البحرين تستورد نفطاً سعودياً بـ 8 مليارات دولار في 2013

ذكرت بيانات رسمية أن مملكة البحرين استوردت نفطاً خاماً سعودياً بقيمة 8.46 مليارات دولار خلال العام 2013، مقارنة باستيراد قيمته 7.8 مليارات دولار لعام 2012، وبنسبة ارتفاع تبلغ 8.2 في المئة.

وتستورد البحرين أكثر من 80 مليون برميل نفط خام سنوياً من السعودية بهدف تكريره في مصفاة البحرين بابكو، بهدف إنتاج منتجات نفطية مكررة مثل الديزل والبنزين والكيروسين ووقود الطائرات.

وتستفيد البحرين من عمليات التكرير في تزويد الأسواق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية، إلى جانب تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية والاستفادة من هوامش مرتفعة من الربحية.

وتسعى البحرين ممثلة بشركة بابكو، والسعودية ممثلة بشركة أرامكو، إلى استبدال خط أنبوب نقل النفط من السعودية للبحرين، بخط جديد يبلغ طوله نحو 110 كيلومترات، بطاقة إجمالية تبلغ 350 ألف برميل يومياً، بينما الأنبوب الحالي يبلغ طوله نحو 67 كيلومتراً وتبلغ طاقته نحو 230 ألف برميل يومياً.

وكان مسئولون في شركة بابكو قالوا إن مشروع مد خط أنبوب لنقل النفط من السعودية إلى البحرين وصل إلى مراحل متقدمة، إذ سيبدأ طرح مناقصات التنفيذ شهر يوليو أو أغسطس. وتقدر كلفته بحدود 350 مليون دولار، لكن هذه الكلفة تقديرية وليست فعلية، عندما يبدأ المشروع ستتضح الكلفة الفعلية.

يذكر أن الطاقة التكريرية لمصفاة البحرين بابكو تتراوح بين 250 و270 ألف برميل يومياً، إذ تقوم باستيراد نحو 220 ألف برميل يومياً من السعودية، إلى جانب تكرير نحو 40 ألف برميل يومياً من حقل البحرين.

وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز تحدثت في وقت سابق عن تصورات وخطط لرفع الطاقة التكريرية لمصفاة البحرين بابكو إلى أكثر من 400 ألف برميل يومياً بحلول العام 2018، وتزويدها بالنفط الخام من السعودية عبر أنبوب طاقته تبلغ 350 ألف برميل، إلى جانب إمكانية ارتفاع الطاقة الإنتاجية لحقل البحرين من النفط الخاص إلى 100 ألف برميل يومياً.

وتهدف البحرين من رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة بابكو بشكل مستمر، للحفاظ على الجدوى الاقتصادية وموقعها التنافسي في السوق والاستعداد لمواجهة التحديات التي تتزايد في فترات انخفاض الأسعار، من خلال تقليل الكلفة وتعويض هوامش الربحية المفقودة عبر الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير (Economies of Scale).

وتنفذ البحرين مشروع زيادة منتجاتها من المشتقات غالية الثمن، التي تحقق هوامش ربحية مرتفعة، تساعدها في مواجهة التحديات التي تتزايد في الأسواق العالمية.

وتتضاعف القيمة المضافة للنفط المكرر بحسب نوع المعالجة والمنتج واستخدامه.

وذكر مسئولون أن البحرين تسعى إلى زيادة الاستثمار في توسعة مصفاة النفط القائمة لزيادة القيمة المضافة (Value added)، وخصوصا بعد النتائج التي حققها مشروع الديزل منخفض الكبريت في تعظيم الاستفادة من الثروات الأحفورية وزيادة العائدات النفطية للبحرين.

وتنتج البحرين منتجات نفطية مكررة وبتروكيماوية غالية الثمن كالغازولين ووقود الطائرات والديزل منخفض الكبريت إلى جانب منتجات تضيف عائدات جيدة مثل البروبان والبيوتان والنفاثا.

وستواجه مصفاة البحرين ضغوطات بسبب انخفاض الأسعار العالمية وتراجع هوامش أرباح التكرير، إلا أنها ستتمكن من الحفاظ على موقعها التنافسي والاستمرار في إنتاجيتها عبر الاستفادة النوعية من منتجاتها كما أن حجم إنتاجها مناسب لتعويض هوامش الربحية المفقودة، بحسب آراء بعض الاقتصاديين.

وقد استطاعت مصفاة البحرين مواجهة التحديات في تسعينيات القرن الماضي عندما انخفضت أسعار النفط إلى 8 دولارات للبرميل الواحد، واستمرت في إنتاجيتها مستفيدة من طاقتها الإنتاجية البالغة 280 ألف برميل وهي طاقة تعتبر آنذاك كبيرة.