هل تلزم الهيئة الشركات بالإفصاح عن التطورات الجوهرية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة والكهرباء؟

قرر مجلس الوزراء مساء أمس الاثنين تعديل أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه.

حيث يبدأ اليوم الثلاثاء تطبيق التسعيرة الجديدة لمنتجات الطاقة فيما سيتم تطبيق التعرفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء مع بداية العام 2016.
 

وتأتي هذه الخطوة في ظل توجه الدولة لتطبيق حزمة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية ومراجعتها لسياسة الدعم الحكومي لقطاعات الأعمال.
 

ولما لهذا الارتفاع في أسعار الطاقة والكهرباء أثر جوهري على بعض الشركات خصوصا في قطاعات البتروكيماويات والاسمنت والشركات الصناعية وغيرها، فإن المستثمرين في السوق السعودي يترقبون صدور إعلانات واضحة وشفافة عن الأثر المالي لهذا الارتفاع في الأسعار.
 

وحتى إعداد هذا التقرير قامت شركتان بالإعلان عن أثر رفع اسعار الطاقة والكهرباء، حيث أعلنت شركة "الكهرباء" بأن الزيادة في إيراداتها والتكاليف متقاربة دون تقديم المزيد من الإيضاحات.
 

فيما ذكرت شركة "كيمانول" أن الأثر المالي سيكون بنحو 30 مليون ريال سنويا وهو ما يعني زيادة في التكاليف بنسبة 5 % مقارنة بعام 2015,
 

هذا ويتوقع أن تعلن بقية الشركات عن الأثر المالي خلال الأيام القادمة، علما أن جميع الشركات ستتأثر بهذا الارتفاع ولكن بنسب متفاوته.
 

يشار إلى أن المادة (41) المتعلقة بالإفصاح عن التطورات الجوهرية من لائحة قواعد التسجيل والإدراج في السوق المالية تنص على الآتي:
 

يجب على المصدر أن يبلغ الهيئة والجمهور من دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو في المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له ويمكن:
 

- أن تؤدي إلى تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة.

- أن تؤثر تأثيرا ملحوظا في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين.
 

وتضمنت المادة عددا من الأمثلة عن التطورات الجوهرية منها صفقات الشراء أو البيع بسعر يساوي أو يزيد على 10 % من صافي الأصول، أو التغير الكبير في بيئة إنتاج المصدر أو نشاطه أو الدخول في عقد إيرادات تساوي أو تزيد على 5 % من إجمالي الإيرادات وغيرها.