الرئيس التنفيذي لـ"موبايلي": نأمل بالعودة للربحية خلال 12 شهرا

قال الرئيس التنفيذي الجديد لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) ثاني أكبر مشغل لاتصالات في السعودية إنه يستهدف تحول الشركة إلى تحقيق أرباح خلال 12 شهرا واستعادة الثقة عبر ضمان استمرار الأداء الإيجابي وذلك بعد عام من الأزمة التي مرت بها موبايلي.
 

وظهرت مشاكل موبايلي في نوفمبر تشرين الثاني 2014 عندما دفعت واحدة من أكبر الأخطاء المحاسبية في الخليج الشركة لتغيير سياستها المحاسبية وإعادة تقييم بعض الأصول ما نتج عنه سلسلة من التعديلات على نتائجها المالية.

ومنذ ذلك الحين قامت موبايلي –المملوكة بنسبة 27.4 بالمئة لاتصالات الإماراتية أكبر مشغل للاتصالات في الخليج – بتعديل نتائج 27 شهرا حتى نهاية مارس اذار 2015 لتقلص إجمالي أرباحها على مدى الفترة بواقع 3.63 مليار ريال (967.82 مليون دولار).
 

وقال أحمد فروخ خلال مقابلة مع رويترز هي الأولى مع وكالة أنباء عالمية "نتوقع ألا تستغرق العودة إلى الربحية وقتا طويلا. نأمل أن تكون على المدى القصير الذي عادة ما يقدر عند أقل أو أكثر من 12 شهرا...رغم أنها قد تمتد لأكثر من ذلك."
 

وجرى تعيين فروخ -الذي كان يشغل من قبل منصب الرئيس التنفيذي لشركة ام.تي.ان جنوب افريقيا– رئيسا تنفيذيا لموبايلي في يوليو تموز. وفي فبراير شباط الماضي أعفت الشركة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق خالد الكاف من منصبه الذي تولاه في عام 2005.
 

وتكبدت موبايلي -التي عزت أزمتها المحاسبية إلى الخطأ في توقيت الاعتراف بإيرادات أحد البرامج الترويجية- خسائر صافية قدرها 158 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة مع أرباح صافية بقيمة 129 مليون ريال قبل عام.
 

وهبط سهم الشركة نحو 61 بالمئة منذ ذلك الحين عندما كان يتداول عند 72 ريالا لينهي تعاملات أمس الثلاثاء عند 28 ريالا.
 

وقال فروخ خلال المقابلة التي جرت في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط "بعد ما حدث سنركز على العودة للأساسيات وسنحقق الشفافية والوضوح في جميع ما نقوم به."
 

وأضاف "أحيانا يجب أن تجري بعض الفحوصات الطبية وبعدها يمكنك الركض لمسافة أطول والمشاركة في سباقات الماراثون وهذا ما نعتزم القيام به."
 

ولفت إلى أن الشركة تتعاون مع هيئة السوق المالية بشأن القضايا المتعلقة بالمخالفات السابقة وأن مجلس الإدارة سيتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق المساهمين بما في ذلك الإجراءات القضائية إذا دعت الحاجة لذلك.
 

وقال فروخ "طورت موبايلي نظام حوكمة الشركات لديها بطريقة تضمن عدم حدوث تلك المخالفات مرة أخرى."
 

وأضاف "استراتيجيتنا تتمثل في استعادة الثقة وتحقيق القيمة للمساهمين. ما يمكن أن يعيد الثقة هو استمرارية الأداء الإيجابي. هذه رحلة يجب أن نقوم بها وتتطلب التحلي ببعض الصبر."
 

وأوضح الرئيس التنفيذي أن ضمان الأداء المالي الجيد للشركة سيكون عبر زيادة الإيرادات وتحسين الأداء التشغيلي موضحا أن الشركة تسعى إلى تقديم خدمات القيمة المضافة وتعمل مع الجهات التنظيمية لتقديم خدمات المعاملات النقدية عبر الهاتف.
 

وقال "بالنظر إلى صافي الربح لكافة الشركات داخل القطاع يتضح أن هناك ضغوطا على الأسعار وأن هناك ضغوطا على الإيرادات...نحتاج إلى الابتكار لإيجاد سبل أخرى للدخل."
 

أبراج الاتصالات
 

أوضح فروخ خلال المقابلة أن موبايلي تدرس بيع أبراج الاتصالات التي تملكها ومن ثم تعيد استئجارها في إطار سعيها لاستغلال الأصول بشكل أمثل لكن الأمر لم يصل بعد لنتيجة تستوجب الإفصاح مضيفا أن التوصل إلى صفقة مشروط بالحصول على الموافقات التنظيمية وموافقة مجلس الإدارة.
 

وقال "نقوم بذلك لتحقيق قيمة للمساهمين ولاستغلال الأصول بشكل أمثل وليس لأي سبب يتعلق بعوائق التمويل أو مخاوف السيولة."
 

وتنتشر فكرة بيع أبراح الاتصالات في افريقيا نظرا لارتفاع تكلفة الوقود اللازم لتشغيل الأبراج التي تدار بمولدات ولصعوبة الوصول إلى المواقع بفعل ضعف وسائل النقل إلى جانب انخفاض معدلات الانتشار والتغطية.
 

ولا تعاني السوق المحلية السعودية من تلك المشاكل. وبحسب أحدث إحصاءات رسمية بلغت نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة نحو 180 بالمئة وهي سابع أعلى نسبة على مستوى العالم.
 

لكن نسبة التغطية ليست بكفاءة متماثلة في جميع أنحاء المملكة لكافة المشغلين لاسيما على الطرق السريعة والمناطق البعيدة عن المدن الرئيسية.
 

وقال فروخ إن الشركة ليس لديها أي خطط حاليا للاقتراض أو لإصدار سندات لما تتمتع به من "وضع معقول للسيولة" وتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي للشركة خلال 2016 في النطاق المتوسط إلى الصغير من خانة الآحاد من مليارات الريالات.
 

وأكد على أن الشركة لم تشعر بأي تأثير لهبوط أسعار النفط. وقال "نركز على الدخل القابل للإنفاق. في حال تراجعه قد يتأثر إنفاق المستهلكين على خدمات الاتصالات."
 

وأضاف "هناك تأثير لانخفاض أسعار النفط لكن المملكة في وضع اقتصادي قوي ولم يمتد ذلك التأثير بعد إلى الأفراد."