شركتان تختزلان قرار خفض قيمة المكالمات في الباقات

على الرغم من دخول قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لخفض قيمة المكالمات الصوتية حيز التنفيذ منذ ما يربو على شهرين ونصف، إلا أن شركات الاتصالات لم تستجب جميعها للقرار، في حين اختزلت شركتان تطبيق القرار في إطلاق باقات محددة، دون أن يشمل التطبيق جميع المكالمات وهو ما نص عليه القرار الذي يلزم الشركات بوضع سقف أعلى للأسعار هو 15 هللة بدلا من 25 هللة.

أمام ذلك طالب عدد من المستهلكين شركات الاتصالات بالمملكة بضرورة الاستجابة لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيال خفض أسعار المكالمات بـ19 هللة لجميع المكالمات والرسائل داخل وخارج الشبكة، بعد أن قصرت شركتان تطبيق القرار على باقات تتضمن تخفيضات متفاوتة.

وفي الوقت الذي شدد فيه المستهلكون على ضرورة تقيد جميع الشركات بالتخفيض كي تزيد المنافسة بين الشركات مما يصب في نهاية الأمر في صالح المستهلك، رأى مختصون أن ما قامت به شركات الاتصالات بتخفيض أسعار مكالماتها عن طريق باقات جديدة، لا يعد تحايلا، كون القرار الصادر من الهيئة لا يمنع أن تقوم أي شركة من شركات التشغيل بتقديم العروض الترويجية التي تراها مناسبة.

وأفاد المختصون بأن هيئة الاتصالات لا تحتاج إلى ممارسة الضغط على أي شركة تشغيل فيما يخص الأسعار التي تقدمها للمستخدم النهائي، مؤكدين أنه بمجرد قيام مشغل واحد بتخفيض أسعار المكالمات الصوتية لعملائه، سيضطر المشغلين الآخرين إلى اتباع نفس المسار والمنافسة، مبينين أن الشركات التي لم تتقيد بتخفيض المكالمات لا مناص أمامها من تخفيض الأسعار مثل الشركات الأخرى وإلا خرجت من المنافسة، حيث سينصرف المستخدمون عنها إلى من يقدم السعر الأقل.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية حسان قباني لـ"الوطن" أن قرار خفض سعر الترابط بين شبكات الهاتف الجوال الثلاث بالسعودية لا يتضمن أي صيغة تلزم الشركات بتخفيض السعر النهائي الذي تتقاضاه من المستهلك لخدمات الاتصال، لافتا إلى أن شركته أقرت تخفيض المكالمات لكي تدخل في المنافسة مع الشركات الأخرى.

وعن حصر ذلك التخفيض في باقة محددة وعدم شمولها على جميع الباقات، قال الرئيس التنفيذي لشركة زين، إن ذلك الأمر جاء لإتاحة العروض والباقات كافة لدى جميع العملاء لكي يتم عملية الاختيار كل بحسب الاستخدام والمتطلبات.

وفي ذات السياق، أكد رئيس لجنة الاتصالات والنقل وتقنية المعلومات بمجلس الشورى الأستاذ الدكتور جبريل بن حسن العريشي لـ"الوطن"، أن الباقات الجديدة من شركات الاتصالات تعد من أنشطة التسويق التي تمارسها تلك الشركات للاستحواذ على نسبة أكبر من العملاء بناء على ما تقدمه من خدمات لا تقتصر فقط على أسعار المكالمات وإنما تمتد لتشمل الدعم الفني وخدمة العملاء، مضيفا أن ما قامت به الشركات لا يتعارض مع قرار الهيئة، بل هو من أنشطة المنافسة المشروعة بين مقدمي الخدمة، والتي تصب في النهاية في صالح المستهلك.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أكدت في بيان سابق أن هناك ارتباطا بين أسعار خدمات المكالمات الصوتية الانتهائية بالجملة التي يفرضها مقدمو الخدمات بين بعضهم البعض، وتأثيرها على الأسعار المقدمة للمستخدم النهائي، مشيرة إلى إن شركات الاتصالات ملزمة بتطبيق قرار خفض أسعار خدمات المكالمات الانتهائية الصوتية، وفي حال عدم تطبيق أي من مقدمي الخدمة لما ورد في القرار فإن الهيئة ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالة وفقا لأنظمتها.