رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية: محجوزات أرامكو تفرض تحديا كبيرا أمام التنمية العمرانية في المنطقة الشرقية

أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية في دورتها الجديدة، خالد بارشيد، على أن محجوزات أرامكو تفرض تحدياً كبيراً أمام التنمية العمرانية في المنطقة الشرقية في ظل أزمة السكن التي تعاني منها المملكة بشكل عام والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

وقال بارشيد في حديثه لـ «اليوم»: إن غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية في دورتها السابقة عملت على التواصل مع أرامكو لإيجاد حلول مناسبة لهذه الموضوع، متأملاً من ولاة الامر خيراً في إنجاز هذا الملف الذي يفرض استمراره تحدياً كبيراً أمام التنمية العمرانية في المنطقة الشرقية في ظل أزمة السكن الموجودة أصلاً.

وتحدث بارشيد عن حجم السوق العقارية في المنطقة الشرقية، حيث أوضح أنها تقدر وبحسب المؤشر العقاري لوزارة العدل من بداية 1435هـ الى نهاية شهر رجب من هذا العام 1435هـ بـ 43.68 مليار ريال، حيث بلغت نسبة السكني منه حوالي 58% والتجاري 42%.

فيما أشار إلى أنه لا توجد مؤشرات واضحة تبين حجم الاستثمارات الخليجية في المنطقة الشرقية متوقعا أن تتراوح في الوقت الحالي بين 7 إلى 8 مليارات ريال.

*ماهي رؤيتكم للواقع العقاري في المنطقة الشرقية؟
رؤيتنا للواقع العقاري في المنطقة الشرقية إيجابية، ولله الحمد، وذلك لموقع المنطقة الشرقية التجاري والصناعي، إضافة إلى موقعها الساحلي الاستراتيجي. حيث تعتبر المنطقة الشرقية من المناطق الأكثر خصوبة للاستثمار، أيا كان هذا الاستثمار، وفي مقدمتها الاستثمار العقاري، لما تتميز به المنطقة من مميزات مكانية واقتصادية يقل وجودها في مناطق أخرى بالمملكة، كما أنها تمثل أحد أهم المراكز الإستراتيجية بالنسبة للمملكة كمجمع بترولي وصناعي وبحري وتجاري نظراً لوجود شركة أرامكو السعودية وشركة سابك والعديد من الشركات الأجنبية ذات العلاقة بالصناعات النفطية وغيرها من الشركات الكبرى التي لعبت دورا محوريا بتنمية المنطقة الشرقية وتوطين المشاريع العقارية والتنموية الكبرى، مما أدى إلى زيادة عدد الأفراد القاطنين بالمنطقة الشرقية. وقد حظي القطاع العقاري خلال السنوات الماضية باهتمام كبير من القطاعين العام والخاص ، فضلا عن اهتمام جميع شرائح المجتمع به لارتباطه بحاجات أساسية للمواطنين ألا وهو السكن، وتمكن من استقطاب نسبة كبيرة من الاستثمارات الوطنية لاسيما وانه من اكبر القطاعات الاستثمارية وأقلها مخاطرة. وقد شهد قطاع العقارات بالمنطقة الشرقية معدلات نمو مرتفعة في كافة أنشطته، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العقارية التجارية والصناعية وغيرها، ليؤكد القطاع العقاري مواكبته حالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة.

* هل لديكم أي مقترحات للتعاون مع وزارة الاسكان فيما يتعلق بتوفير المساكن بالشرقية؟
بكل تأكيد فقد تم التعاون مع وزارة الإسكان عبر المطورين العقاريين من المنطقة الشرقية من خلال ورشة العمل التي طرح لها عنوان «إطار الشراكة مع القطاع الخاص» والتي عقدت بوزارة الاسكان برعاية معالي وزير الاسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي، حيث أشار معاليه بأن من أهم المواضيع التي تعمل عليها الوزارة حالياً موضوع الشراكة مع القطاع الخاص ( المطورين العقاريين ) بكافة محاورة وابعاده فهو الأمر الذي يمثل خياراً استراتيجياً في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، وركزت الوزارة اهتمامها على توفير البنية التحتية من خلال تطوير برنامج يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع اسكانية على اراضي الوزارة أو على اراضيه بغية الاستفادة من كفاءة ومرونة القطاع الخاص لضخ أكبر كمية ممكنة من المنتجات الاسكانية الميسرة لسوق الاسكان بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب.

لذا نحن في انتظار وزارة الاسكان في طرحها لكراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين بالعمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي وزارة الاسكان للمستفيدين من الدعم السكني، وفق آليه واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الاطراف من مطورين ومستفيدين.

