موظفو الشركات بالجبيل يطالبون بعدم حرمانهم من الإسكان

أثار خبر توجه وزارة الإسكان استبعاد المواطنين ذوي الرواتب المرتفعة والذين يتجاوز مجموع رواتبهم السنوية 150 ألف ريال وموظفي شركتي سابك وأرامكو من الحصول على منح ( أرض وقرض ) ومن الوحدات السكنية التي تقوم نفس الوزارة بإنشائها في مختلف مناطق المملكة حفيظة العديد من وظفي الشركات في محافظة الجبيل معتبرين ذلك القرار في حالة اعتماده قراراً غير مدروس كون اغلب موظفي الشركات مازالوا منذ سنوات طويلة على قائمة الانتظار لتملك منزل الاحلام الذي من المفترض ان تقوم الشركة بتوفيره بالقرب من مكان عمل الموظف .

من جهتها قامت ( اليوم ) بالنزول الى ارض الشارع والحصول على انطباع وردود فعل موظفي الشركات بعد انتشار ذلك القرار الذي من المحتمل تطبيقه من قبل وزارة الاسكان فكان لقائنا الاول مع المواطن – صالح الهاجري – موظف شركة سابك الذي قال : من وجهة نظري ان لا يستبعد احد من المواطنين من استحقاق السكن او (ارض وقرض ) لان فيه اجحاف لبعض الفئات من المواطنين .. واذا تم استبعاد موظفي الشركات فيجب ان تلزم وزارة الاسكان الشركات بتأمين سكن او قرض عقاري لموظفيهم خلال فترة وجيزة ومحددة بمدة معينة .. فبعض الشركات تأمن سكناً ولكن بعد سنوات طويلة من الخدمة لديهم .. اضف الى ذلك انه عندما يستقيل الموظف من الشركة يسحب منك السكن وهم بذلك يرغمونك على البقاء معهم لاجل السكن وتضيع عليه فرص وظيفية جيدة قد تخدم فيها وطنك بشكل افضل بسبب السكن الذي استلمته من الشركة.

ومن جانبه ذكر محمد الدوسري موظف بشركة ارامكو ان ذلك القرار في حال صدوره فيه نوع من الاجحاف لموظفي الشركات خاصة اذا كان القرار يخلو من الاحصائيات والارقام الحقيقية لعدد الموظفين الذين لم يحصلوا على منازل سكنية من نفس الشركة رغم خدمتهم الطويلة لافتاً الى ان نظام الاسكان في الشركة التي يعمل بها ( ارامكو ) يضمن توفير المسكن المناسب والمريح للموظف هذا اذا توافرت الاراضي السكنية المكتملة الخدمات وهنا يكون السبب الكبير في تبطئة عجلة تمليك الموظفين المساكن.

ومن ناحية اخرى ابدى المواطن – عبدالله الشهراني – استغرابه الكبير من قرار الوزارة الذي يمنع اعطاء موظفي سابك وارامكو المنح السكنية مشيراً الى عدم وجود ضمانات تمنحها تلك الشركات لموظفيها لتوفير السكن المناسب في مدة قصيرة فهناك اعداد كبيرة من الموظفين تعدت خدمتهم في الشركات اكثر من 15 سنة ولم يحصلوا على منزل التمليك كما طلب نفس المواطن من وزارة الاسكان التريث وعدم اصدار مثل ذلك القرار الذي سوف يكون فيه مصادرة لحق مشروع للمواطن .

كما طالب عدد من موظفي الشركات المختلفة في محافظة الجبيل وزارة الاسكان ان تؤسس لآلية استحقاق منصفة ودقيقة والقيام بدراسة اوضاع موظفي الشركات والاطلاع على انظمة برامج الاسكان الموجودة في تلك الشركات والتي تختلف من شركة لاخرى التي هي في الغالب انظمة تعتمد على موافقات من مجلس ادارة الشركة حسب الوفرة المالية ووجود الاراضي السكنية مكتملة الخدمات أي ان الامر قد يكون غير ملزم لدى الكثير من الشركات والاكتفاء بصرف بدل السكن لموظفيها .

ويذكر ان مصادر مطلعة في وزارة الاسكان أوضحت أن سبب توجه الوزارة لاستبعاد موظفي الشركات ( سابك ) و ( ارامكو ) من برامج الدعم التي تقدمها الوزارة هو حصولهم على مزايا وظيفية أعلى بكثير من التي يحصل عليها الموظفون في وزارات ومؤسسات حكومية وخاصة، كما ان الوزارة تخضع لعمل دراسة ينتظر الاعلان عنها خلال الفترة القادمة ستقوم بتحديد مدى استحقاق المواطن المتقدم وفقاً للأولوية ووفقاً لعدة بنود منها السن والدخل الشهري للفرد وعدد أفراد الأسرة وغيرها.