمية السعودية.

من جهته، أكد مصدر في إحدى الشركات العاملة في مجال الإمدادات اللوجستية، أن إيقاف استخدام الجواز البحري سوف يؤثر في البحارة أنفسهم، إذ أن جواز السفر البحري بمثابة شهادة تثبت ساعات عملهم في المجال البحري، وبناء عليه يمكنهم الحصول على شهادات الخبرة التي تجعلهم يستحقون الترقية، ومن ثم فإن إلغاء الجواز البحري يعني حرمانهم من إثبات الخبرة.

وأوضح المصدر أن آلاف البحارة ينتظرون البت في موضوع الجواز البحري، مؤملين أن يستمر العمل به، ورجَّح احتمال التوصل إلى قرار مؤقت يمنح البحارة تأشيرة زيارة مؤقتة لمدة شهر إلى حين البت في الموضوع، مؤكداً استحالة استخراج هذا العدد الكبير من التأشيرات للبحارة كل عدة أشهر، وأن الجواز البحري معمول به منذ فترة طويلة.