* كيف يمكن للمطورين العقاريين المساهمة الفاعلة في تقديم منتجات سكنية مناسبة للمواطنين؟
كما أسلفت سابقاً بأن المطورين العقاريين سوف يساهمون مساهمة فعالة في تقديم منتجات سكنية للمواطنين على الأراضي المملوكة لهم إذا تحصلوا على حوافز من وزارة الاسكان لمساعدتهم على اداء عملهم على أكمل وجه، مثل دعم التمويل وكذلك الدعم الإداري والتنظيمي كتيسير إصدار الرخص والموافقات اللازمة للتطوير وذلك من خلال آليات أو عقود الشراكة المباشرة مع الوزارة.

*أين وصلت المطالبات التي تم رفعها فيما يتعلق بمحجوزات أرامكو؟
لقد قطعنا شوطاً لا بأس به، بخصوص محجوزات أرامكو، ولا زالت في مسارها، ونتأمل خيراً من ولاة الأمر في إنجاز هذا الملف الذي يفرض استمراره تحدياً كبيراً أمام التنمية العمرانية في المنطقة الشرقية في ظل أزمة السكن الموجودة أصلاً.

*كيف يمكن الوصول الى تنظيم مثالي للمزادات دون إرباك يؤثر على سوق العقار في المنطقة؟
سوف نقوم بدراسة شاملة لطريقة تنظيم المزادات العقارية الحالية، وسوف نتوصل الى حلول لجعلها أكثر تنظيماً عما هو معمول به الآن.

*بكم تقدرحجم السوق العقارية بالمنطقة الشرقية ؟
تقدر حجم السوق العقارية بالمنطقة الشرقية وذلك حسب المؤشر العقاري في موقع وزارة العدل من بداية 1435هـ الى نهاية شهر رجب من هذا العام 1435هـ بـ (43.868.940.830 ريالا) ثلاثة وأربعون مليارا وثمانمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة واربعون الفا وثمانمائة وثلاثون ريالاً. حيث بلغت نسبة السكني منه حوالي 58% والتجاري 42%.

*افتقدت غرفة الشرقية خلال السنوات الماضية للندوات والدورات العقارية، ماهو توجهكم في الفترة المقبلة؟
السؤال بهذه الطريقة، مجحف وغير دقيق..فالمتتبع لنشاط غرفة الشرقية طوال السنوات الماضية يلحظ نشاطاً دؤوباً للجان العقارية ودورها في رفد القطاع، وسأتحدث على الأقل عن الدورة المنصرمة للجنة التي تشرفت بأن كنت نائباً لرئيس اللجنة خلالها، حيث عقدت عدة لقاءات وفعاليات ومنتديات على رأسها ندوة «التنمية العمرانية» بالتعاون مع جامعة الدمام والتي تصدت لمفهومي التطوير العقاري والتنمية الإسكانية المستدامة، كما تم خلال الدورة عقد ندوة «التمويل العقاري ..قضايا وتحديات»، وتم أيضاً عقد ندوة «الإسكان والتمويل العقاري» برعاية معالي وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، فضلا عن عقد ورشة عمل للتعريف بـ «ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة» بالتعاون مع وزارة التجارة، ونظمت كذلك محاضرة تعريفية بـ «أنظمة ولوائح التمويل العقاري»بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي،وإضافة لهذا وذاك فقد حرصت اللجنة العقارية على عقد لقاءات عامة وسنوية مع منتسبي القطاع فضلا عن لقاءاتها مع كبار المسئولين في المنطقة وعلى رأسهم أمين المنطقة الشرقية ومجلس المنطقة وشركتا أرامكو والكهرباء السعودية وغيرها.

أما على المستوى الأكاديمي والتثقيفي، فإن الغرفة ممثلة في مركز التدريب تبذل جهودا حثيثة في هذا المجال بالتنسيق مع اللجنة ولعل عقد برنامج «الدبلوم العقاري» لأكثر من دورة إنجاز مهم تم من خلاله تخريج عدد كبير من الشباب السعوديين إلى سوق العمل وصقل مواهب وقدرات آخرين، ولازال البرنامج مستمرا في الإنعقاد ويحقق نجاحا مهما، فضلا عن باقة متنوعة من الدورات نقدمها الغرفة في الممتلكات العقارية والتسويق والإدارة العقارية، كل ذلك نابع من الحرص على إيجاد كادر وطني محترف للعمل العقاري على أسس علمية من خلال اكساب المشاركين المهارات والمعارف العلمية والتطبيقية اللازمة لممارسة المهنة تمهيدا للتخصص الدقيق في صناعة العقار باعتبارها صناعة ذات معايير علمية ومهنية.

*بكم تقدر حجم الاستثمارات العقارية الخليجية في الشرقية؟
لا توجد هناك مؤشرات توضح الحجم الحقيقي للاستثمارات العقارية الخليجية في المنطقة الشرقية ولكن في نظري أتوقع أنها تتراوح بين 7 الى 8 مليارات ريال.