العروض «المغرية» تنذر بهروب «الوافدة» من شركات الطاقة

حذّرعدد من الخبراء والمختصين من هروب العمالة « الماهرة «بشركات الطاقة والمياه الى دول آسيوية متقدمة مثل كوريا واليابان فى ظل الاغراءات المالية الكبيرة لهؤلاء الفنيين داعين الى سرعة تأهيل الكوادر الوطنية فى هذين القطاعين مشيرين الى أن أي محطة توليد للطاقة تحتاج ما لا يقل عن 700 فني صيانة وتشغيل، فيما بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسد هذه الثغرة عن طريق انشاء معهد متخصص لتدريب الشباب السعودي في مجال المياه والكهرباء (المعهد العالي لتقنيات المياه والطاقة) بغرض توفير الكوادر الفنية لشركات المياه والكهرباء .

وأوضح عبدالله الشهري مدير المعهد العالي لتقنيات الماء والطاقة في رابغ، لـ»المدينة « أن المعهد بدأ بمبادرة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وبالشراكة مع شركة أكواباور المتخصصة في مجال الطاقة، مشيرًا إلى تخريج المعهد منذ تأسيسه عام 2011 م نحو 500 شاب سعودي جميعهم التحقوا بالعمل في مجال التشغيل والصيانة بقطاع المياه والطاقة.

ولفت إلى وجود وفرة في الفرص الوظيفية المتاحة من قبل شركات القطاع الخاص في مجال صيانة وتشغيل محطات الكهرباء والمياه، لافتًا إلى أن معظم الشركات تعتمد سياسة إحلال السعوديين في وظائفها بهدف التوطين.

وأضاف: «المعهد يركز على تخصص الصيانة والتشغيل ويقدم مناهجه التدريبية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ويتم بناء المناهج التدريبية في المعهد بالتعاون مع شركة أمريكية مشغلة للمعهد بتنسيق مباشر مع الشركات المستفيدة من مخرجاتنا بنسبة توافق تصل إلى 85 % فيما يتم تعويض النسبة المتبقية أثناء فترة التدريب على رأس العمل التي يعتمده المعهد بالتعاون مع المشغلين.»

ووفقًا للشهري فإن أهمية هذا التخصص تكمن في الحاجة الماسة لهذين القطاعين في حياة المجتمعات، لافتًا إلى أن أي محطة توليد للطاقة تحتاج ما لا يقل عن 700 فني صيانة وتشغيل، وبالتالي لا يزال الاحتياج في هذا التخصص كبيرا جدًا وخاصة من السعوديين.

من جهته أكد سالم السهلي مدير الموارد البشرية في إحدى الشركات المتخصصة في مجال الطاقة، أهمية ضخ المزيد من الخريجين من الكفاءات الوطنية في هذا المجال، مبينًا أن جميع الشركات العاملة في مجال الطاقة بحاجة إلى توطين لوظائفها لتحقق مزيد من الاستقرار لهذا المجال الحيوي،وبيّن أن هناك تقديرات رسمية تشير الى أن حجم الاستثمارات في قطاع المياه خلال السنوات العشر المقبلة يقدر بنحو 800 مليار ريال، يبلغ نصيب القطاع الخاص منها حوالى 30 %.

وأوضح أن نسبة السعودة في هذا القطاع لا تزال متدنية، بالرغم أن الشركة التي يعمل فيها حققت حوالى 50 % من سعودة موظفيها، ونبّه إلى أن الأجانب يلتحقون في هذا المجال بسبب الطاقة الانتاجية التي لا تتوفر في عدد من الدول في العالم، بيد أنهم في الغالب وبعد التطبيق العملي وممارسة وظائفهم في السعودية يحصلون على عروض وظيفية برواتب عالية جدًا خصوصًا في الدول الآسيوية كاليابان وكوريا، ثم يرحلون وهو ما يوجب الاهتمام بتدريب السعوديين في هذا المجال».

وأعتبر مدير الموارد البشرية الرواتب في هذا المجال من أعلى الرواتب مقارنة بسنوات الدراسة ونوعية المؤهل مبينًا أن عددًا من الحاصلين على درجة الدبلوم لا تقل رواتبهم عن 10 آلاف ريال.

وفى السياق قال عبدالله الأمير وهو أحد خريجي المعهد العالي لتقنيات المياه والطاقة -تخصص صيانة وتشغيل-: «حصلت على فرصة عمل في إحدى الشركات المتخصصة في مجال تشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء بشكل سريع، حيث لم يفصل بين تخرجي فى المعهد والتحاقي بالوظيفة سوى فترة إجازتي التي لم تتجاوز شهرا واحدا كما تلقيت عروضًا وظيفية كثيرة قبل تخرجي من المعهد».

وتابع: «رغبتي في العمل في القطاع الصناعي كانت الدافع الرئيس للالتحاق بهذا المعهد»، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة لمواصلة دراسة هذا التخصص.»