أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية عن أخر التطورات بخصوص الدعوى المقامة ضد احدى شركاتها التابعة في العراق.

بالإشارة إلى إعلانات شركة أميانتيت العربية السعودية السابقة في تداول في 24-06-2014 و 21-9-2014م و 21-01-2016 و 15-02-2016، بخصوص الدعوى المقامة ضد احدى شركاتها التابعة في العراق، تود ان تعلن الشركة عن اخر التطورات وفقا لمايلي :خلال عام 2015م قدم خبراء قيمة الاعمال التي انجزها المقاول من الباطن ب 4.99 مليار دينار عراقي أي حوال 27 مليون ريال سعودي والذي تم تسجيله في دفاتر الشركة كمخصص وبعد ذلك عينت المحكمة عدة خبراء قدموا الى المحكمة عدة تقارير رفضتها جميعا المحكمة وهي :

- تقرير لجنة خبراء ثلاثية قيمت الاعمال بـ 6.0 مليار دينار عراقي.

- تقرير لجنة خماسية من الخبراء قيمت الاعمال بـ 8.6 مليار دينار عراقي.

- تقرير لجنة من تسعة خبراء قيمت الاعمال بـ 7.1 مليار دينار عراقي.

وبعد ذلك طلب المدعي تعيين لجنة خبراء من 11 خبيرا والتي قيمت الاعمال ب31.5 مليار دينار عراقي أي حوالي 106 مليون ريال سعودي . وقد أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا ايد هذا التقييم . 

وتعتقد إدارة الشركة بان هذا التقييم غير حقيقي وسوف يتم ابطاله من قبل لجنة خبراء أخرى، لذلك طعنت الشركة في الحكم امام محكمة الاستئناف . وقبل هذا الاستئناف ومازالت المحكمات قائمة. 

سوف تعقد محكمة الاستئناف اول جلسة لها في 6-3-2016م. حيث ستطلب الشركة تعيين 9 خبراء من نقابة المهندسين العراقيين لتقييم اعمال المقاول من الباطن.

وتعتقد الشركة والمحامين بان التأثير المالي على الشركة لن يتجاوز اكثر من المبالغ التي سجلتها الشركة كمخصصات، وهي 27 مليون ريال سعودي.

1
11
1597

أحمد فؤاد

منذ 9 سنه

هذول اولاد متعه ما يخافون الله.. تستاهل الشركه تستثمر اموال المسلنين هناك 

2
117
1147

فيصل الاحمد

منذ 9 سنه

الشركة المدعى عليها هي BWT وهي مملوكة بالكامل من اميانتيت ولكن مقرها في " ألمانيا ". بالتالي الشركة تعتبر ألمانية وفق الوضع القانوني . تعمل في مجال " المياه " ومعالجة مياه الصرف الصحي ، القطاع من ناحية اصول صغير ولا يمثل سوى 11% من نتائج الشركة  ( يتبع )

3
117
1147

فيصل الاحمد

منذ 9 سنه

واذا افترضنا ان " بي دبليو تي " ذات مسؤولية محدودة ، ومسؤولية اميانتيت تقتصر على ملكيتها في رأس المال للشركة ،  خاصة ان المعلومات البسيطة المرفقة في الافصاح القطاعي تظهر توقع ان الشركة صافي اصولها لا يتجاوز ال 100 مليون التي يطالب بها المدعي . بالتالي اذا كانت اميانتيت الام ليست طرف في اتفاقية ضمان قروض او تعهدات والتزامات قانونية للشركة الالمانية فأنا اقترح عليهم  " تخفيق حجم العمل ، والاعلان عن افلاس الشركة ، وبإمكان المدعي رفع قضية في ألمانيا او الانتظار بتحصيل مطالباته بعد دفع مستحقات الدائنون من الدرجة الأولى.

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.